الظرفية الراهنة تفرض وصول الحوار الاجتماعي إلى نتائج إيجابية

كان من الضروري أن تهتم الحكومة بالحوار الاجتماعي منذ تنصيبها وان تعمل على تلبية مطالب الطبقة العاملة بتوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو أن تقوم بذلك على الأقل في دورة ابريل 2012 لو أنها احترمت دوريات الحوار الاجتماعي على اعتبار ان المسألة الاجتماعية تأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية ، واهم جانب في المسالة الاجتماعية هو الملف الاجتماعي للطبقة العاملة . كما ان الظرفية الراهنة تستدعي معالجة قضايا الطبقة العاملة كمدخل أساسي لتحقيق القفزة النوعية على جميع المستويات واستكمال ما حققه المغرب من خطوات على المستوى السياسي .
وكيف ما كان الحال. فإن الشروط لازالت متوفرة لتحقيق هذا الهدف إذا ما عمل السيد رئيس الحكومة على ترجمة ما أكد عليه أثناء الاجتماعات التشاورية التي تمت مع كل نقابة على حدة خلال الفترة من 10 إلى 19 شتنبر 2012 ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب .حيث تعهد ببذل كافة الجهود لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة ، وكذالك إذا ما أوفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعهداته هو الآخر والتي أكد عليها في العديد من المناسبات بأن تتحمل المقاولة المغربية مسؤوليتها الاجتماعية .
وبالنسبة للنقابات, فإن هذه الإرادة متوفرة باستمرار وان كانت التصريحات التي أدلت بها خلال المراحل السابقة أو البيانات التي تصدر عنها أو الإضرابات القطاعية التي لازالت مستمرة في بعض القطاعات تظهر ان هناك نوعا من التذمر الإجتماعي يعود بالأساس إلى عدم تنفيذ الالتزامات وعدم تلبية المطالب القطاعية والى التضييق على الحريات النقابية وعدم احترام القانون والى الاختلال الحاصل بين الأجور والأسعار.
هذه الأوضاع التي ظلت مستمرة دون أن تتغير مما جعل الجميع يظل مهتما بنزاعات الشغل القائمة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص, الشئ الذي جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر تقريرا حول " الوقاية من نزاعات الشغل وإيجاد الحلول السلمية لها "
ولهذه الغاية يتطلب الانطلاق مما تحقق من تراكمات ومنها ما جاءت به الاتفاقات الأربع ومدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية وما تحقق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفي ما يلي ملخص لأهم القضايا المستعجلة :
احترام الحريات النقابية بوضع حد لكل الانتهاكات التي تقع في هذا المجال مما يؤدي إلى نشوء العديد من النزاعات وعلى الخصوص بعد تأسيس المكاتب النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية رقم 87 .
وضع برنامج يتم من خلاله فتح حوار على مستوى كل قطاع على حدة بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية قصد إيجاد الحلول المتوافق عليها لكل القضايا المطروحة.
تحسين الدخل بوضع برنامج يؤدي إلى تدارك الخلل الحاصل بين الأجور والاسعار مع احترام الحد الأدنى للأجر وتحسينه .
إيجاد الحلول للقضايا الخاصة بالفئات على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية .
مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
إصلاح أنظمة التقاعد.
إصلاح النظام التعاضدي بإشراك النقابات والمعنيين بالأمر.
اعتماد الحوار على مستوى الجهات والأقاليم.
تعميم الاتفاقيات الجماعية وفق ما جاء في الفصل الثامن من الدستور.
تطبيق قانون الشغل وذلك ب :
- دعم جهاز تفتيش الشغل لكي يتمكن من القيام بمهامه على الوجه المطلوب
- تفعيل المحاضر التي تصدر عن جهاز تفتيش الشغل مع إعطائها الصفة الضبطية
- إحداث قضاء مختص بالمجال الاجتماعي.
- إحداث صندوق خاص بتنفيذ الأحكام التي تصدر لصالح العمال
- تفعيل آليات التشاور والحوار المنصوص عليها في مدونة الشغل.
-تطبيق القانون فيما يتعلق بمقاولات التشغيل المؤقت في حالة التشغيل المستمر.
- إعادة النظر في برنامج الإدماج الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذي يساهم في توسيع الهشاشة
- تفعيل اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة مع احترام القانون في تركيبتها
تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك ب :
تعميم التصريحات وسلامتها من العيوب لكي تتم تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية ، مع تنفيذ التزام الحكومة بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية على المهنيين والعاملين بقطاع النقل.
تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 .
إحياء لجنة المتابعة المتكونة من رئيس الحكومة والكتاب العامون للنقابات لمتابعة كل قضايا الملف الاجتماعي بشكل دائم ومستمر بهدف إيجاد الحلول في أسرع الأوقات .
وبالنظر إلى كل ما تمت الإشارة إليه, يتبين أن هذه القضايا جلها لا تتطلب اعتمادات مالية, بل تتطلب فقط الإرادة والعزيمة ، في حين ان معالجة الملف الاجتماعي للطبقة العاملة سيؤدي إلى مناخ اجتماعي سليم وتطوير العلاقات المهنية .
وللإشارة, فإن مراحل الحوار يجب أن تنتهي قبل الشروع في مناقشة القانون المالي بالبرلمان.