تنظيم قطاع الصحافة، موضوع ساخن يفرض نفسه بإلحاح مع الدخول السياسي الجديد ببريطانيا

أضحت قضية تنظيم قطاع الصحافة في بريطانيا، التي طفت على سطح الأحداث في سياق فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، تشكل اليوم إحدى القضايا الساخنة والحارقة التي يتعين على الائتلاف الحكومي تدبيرها بكل حذر، مع بداية الدخول السياسي الجديد، من أجل ضمان صموده في وجه التحديات السياسية والاقتصادية المفروضة، وذلك إلى حين وصول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويجد رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، الذي تتوزعه هموم ومشاكل عويصة من بينها الأزمة الاقتصادية الخانقة والنزاعات في الشرق الأوسط والوجود العسكري البريطاني في أفغانستان، مرورا بتعزيز الائتلاف الحكومي الهش أصلا بسبب الطموحات المتزايدة لحلفائه في حزب الليبراليين الديمقراطيين، مطالبا بالحسم السريع في ملف تنظيم قطاع الصحافة الذي يتمتع بحساسيته الشديدة، مع الحرص في الآن نفسه على احترام التوازن المفروض بين حرية الصحافة كقيمة أساسية لا غنى عنها، وبين احترام قواعد وضوابط أخلاقيات المهنة والحياة الخاصة.
ويهم النقاش في هذه القضية الهامة، والذي ينتظر أن تشتعل حرارته مع نهاية انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية في البلاد، الخلاصات التي انتهت إليها لجنة التحقيق التي يقودها القاضي بريان ليفينسون والتي سيتم نشرها في أعقاب الانتهاء من جلسات استماع ماراطونية التي شملت مسؤولين سياسيين ومهنيين وممثلين عن ضحايا ممارسات أضحت مصدر زخم إعلامي ومالي كبير بالنسبة للصحف الشعبية البريطانية.
وتهم الخلافات التي بدأت تبرز بين مختلف المتدخلين في موضوع تنظيم الصحافة في بريطانيا، بالخصوص مسألة وضع نظام وإطار تنظيمي مؤسساتي، وهو ما ينظر إليه المهنيون بعيون الشك والريبة ليقينهم بأنه سيكون تأسيسا لمقاربة تسعى لضرب حرية الصحافة.
وفي ظل عدم تسرب أي شيء عن توصيات القاضي ليفينسون والتي سيرفعها إلى الحكومة، بادر البرلمان البريطاني من جانبه إلى الدخول كطرف في النقاش من خلال إصداره مؤخرا تقريرا يشمل اقتراح حزمة من التوصيات الرامية إلى تنظيم القطاع.
ويشدد التقرير، الذي لقي ترحيبا واسعا من لدن المهنيين، على أهمية التنظيم الذاتي للقطاع باعتباره أفضل خيار في هذه القضية مؤكدا على أولوية الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في احترام الحياة الخاصة.
وبخصوص مجال العقوبات الزجرية، دعا تقرير برلمان ويستمنستر إلى إحداث هيئة تتمتع بصلاحية فرض الغرامات، مشيرا إلى أن العقوبات المعنوية تظل غير كافية لردع وسائل الإعلام المتورطة في المخالفات.
وبالمقابل، حذر البرلمانيون البريطانيون من مغبة فشل المهنيين في تنظيم أنفسهم، لأن ذلك سيفرض على الحكومة ضرورة التدخل من أجل ضمان تنظيم مؤسساتي للقطاع وفرضه بقوة القانون.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أفصح في وقت سابق عن معارضته لموضوع التنظيم الذاتي للقطاع مشددا على ضرورة تنظيمه من طرف هيئة أو مؤسسة مستقلة تقوم مقام لجنة الشكاوى المقدمة ضد الصحف والتي أثبتت عجزها وعدم فاعليتها.
وقال كاميرون إنه سيتم الحكم على الهيئة المستقلة في ضوء قدرتها على وضع حد لانحرافات وانزلاقات الصحافة، نظير فضيحة التنصت على الهواتف.
وشدد على ضرورة إقرار نظام رادع للغرامات ضد المخالفين مع الحيلولة دون تحول الإطار المنظم للقطاع إلى مجرد قوانين وتشريعات جامدة.
وبالرغم من أن موقف رئيس الحكومة في هذه القضية يحظى بدعم شريحة واسعة من برلمانيي حزبه، فإن شركاءه الليبراليين الديمقراطيين يهددون بالوقوف في وجهه ويلوحون بسلاح المعارضة.
