للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل تحية تقدير و احترام وبعد منذ 29 يناير 2003 تاريخ الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، و الذي شكل في مضمونه نقطة انطلاق الورش الصعب لاصلاح القضاء و حمل جملة من الخطوات الاجرائية الهادفة الى استنهاض الهمم و ربط اصلاح القضاء باصلاح الأحوال الاجتماعية للعاملين به، و ضمن هذه الاجراءات كان اعلان احداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل كمؤسسة تعنى بالنهوض باوضاع منخرطيها و ترصد برامج تهدف بالأساس الى الاستجابة لتطلعات العاملين بالقطاع، منذ ذلك التاريخ و عموم العاملين بالقطاع من موظفي هيئة كتابة الضبط و قضاة و مستخدمي المؤسسة يتطلعون الى هذا المولود الجمعوي الاجتماعي و يعقدون عليه آمالا كبرى في سد مواطن الخصاص الاجتماعي لعموم شغيلة العدل، غير أن طبيعة المرحلة و تداخلاتها و تعدد مراكز النفوذ بوزارة العدل و عوامل متعددة اختلط فيها الذاتي بالموضوعي أخرت اخراج هذا المشروع الطموح لمدة ثمان سنوات، و لم يحسم في اخراج نصها القانوني الا اصرار فقيدنا العزيز المرحوم مولاي الطيب الناصري و الحاحه الشديد على أن ترى هذه المؤسسة النور على عهده. اننا اليوم نقف على مسافة أكثر من سنة على صدور القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و بصفتي عضو في مجلس توجيهها الذي ترأسونه أجد من المشروع التساؤل عن مسار المؤسسة و عن الآلية التي ارتضيتموها لتدبيرها بشكل منفرد دون الرجوع الى مجلس التوجيه كأعلى هيئة تقريرية للمؤسسة و التي ينص القانون على أنه ينعقد مرتين في السنة على الأقل مع ما يستتبع ذلك من رسم لاستراتيجية عمل المؤسسة و كذا الاستجابة للأجندة التي يرتبها القانون المحدث على عاتق مجلس التوجيه في ارساء هياكل المؤسسة و رسم خطوات بنائها و الوقوف على حلول المؤسسة محل الجمعية، فأين نحن من تطبيق القانون و ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تعطيل هيكل قانوني لفائدة نزعة تحكم فردي في مقدرات و آمال آلاف المنخرطين، قد أجد في انتمائي النقابي أو فيما قد يهمس به البعض في أذنكم من كون ودادية موظفي العدل غير شرعية، مع أن اعلان احداثها كان موضوع نفس الخطاب الملكي الذي أحدث المؤسسة و قانونها الأساسي واضح فيما يخص هياكلها، مبررا لاقصائنا كمكون من مكونات مجلس التوجيه لكن أن يتم تعطيل مؤسسة كاملة لفائدة قراءة ذاتية شوفينية و رغبة في طبع القطاع بطابع شمولي في التفكير و التدبير فهذا ما لا يمكن استساغته باي حال من الأحول و نحن في زمن الربيع العربي و الاصلاح و محاربة الفساد... السيد الوزير، لقد تتبعنا كأيها الناس اتفاقيات توقع و مسؤوليات توزع و آلينا على أنفسنا الصمت الى حين على و عسى، و التمسنا لسيادتكم الأعذار و قلنا أن السيد وزير العدل مشغول بمحاربة الفساد و لا وقت له للدعوة الى عقد اجتماع مجلس التوجيه مثلما قلنا و أقنعنا أنفسنا أن الارادة الشعبية التي حملتكم لموقع المسؤولية تكبل لساننا و رقابنا و سلمنا بقدرتكم على تدبير المرحلة باكراهاتها و تداخلتها، لكن أن يصل الأمر الى تفسير صمت النص القانوني عن مجموعة من المساطر الاجرائية و القفز على ودادية موظفي العدل المرة تلو الأخرى و اعتبارها الحائط القصير فهذا ما لا نعتبره من شيم الديمقراطيين مثلما هو ليس من شيم الكرام. اننا نعتبر أن النهج التشاركي الذي رسمه نص القانون المحدث للمؤسسة في شقه التدبيري الجاعل من مجلس التوجيه مؤسسة لرسم مستقبل المؤسسة على المدى القريب و المتوسط و جعل قرارت هذه المؤسسة محكومة بالاحتكام للديمقراطية كآلية للحسم، و الرابط لهياكله بين المركز و الجهات، جاء ليقطع مع النهج الاستبدادي الذي طبع عمل الجمعية فيما سبق و التي أنتجت كوارث في تبديد المال العام و تكريس السيبة و الافلات من العقاب و تغييب المحاسبة، و اليوم نجد أنفسنا أمام سناريو جديد من التدبير التحكمي بعناوين براقة لكننا نعتبر أن هذه المؤسسة التي أريد تقزيم حضورنا كموظفي هيئة كتابة الضبط في هياكلها هي ملك لنا و يجب أن تكون خدماتها من المنخرط و اليه مثلما يجب احترام ممثلي هؤلاء المنخرطين في كل الخطوات التي يراد الاقدام عليها. اننا اذ نتوجه اليكم برسالتنا هذه لايماننا الصميمي بأن قيم العمل الاجتماعي كنتاج للحضارة الانسانية بما راكمته و أنتجته على مر السنين، لا مجال لنجاحه ما لم يكن مشبعا بروح الانفتاح و الاختلاف الخلاق و مزود بجرعة زائدة من الديمقراطية بما يخلق الرضى على منتوجاته لدى عموم المستهدفين بها، لسنا بطالبي سلطة و لا تحكم و لا ريع، لكننا نطالب باحترام القانون و احترام موقع ودادية موظفي العدل كجهة ممثلة للموظفين في هياكل المؤسسة بقوة القانون و لا ومجال للقفز على أحقيتها بهذه التمثيلية عبر خطوات شكلية و محاولة اجبارنا على مباركة تلك الخطوات، مثلما نطالب أن يحل التعاون مكان الاقصاء و الاصغاء مكان التوثب و التروي مكان التسرع و الحلم مكان التعصب، و نرجو أن لا يتم تكريس مقولة غسان كنفاني يسرقون رغيف خبزك ثم يعطونك منه كسرة خبز ثمّ يطلبون منك أن تشكر كرمهم. و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل. التوقيع : عبد اللطيف الغبار رئيس ودادية موظفي العدل
