الرقابة الجزائرية تمنع أكثر من 300 كتاب في معرضها الدولي

أثار قرار الرقابة الجزائرية منع أكثر من 300 كتاب في الدورة 17 من «معرض الجزائر الدولي للكتاب» الذي انطلق في الواحد والعشرين من شتنبر الجاري ويستمر إلى فاتح أكتوبر القادم، جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية في بلد المليون شهيد، خصوصاً أن الدورة تقام تحت شعار الاحتفاء بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.
وذكر موقع «الأخبار»، إن عودة الرقابة، التي أُلغيت رسميا في الجزائر منذ العام 1982، شكلت نكسة للكتاب والناشرين والموزعين. وبررت وزيرة الثقافة خليدة تومي قرار الحظر بقولها إن «الكتب التي تم التحفظ عليها تروّج للإرهاب أو للعنصرية أو للاستعمار».
لكن وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات المستهجنة للقرار، يضيف نفس الموقع، حيث أكد العديد من الكتاب والمحللين أن الكثير من الكتب التي شملها الحظر لا صلة لها بالإرهاب والعنصرية والاستعمار. ومن الأمثلة التي ذكرت عن ذلك كتب أدبية وسياسية باللغة الأمازيغية، وعدد من المؤلفات المنتقدة للنظام الحاكم، ومنها كتاب «مافيا الجنرالات» للإعلامي هشام عبود. لكن تعذر التثبت من هذا الأمر لأن وزارة الثقافة رفضت الكشف رسميا عن قائمة الكتب المحظورة.
واكتفى مدير دائرة الكتاب لدى وزارة الثقافة الجزائرية قانة ياسر عرفات في حديث مع موقع «الأخبار» بالقول إن «عدد الكتب التي تم التحفظ عليها بلغ 312»، لكنّه رفض الكشف عن عناوين هذه الأعمال. واستغرب الجدل الذي أثير بخصوص حظر هذه الكتب، مذكرا بأن الدورة الماضية شهدت منع أكثر من ثلاثة آلاف كتاب. وأضاف: «ذلك الرقم المرتفع من الكتب الممنوعة كان سببه سوء فهم العناوين، إذ كانت الكتب تُوضع على قائمة الممنوعات بالاستناد إلى عناوينها فقط!» لتفادي ذلك، أشار إلى أنه «تم إنشاء لجنة متخصصة بدأت عملها هذه السنة لتجنب أي شطط من شأنه حرمان القراء الجزائري من عناوين مهمة».