تأخر إنشاء المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل

أحالها وزير العدل السابق على الأمانة العامة للحكومة منذ خمس سنوات

ينتظر قضاة وموظفو العدل إخراج «المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» التي ستعنى بأوضاعهم الاجتماعية إلى حيز الوجود. فالمؤسسة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003 لا زالت حبيسة أدراج الأمانة العامة للحكومة منذ خمس سنوات (2004)، تاريخ إحالة مسودة مشروع قانون المؤسسة الذي تم إعداده في عهد وزير العدل السابق عبد المجيد بوزوبع.
وطالب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل) في بلاغه الأخير، وزارة العدل، بالعمل على إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود، وبإشراك النقابة بصفتها فاعلا اجتماعيا في المراحل الأولية لصياغة مشروع المؤسسة، وفي هياكلها التقريرية والتنفيذية. ويطالب موظفو القطاع بأن تكون المؤسسة الجديدة التي ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على غرار «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين»، التي يترأسها المستشار الملكي مزيان بلفقيه، نظرا للمشاكل الاجتماعية التي يعيشها موظفو قطاع.
وفي اتصال هاتفي ل»المساء»، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، «نحن لا نتوفر على المشروع بشكل رسمي حتى إن المشروع أصبح من الطابوهات في كل النقاشات مع الوزارة الوصية، ولا حتى مآل المشروع هل ما زال لدى الأمانة العامة للحكومة أم لدى الديوان الملكي أم لدى الوزارة الوصية». وطالب السعيدي ب«إشراك الفاعلين الاجتماعيين في صياغة المشروع، خاصة وأن الموظفين بالقطاع البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف يشكلون القوة الأولى داخل القطاع»، واعتبر السعيدي أن النقابة تعتبر إخراج هذه المؤسسة هو الكفيل بمعالجة مشكل السكن والتطبيب المغيبين بشكل كبير من لدن الجمعية الحالية».
ويتوخى واضعو مشروع القانون من «المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل»، التشجيع والمساعدة على إحداث وتنمية وتقوية وتفعيل كل نشاط يرمي إلى القيام بخدمات اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل، عبر تشجيع ودعم تعاونيات السكن أو الشركات المدنية العقارية المتألفة من منخرطين في المؤسسة والهادفة إلى بناء دور سكنية لفائدة هؤلاء المنخرطين وتقديم المساعدات المالية الممكنة.
وحسب مسودة مشروع القانون، فإن المؤسسة تقدم المساعدة للراغبين في اقتناء مسكن أوبنائه، عبر التدخل لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو بواسطة اتفاقيات مع الهيئات العامة المكلفة بالتجهيز والبناء. كما تهتم المؤسسة بالجانب الصحي للمنخرطين، وتشجيع موظفي القطاع على الانخراط في أنظمة التعاضديات المختصة في مجال التغطية الصحية، وإحداث نظام للتغطية الطبية التكميلية لفائدة المنخرطين واقتراحه على الهيئات المعنية.
وعرفت المشاورات المتعلقة بالمشروع اعتراض النقابة الديمقراطية للعدل(التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل) بسبب تغييب الفاعلين الاجتماعيين و احتكار الإدارة والقضاة للمجلس الإداري للمؤسسة، فهذا الأخير يتألف من وزير العدل بصفته رئيسا ومن الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن رئيسي كل من الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي قطاع العدل، والكاتب العام للوزارة، بالإضافة إلى عضو يمثل قطاع المالية والاقتصاد وآخر يمثل قطاع تحديث القطاعات العامة. نفس الأمر ينطبق على المكتب التنفيذي للمؤسسة الذي يتألف من الكاتب العام كرئيس و مدير المؤسسة الذي من المحتمل أن يتم تعيينه من قبل الملك محمد السادس، وممثل عن القضاة وممثل عن الموظفين، وممثل عن قطاع السجون يعينه المندوب السامي لإدارة السجون.
وتمول المؤسسة من إعانات تمنحها الدولة في حدود 2 في المائة من النفقات المرصودة لقضاة وموظفي العدل والتي يتم تقييدها في قانون المالية، كما يتم اقتطاع نسبة الفائدة السنوية العائدة من الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من قبل كتابات الضبط بمختلف المحاكم بالمملكة، كما يسعى واضعو مشروع القانون الخاص بالمؤسسة إلى فرض رسوم شبه ضريبية لفائدة المؤسسة، والسماح لها بتلقي إعانات مالية من لدن أشخاص القانون العام أو الخاص، بالإضافة إلى المداخيل المختلفة المتأتية من ريع المؤسسة (المركبات والمراكز الاصطيافية والأندية الرياضية(.
وستحل «المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، حيث ستحل محلها في جميع الالتزامات المتعلقة بها منها: العقود وصفقات الأشغال والتوريدات والنقل وجميع الاتفاقات المالية، كما سيتم نقل جميع الموظفين الرسميين والمتعاقدين والعرضيين العاملين بالجمعية إلى المؤسسة، كما سينقل إلى هذه الأخيرة جميع العقارات والمنقولات المملوكة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية.