الحكومة بعيون غربية: الملك حافظ على مراقبة الوزراء الإسلاميين

تعددت الكتابات حول حكومة عبد الإله بنكيران واستمرار وزراء السيادة. وفي ما يلي مقالة لوكالة اسوشيتد برس، تعبر عن رؤية من بين رؤى دولية لتعيين الحكومة الجديدة، وتؤكد أن القصر اعترض فعلا على مصطفى الرميد وزيرا للعدل، لكن حزب العدالة والتنمية أصر على موقفه، فكان أن قبل القصر تعيين الرميد وزيرا للعدل والحريات. وفي ما يلي نص المقال:
شكل الائتلاف الحاكم في المغرب حكومة جديدة يوم الثلاثاء (3 يناير 2012) وأعطى المناصب العليا لحزب اسلامي ولكن أيضا بقي الحلفاء المقربون من الملك في مواقع قوية.
وفاز حزب العدالة والتنمية الاسلامي ، والمعروفة باسم حزب العدالة والتنمية ، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية 25 نوفمبر كجزء من موجة من الانتخابات كانت فيها الانتصارات للأحزاب السياسية الإسلامية في شمال أفريقيا بعد سلسلة من الانتفاضات في مختلف أنحاء العالم العربي.
"هذه الحكومة الجديدة لديها الإرادة الحقيقية للإصلاح وسنفي بجميع الوعود التي قطعناها على أنفسنا "، قال رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران خارج القصربعد أداء اليمين الدستورية ، وأضاف"سنفعل كل شيء لتشجيع الأجانب والاستثمار المحلي لخلق مناخ من الازدهار."
وليس من المتوقع لحزب العدالة والتنمية حزب بنكيران، أن يحدث تغييرا جذريا في السياسة في هذه المملكة في شمال أفريقيا لأنه تحالف مع ثلاثة أطراف قريبة من القصر، والملك ما زال يحتفظ بحق نقض معظم القرارات.
وقد هزت المغرب العام الماضي احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ، داعية إلى زيادة الحريات ووضع حد للفساد. وأجاب الملك من خلال تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء والبرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وبينما حصل حزب العدالة والتنمية على 12 من 31 منصب وزاري بما فيها منصب رئيس الوزراء ، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ووزارة الاتصالات ، فالحلفاء المقربون من القصر احتفظوا بمناصب هامة.
وقد احتفظت عزيز أخنوش، واحدة من أغنى الرجال في البلاد ، بوزارة الفلاحة القوية ، على الرغم من أن حزبه ليس في الائتلاف الحاكم. وتم تعيين أربع وظائف أخرى بشكل مباشر من قبل القصر ، بما في ذلك الشؤون الدينية.
وتم تعيين لكل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية "وزراء منتدبين" لهم ارتباطات بالقصر وقد يحدون من قوة الوزراء.
عبد الله بها، وهو مستشار بارز لرئيس الوزراء الجديد ، والآن وزير دولة في الحكومة الجديدة ، بدد هذه المخاوف بشأن هذه الوظائف الجديدة، قائلا لوكالة اسوشيتد برس: "نحن لسنا في منطق المواجهة ، وهذا جهد جماعي".
واعترف، مع ذلك ، أن جزءا من التأخير لمدة ستة أسابيع في تشكيل الحكومة كان بسبب اعتراض القصر على تعيين الزعيم الحزبي مصطفى الرميد ، والمعروف بعدائه للولايات المتحدة، ودفاعه عن المتهمين في قضايا الارهاب أمام المحكمة. وقال فيما يتعلق بحالة الرميد ، كانت هناك تحفظات من طرف القصر، لكن تم التغلب عليها في نهاية المطاف".
ترجمة الرهان