رئيس ودادية موظفي العدل للرميد: لسنا بطالبي سلطة ولا تحكم ولا ريع، بل باحترام القانون واحترام موقع الودادية

في رسالة موجهة الى وزير العدل والحريات، تساءل عبد اللطيف الغبار رئيس ودادية موظفي العدل وعضو مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، عن أسباب تجاوز دور الودادية كشريك في تدبير أعمال منخرطيها، بالإضافة الى تعطيل الهيكل القانوني المنظم لها وإقصاء أحد مكونات مجلس التوجيه بها، معتبرا هذا التعامل:» قراءة ذاتية شوفينينة ، من الوزير الرميد، ورغبة في طبع القطاع بطابع شمولي في التفكير والتدبير، وهو ما لا يمكن استساغته في زمن الربيع العربي والاصلاح ومحاربة الفساد..».
وشدد رئيس الودادية في رسالته على تعثر انعقاد مجلس التوجيه كأعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة مرتين في السنة على الأقل كما ينص على ذلك القانون المنظم، قائلا» لقد التمسنا لسيادتكم الأعذار وقلنا إن الوزير مشغول بمحاربة الفساد....لكن أن يصل الأمر الى تفسير صمت النص القانوني والقفز على ودادية موظفي العدل واعتبارها الحائط القصير، فهذا ما لا نعتبره من شيم الديمقراطيين...»
واعتبر الغبار ملاحظاته ومطالب الودادية نابعة من إيمانه بأن العمل الاجتماعي لا مجال لنجاحه ما لم يكن مشبعا بروح الانفتاح والاختلاف الخلاق، مذكرا الوزير بأنه « لسنا بطالبي سلطة ولا تحكم ولاريع، لكننا نطالب باحترام القانون واحترام ودادية موظفي العدل كجهة ممثلة للموظفين في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل».
نفس التراجع هم قطاع النسيج الذي سجل انخفاض قيمة صادرات الألبسة الجاهزة بنسبة 2.8% إلى 12930.2 مليون درهم وصادرات الألبسة الداخلية بنسبة 6.7% إلى 5002.1 مليون درهم.
وإذا كانت نتائج التصدير تعكس الحصيلة الحقيقية للسياسة المعتمدة في إنعاش الصادرات، فإن مكونات فاتورة الواردات تدعو بدورها إلى التساؤل عن نجاعة الخيارات المعتمدة في مواجهة معيقات تحقيق الأمن الغذائي، إذ باستثناء انخفاض فاتورة استيراد القمح، بفعل تراجع الكميات المستوردة من 2550.4 إلى 2364.8 مليون طن وتراجع معدل سعر الطن من 3062 إلى 2798 درهم، فإن قيمة واردات السكر ارتفعت ب 13.8 % إلى 3660.3 مليون درهم والذرة بنسبة 1.5% .
تفاقم العجز الناتج عن سوء تدبير الملف التجاري كان مصحوبا بتراجع تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 1.8% إلى 38074.7 مليون درهم. ومعلوم أن النتائج التي يعلن عنها مكتب الصرف لا تتضمن كلفة نقل السلع بين المغرب والخارج، وقد يكون هذا ناتجا عن كون مختلف طلبات العروض التي يتقدم بها المغرب تعتمد الكلفة النهائية في الموانئ المغربية، سواء عند الاستيراد أو التصدير، وهذا في حد ذاته يشكل أحد معيقات تطوير التجارة الخارجية.