يوليوز2011 وقضايا الطبقة العاملة

عرفت الفترة الممتدة بين فاتح ماي لسنة 2011 وفاتح ماي لسنة 2012 حدثين هامين وهما دستور فاتح يوليوز 2011 الذي كان خطوة متقدمة من حيث محتواه الذي أكد على حقوق الطبقة العاملة وخصوصا في المواد 6-8-25-29 حول سمو القانون وحق الانتماء النقابي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، ثم انتخابات 25 نونبر 2012 والتي شهدت إقبالا ملحوظا من طرف الناخبين وتراجعا نسبيا في مستوى استعمال المال الحرام والفساد الانتخابي وهي إشارة تبرز تحول بلادنا في أفق القطيعة مع سلبيات الماضي .
ومنذ مجيء حكومة السيد عبد الإله بنكيران والطبقة العاملة تنتظر تلبية مطالبها والإجابة عن انتظاراتها وهي تواصل نضالاتها من أجل تحقيق هذه المطالب الشيء الذي جعل الجميع يهتم بنزاعات الشغل القائمة وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدر الميثاق الاجتماعي الجديد وهو يناقش حاليا مع النقابات والمشغلين موضوع الوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل حيث سيصدر قريبا تقريرا في الموضوع .
والآن وفي الوقت الذي يجري فيه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتطلب الأمر العمل بجدية من طرف الحكومة وتسريع وثيرة الحوار لتلبية مطالب المأجورين وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بهدف وضع حد لأشكال الاحتجاجات والإضرابات التي تعرفها الساحة الاجتماعية. ولهذه الغاية يستوجب الأمر استثمار ما تحقق من تراكمات ومنها:
- التصريح المشترك لفاتح غشت 1996.
- اتفاق 19 محرم أو23 ابريل 2000.
- الاتفاق الاجتماعي 30 ابريل 2003.
- التوافق على مدونة الشغل.
- ما تحقق من الإصلاحات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- قانون 65.00 حول التغطية الصحية.
- اتفاق 26 ابريل 2011
إن هذا الرصيد جاء بفضل مجهودات كبيرة استغرقت سنوات طوال أدت إلى هذه الاتفاقات والتوافقات، وبالتالي لا يحق القفز عن ذلك والرجوع كل مرة للحديث عن المنهجية وكأننا ننطلق من البداية، بل يجب الانطلاق مما تحقق واحترام دورية الحوار مرتين في السنة والاتجاه مباشرة لتلبية المطالب وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة تجنبا لمضيعة الوقت؛ وهنا يتطلب الأمر:
- إحياء اللجنة المشتركة المتكونة من رئيس الحكومة والكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه تطبيقا لآليات الحوار والتفاوض الجماعي المنصوص عليها في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996.
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
- فتح الحوار والتفاوض على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية حسب كل قطاع.
- فتح الحوار على مستوى الجهات والأقاليم.
- إيجاد حل لمطالب الفئات العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية.
- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
- مراجعة شبكة الأجور.
- إصلاح أنظمة التقاعد.
- إصلاح القطاع التعاضدي.
- وضع برنامج حول تعميم الاتفاقيات الجماعية من خلال عقد اللقاءات على مستوى كل قطاع على حدة مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمهني بكل قطاع.
- التفعيل المكثف لآليات التشاور المنصوص عليها في مدونة الشغل:
- مجلس المفاوضة الجماعية.
- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.
- مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
كما يتطلب إزالة الأسباب التي تؤدي إلى تكاثر نزاعات الشغل التي تعود إلى عدم تطبيق القانون الاجتماعي بشقيه، قانون الشغل والحماية الاجتماعية وذلك بالعمل على:
- تعميم بطاقات الشغل.
- تعميم بيانات الأجر.
- تطبيق الحد الأدنى للأجر.
- وضع حد لظاهرة التشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر.
احترام ما تنص عليه المادة 496 من مدونة الشغل حول مقاولة التشغيل المؤقت.
- وضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال.
- حماية حقوق المرأة العاملة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
- تعميم هيكلة لجنة المقاولة ولجنة السلامة والصحة بجميع المقاولات
- إحداث النظام الداخلي بجميع المقاولات
- وضع برنامج لهيكلة القطاع الغير مهيكل.
- حماية حق الانتماء النقابي.
كما يتطلب׃
- تفعيل المادة 23 حول التكوين المستمر.
- إحداث المجالس الجهوية لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادة 524.
- تفعيل ما تنص عليه المادة 511 بالإخبار بكل عملية التشغيل حين حدوثها.
- إعادة النظر في برنامج إدماج الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول العقد الأول للعمل ليتم العمل به لفترة واحدة فقط مع الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إصدار القانون الخاص المتعلق بتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف مع الاستفادة من الحماية الاجتماعية.
- تفعيل مسطرة التحكيم.
- إحداث قضاء مختص بالمجال الاجتماعي.
- تسريع تنفيذ الأحكام.
- إحداث صندوق خاص لتنفيذ الأحكام.
- تقوية جهاز تفتيش الشغل بتوفير وسائل العمل والتحفيزات الضرورية.
- اعطاء الصفة الضبطية لمحاضر مفتش الشغل.
- احترام تركيبة لجان البحث والمصالحة على كل المستويات.
- اتخاذ إجراءات صارمة في ما يتعلق بعدم احترام قانون الشغل.
وبالنسبة للحماية الإجتماعية فالأمر يتطلب:
- تعميم التأمين على حوادث الشغل.
- تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على المأجورين والمهنيين بقطاع النقل تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة في 20 فبراير 2009 بين القطاعات الحكومية (الداخلية– التجهيز- الإسكان- التشغيل-العمران).
- وضع برنامج مناسب لاستفادة العمال من السكن الاجتماعي.
- العمل على توفير مراكز ومرافق الاصطياف يستفيد منها الأجراء.
- تعميم مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.