متابعة العميد المركزي لأمن القصر الملكي بفاس وستة آخرين بتهمة المس بسلامة وأمن القصر الملكي

يتابع العميد المركزي لأمن القصر الملكي بمدينة فاس (م.م) رفقة ستة متهمين آخرين بتهم المشاركة في المس بسلامة وأمن القصر الملكي، والتحريض ومخالفة الضوابط، والخيانة، واستغلال النفوذ.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة العميد المركزي لأمن القصر الملكي بفاس رفقة متهمين إثنين في حالة اعتقال،س حيث تم إيداعهم سجن عين قادوس في حين قرر متابعة الباقين في حالة سراح في الجلسة التي حددت ليومه الإثنين 24 شتنبر.
ملف القصر الملكي بفاس، بحسب ما أكدته لنا مصادر مطلعة، انفجر قبل أشهر بعد أن أنجزت تقارير سرية للجان تفتيش مختصة تتابع السير العادي بالقصور الملكية على خلفية توالي فضائح السرقات والتلاعبات التي سجلت في مجموعة منها، خلصت التقارير إلى ضبط عمليات توظيف مشبوهة لمجموعة من العناصر والمنتمين لعائلة بعينها من دون سلوك الإطار القانوني والطبيعي المعتمد في مثل هذه التوظيفات، الأمر الذي رجح فرضية تلاعب ما، خاصة وأن الأمر ارتبط مباشرة بالعميد المركزي لأمن القصر الملكي بمدينة فاس، حيث وضع تحت المراقبة قبل أن تتم إحالة الملف برمته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت إلى مدينة فاس واستمعت إلى المعنيين بالملف في سرية تامة لتتم مرافقتهم إلى مدينة البيضاء حيث تم استكمال التحقيق معهم، وأفضت التحريات وساعات من الاستماع إلى المتهمين إلى كشف أيضا سرقات جديدة بالقصر الملكي بفاس، تقول مصادرنا، بأنها تهم كميات كبيرة من الأخشاب الرفيعة والتي كان يتم تسريبها خارج القصر.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبعد قضاء أسبوع من التحقيقات مع المتهمين قدمتهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة العميد المركزي لأمن القصر الملكي بفاس رفقة متهمين إثنين في حالة اعتقال، في حين قرر متابعة الباقين في حالة سراح بتهمة المس بسلامة وأمن القصر الملكي، والبحث في أمر توظيفات مشبوهة وظف على إثرها عدة أفراد داخل القصر الملكي بدون موجب قانون، إضافة إلى المكلف بتخزين الخشب بالقصر الملكي بفاس.
ملف القصر الملكي بفاس يأتي بعد أيام قليلة على واقعة سرقة الوقود المخصص لحظيرة السيارات بمرآب القصر الملكي بالرباط، وأعاد إلى الأذهان ملابسات فضيحة الاختلاسات المالية التي طالت القصر الملكي بأكادير، وسرقات القصر الملكي بمراكش بعد افتضاح تسريب بعض الأواني الملكية النفيسة والتحف النادرة إلى خارج القصر، خاصة وأن هذه الأخيرة تحمل علامات خاصة بالقصر الملكي، وعلى الأخص الأحرف الأولى لاسم الملك الراحل الحسن الثاني.
ولم تقتصر السرقات على تجهيزات القصور فقط، بل طالت مواد غذائية خاصة بالقصر الملكي بالرباط، كان آخرها ضبط دورية للأمن 13 شخصا متلبسين بنقل مواد مسروقة في الشارع العام، وتبين بعد التحقيق معهم، أنهم موظفون تابعون لشركة تموين متخصصة متعاقدة مع القصر الملكي.