عبد المومني يستغرب إقصاء الحكومة للتعاضديات من مناقشة القانون المنظم للقطاع

عبر عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي عن استغرابه من مصادقة الحكومة في مجلسها يوم الخميس الماضي على مشروع قانون رقم 09/12 بمثابة مدونة التعاضد، دون العودة إلى المسؤولين على هذا القطاع. وصرح عبد المومني لجريدة الاتحاد الاشتراكي أنالحكومة لم تستشرهم في هذا الموضوع، إذ اطلعوا عليه عبر وسائل الاعلام وبذلك تكون الحكومة قد ضربت أهم مبدأ في الدستور وهو مبدأ التشاركية على اعتبار أنهم معنيون بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سبق وأن تمت مناقشته في ظل الحكومة السابقة في إطار المجلس الأعلى للتعاضد، كما تم تنظيم يوم دراسي، يضيف عبد المولى عبد المومني، حضره المعنيون في التعاضديات والنقابات والبرلمانيون حيث خرجت عن هذا اليوم الدراسي توصيات رفعت إلى حكومة عباس الفاسي، لكن لم يتم الأخذ بها قبل أن تعيد الامانة الحكومة هذا المشروع إلى الوزراء المعنيين، وكنا ننتظر من الحكومة الحالية إعمال مبدأ الحوار من أجل إبداء الرأي في هذا المشروع المهم والأساسي، لكن تم تخييب آمالنا في حين أن الدستور الجديد دستر التعاضد والاقتصاد الاجتماعي التعاضدي. وكان المأمول هو فتح نقاش قصد تقريب وجهات النظر حتى يتم إخراج هذا المشروع بشكل لا يجعل تطبيقه يعرف صعوبات. وعبر باسم العديد من التعاضديات المغربية التي يترأسها، عن استنكاره لهذه الخطوة الانفرادية من قبل الحكومة المغربية.
وكان المجلس الحكومي قد صادق على هذا القانون الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني يحدد فيه هذا المشروع دور التعاضديات في إطار مجال تأمين بعض الاخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها. ويتضمن مشروع القانون 189 مادة موزعة على 8 أقسام. ومعلوم أن عدد المنخرطين يصل إلى 1,5 مليون منخرط وعدد المستفيدين منه 415 مليون مستفيد منهم حوالي 70% يشتغلون في القطاع العمومي.