أَفْرِيكْ آزِي: إسلاميُو الحُكم بالمغرب يقتربون من فقدان مصداقيتهم

يقترب العاهل المغربي محمد السادس، في خضم تعاطيه الرسمي مع مطالب الشفافية والانفتاح التي أتت بها رياح الربيع العربي، من نزع الهالة التي كانت تحيط بالأحزاب الإسلامية المفتقرة للخبرة في ممارستها السياسية.
القصر المغربي أهدى لسابق معارضيه الإسلاميين، عبر خطوات من بينها إقرار تعديل دستوري والتنازل عن بعض سلطات المؤسسة الملكية كتسمية الماسكين ببعض وزارات السيادة، ما يجعل هؤلاء يواجهون الواقع الصعب لممارسة الحكم.. والملك محمّد السادس مفلح، لحدّ الساعة، في تكذيب سابق تخمينات، كانت قد برزت من على منابر فرنسية، متنبئة بانفجار مجتمعي يعم البلاد كنتيجة للحراك.
إسلاميو المملكة منقسمون ما بين معتدلين، يقودهم حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران، وإسلاميون أقحاح ذوي مراس كجماعة العدل والإحسان التي يتزعمها عبد السلام ياسين، فضلاً عن مجموعات سلفية معارضة.
وقد حرص القصر، شهر نونبر من العام الماضي، على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بالمغرب، إذ آلت إلى الإسلاميين "المعتدلين" دون حصولهم على كل السلط ولا إحراز أغلبية مطلقة من الأصوات، ليجدوا أنفسهم أمام إكراه التحالف مع أحزاب لا يشاركونها نفس الرؤى، كما تم كل هذا وسط تناسي الإسلاميين، شيئا ما، لغياب أي تجديد بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي.
الذين يعرفون طريقة اشتغال القصر لم يسلّموا بوجود التغيير الذي أريد له أن يكون رسميا ودون قطيعة حقيقية مع الماضي، فهؤلاء يعلمون أن محيط الملك يبقى دوما سيد اللعبة، فيما يظهر الإسلاميون، حتى الآن، عدم قدرتهم على ممارسة الحكم، مبدين استعدادهم للتضحية بالمكتسبات الاجتماعية للمغاربة حتى يضمنوا البقاء في دواليب السلطة.
لم تتأخر الخطوات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية في البروز على الساحة السياسية بالبلاد، تماما كما توقعها "المخزن"، ومنها عدم إقدامهم على منع ترويج الخمور بالبلد المراهن على مداخيل السياحة، وأيضا الفشل في فرض تغيير على أداء القطاع الإعلامي السمعي البصري العمومي، زيادة على التسرع في انتقاد بعض مستشاري الملك قبل ابتلاع تحركات هؤلاء على مضض..
فإلى أي مدَى سيمضي القصر في تغطية عثرات تسيير الحكومة؟ وهل تنسحب باقي مكونات الائتلاف الحالي لتطيح بحكومة عبد الإله بنكيران؟..
محيط بنكيران يعلم أن صبر القصر ينفد، ويشك في قدرة حزب العدالة والتنمية وأمينه العام على تحمل المزيد من العثرات المواكبة لمرور المغرب وسط وضع حرج على المستويين الاجتماعي والاقتصاديّ. فالحركات الاحتجاجية مستمرة وتتضخّم، كما أن حركة ال20 من فبراير تحاول استعادة ديناميتها.. أمّا المشتغلون بالقصر فهم يرون الحكومة الحالية غير قادرة على التصدي لأي من الهزات الاجتماعية التي قد تعرفها البلاد، شاكّين في قدرات الفريق الحكومي المشتغل حاليا.
المغاربة غير قادرين على قبول تصريح "عفا الله عمّا سلف" الذي أدلى به رئيس الحكومة لقناة "الجزيرة" القطرية، خصوصا وأن هذا يرتبط بمن عاثوا فسادا في المال العام قبل أن يأتي بنكيران ويطلب من الشعب تمتيعهم بفتح صفحة جديدة. هذه الخطوة تتعارض مع مضمون الدستور، وتعاكس تحركات ملكية متصدية للفساد، خصوصا على صعيد القضاء.
في خطوة سيئة للغاية، أقدم رئيس الحكومة المغربية على تقديم اعتذار للبلاط بعدما اتّهم مستشارين ملكيّين بالترامي على اختصاصات ليست لهم، وأيضا لجوءهم لجميع التحركات التي تمكّنهم من الحفاظ على مصالحهم.
هي أخطاء تتراكم لتجعل عبد الإله بنكيران يتراجع يوما بعد يوم، في حين ينال الاستياء من التشكيلة الحكومية ضمن أوساط المغاربة، وهناك صورة قاتمة ترسم لمستقبل هذا الائتلاف العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدّم والاشتراكية، فيما يستمر القصر الملكي في إبداء التشبث والدعم لبنكيران الذي تتراجع شعبيته يوما بعد آخر.
وفي ختام مهمة نادرة لتقصى الحقائق بناء على دعوة السلطات المغربية قال مينديز للصحفيين انه توجد ايضا ادلة على تعذيب المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب .
وقال مينديز في مؤتمر صحفي ان المعاملة التي "تصل لحد التعذيب" تظهر في المغرب خلال "المظاهرات الضخمة" وهي تهديد متصور للأمن العام او إرهاب.
واضاف ان "التعذيب يميل لان يكون اكثر قسوة وغلظة وممنهجا بشكل اكبر في قضايا الأمن الوطني."
وقال ان التعذيب ليس شائعا كما كان يستخدم خلال "العقود الماضية" ولكنه اشار الى ان نتائجه المبدئية اظهرت حالات من "التقارير الموثوق بها" لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره اقارب ناشطين معتقلين ورجال شرطة سريون "بالاضافة الى ذلك لدى سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا او افراد عائلاتهم واشكال اخرى من سوء المعاملة."
وامتنع المتحدث باسم المجلس الوطني الرسمي لحقوق الانسان الذي حضر المؤتمر الصحفي عن التعليق على نتائجه.
ولم يتسن الوصول بشكل فوري لمصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للتعليق.
وندد ايضا محقق الامم المتحدة بزيادة في عمليات "الضرب المبرح والعنف الجنسي واشكال اخرى من سوء المعاملة" للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذي يأتي كثيرون منهم من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى المغرب على امل السفر بشكل غير قانوني الى اوروبا.
وحث الرباط على التصديق "بأسرع ما يمكن " على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف الى منع سوء معاملة الناس خلال احتجازهم.
وسيقدم مينديز نتائجه وتوصياته مرفقة بردود الحكومة المغربية الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف في فبراير.
والتعذيب جريمة في المغرب ولكن لم يحاكم أي مسؤول علانية على ارتكاب جرائم تتضمن تعذيبا.
وقال مينديز انه ربما يتعين على الرباط تعديل تعريف التعذيب "لجعل هذه الجريمة تتفق مع القانون الدولي."
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق من الشهر الجاري ان المغرب وهو حليف قوي للولايات المتحدة في شمال افريقيا يمكن ان يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة بعد ان تمكن من احتواء احتجاجات "الربيع العربي" عن طريق اجراء اصلاحات.
لكنها حثت الرباط على إصلاح القضاء وجعل الحكومة أكثر انفتاحا واحترام حقوق الإنسان.
وفي الاسبوع الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان المغرب على التحقيق في اتهامات بتعذيب الشرطة لناشطين مطالبين بالديمقراطية لإرغامهم على الإدلاء باعترافات كاذبة.