ودادية موظفي العدل في وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل

عقد المكتب المركزي لودادية موظفي العدل اجتماعا له مساء أول أمس الثلاثاء 18/09/2012 بالرباط، تم خلاله الوقوف على استعدادات عقد الجمع العام التجديدي للودادية وفقا لقرارات المجلس الإداري في آخر دورة له، كما وقف المكتب المركزي على الرسالة المفتوحة التي وجهها الأخ الرئيس ذ عبد اللطيف الغبار إلى وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
إن المكتب المركزي إذ يثمن الخطوات الأدبية التي تم قطعها إلى حدود اللحظة في التحضير للجمع العام، ويشيد بعمل مختلف الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية والمكاتب الجهوية، يدعو الجميع إلى رفع مستوى التعبئة وإيقاع التحضير بما يتيح عقد الجمع العام في موعده المعلن عنه سابقا، وارتباطا بمضمون رسالة الرئيس و ما حملته من تشخيص جريء لأوضاع المؤسسة ولتعطيل القانون وعودة الاستبداد والانفراد بالقرارات إلى سيادة نهج التدبير في مؤسسة للأعمال الاجتماعية، يفترض أنها من المنخرط وإليه فإن المكتب المركزي يسجل ما يلي:
1 - يعبر عن تبنيه لمضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها رئيس ودادية موظفي العدل باعتبار الودادية عضوا في مجلس التوجيه الذي عطله وزير العدل وصادر اختصاصاته لفائدة شخصه ونزعة انفرادية في التدبير.
2 - يعتبر أن مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الذي كان حلما كبيرا لعموم المنخرطين المستهدفين بخدماته، انكسر على صخرة الهيمنة والارتجال ومحاولة فرض رؤية أحادية تصادر حق كل الأصوات المخالفة حتى و إن اقتضى الأمر خرق القانون.
3 - يسجل أن المؤسسة مثلما آلت إليها أموال الجمعية، فإنها مطالبة بتنفيذ سابق التزامات الجمعية في الخدمات الاجتماعية الموعودة و أساسا ملف السكن الذي كان موضوع قرارات جريئة في آخر دورة للمجلس الإداري على عهد المرحوم الأستاذ محمد الطيب الناصري.
4 - يؤكد أن محاولات تكريس الأمر الواقع والقفز على النصوص القانونية المؤطرة لعمل المؤسسة، والإمعان في تهميش المنخرطين لن ينتج إلا الفساد والريع في طبعة مزيدة ومنقحة بعنوان ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
إن المكتب المركزي للودادية، وانطلاقا من مسؤوليته التنظيمية والأخلاقية بصفته ممثلا لهيئة مهنية أنيط بها تمثيل الموظفين، والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية واعتبارا لما طال تدبير المؤسسة من تفويت لحقوق عموم المنخرطين في المراقبة والتدبير، فان المكتب المركزي يدعو موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط وذلك يوم الجمعة 28 شتنبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بسيادة القانون وتفعيل آليات تدبير المؤسسة.
كما يدعو عموم المنخرطين، ممارسين ومتقاعدين وكذا التمثيليات النقابية والمهنية الجادة والمسؤولة والمؤمنة بقيم الديمقراطية والتضامن، إلى الانخراط الايجابي في هذا الشكل التعبيري حماية للمؤسسة من النهج الإقصائي وتحيزا للقانون.