ولا يستبعد حزب الليبراليين الديمقراطيين، بزعامة نيك كليغ (نائب رئيس الوزراء) والذي يسعى من الآن إلى تعزيز موقف حزبه في أفق التحالف مع حزب العمال المعارض الذي ترشحه استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، إمكانية التحالف مع العمال من أجل الدعوة إلى وضع إطار تشريعي ينظم قطاع الصحافة.
وأشارت الصحف اللندنية إلى أن كليغ أكد في تصريحات خاصة أن اتفاق التحالف الذي أبرمه مع المحافظين عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2010 لا يتضمن أية مقتضيات تمنع حزبه من تبني موقف مختلف عن شريكه في الائتلاف الحكومي بخصوص موضوع تنظيم قطاع الصحافة.
ويؤكد المراقبون على أن من شأن تصريحات زعيم الليبراليين الديمقراطيين أن تؤجج الوضع الملتهب أصلا بين شريكي الائتلاف الحكومي.
وغني عن التذكير بأن تحالفا بين حزب نيك كليغ وحزب العمال ضد المحافظين بخصوص قضية شديدة الحساسية، سيؤدي بشكل تلقائي مباشر إلى إيقاع هزيمة قاسية برئيس الوزراء ديفيد كاميرون داخل أروقة البرلمان، وهو ما من شأنه أن يشكل ضربة قاصمة للائتلاف الحكومي بشكل قد يهدد استمراريته.
وبالمقابل يشير محللون آخرون إلى إمكانية تبني حزبي الحكومة توجها آخر يقضي بتأجيل نشر توصيات القاضي ليفنسون من أجل ربح المزيد من الوقت وبالتالي تأجيل مواجهة لا مفر منها.
وكانت فضيحة التنصت على الهواتف، التي اندلعت في يوليوز 2011 وتسببت في إغلاق صحيفة «أخبار العالم» التي تعد أقدم صحيفة تابلويد في بريطانيا، قد أثارت جدلا واسعا وانقسامات حادة في صفوف الرأي العام المحلي بخصوص حدود حرية الصحافة والعلاقة بين وسائل الإعلام وعوالم السياسة والأمن والمال والأعمال.
وضعية هذه الطريق تآكلت منذ 10 سنوات وبعد التقسيم الاداري الجديد الذي بموجبه أحدث الاقليم، أصبح من اللازم تعبيد هذه الطريق إنصافا للساكنة.
الطلبة المهندسون بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك يقاطعون الدخول المدرسي
دشن الطلبة المهندسون بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، دخولهم الجامعي الجديد. بالتصعيد ضد إدارة المدرسة. اذنفذت هذه الفئة يوم الاربعاء 26 شتنبر 2012 وقفة احتجاجية أمام باب المدرسة، رفع فيها المحتجون شعارات منددة بالسياسة المتبعة من طرف المسؤولين. وكذلك بما أسموه بسياسة الاستغفال التي ينهجها مجلس المؤسسة. اذ من الاسباب - حسب بعض الطلبة - التي كانت وراء تنفيذ هذه الخطوة النضالية. هو اقدام مجلس المؤسسة على تغيير جذري للقانون البيداغوجي دون الاخذ بعين الاعتبار رأي الطلبة. الذين تفاجأوا بهذا القرار الانفرادي.والذي يضرب مبدأ التشارك والتنسيق مع المعنيين بالأمر في الصميم على اعتبار أن رأي الطلبة المهندسين رأي أساسي لإشراكهم في صياغة القرارات التي تهم الطلبة بالدرجة الاولى.
واعتبر المحتجون هذه الخطوة التي أقدمت عليها الادارة هي خطوة من أجل الانتقام منهم، بعدما أقدموا على مراسلة وزير التعليم العالي حول وضعية هذه المؤسسة خاصة في الشق المتعلق بالتكوين المستمر الخصوصي، الذي يؤثر سلبا على التكوين الاساسي للطلبة المهندسين. اذ أن بعض الاساتذة لا يعيرون حسب وصف الطلبة اهتماما لتكوينهم حتى أ ضحت المدرسة أقرب للتعليم الخصوصي منه الى التعليم العمومي. في ذات السياق ندد المحتجون بالتأخير الحاصل في الدخول المدرسي بدعوى الاشغال، غير أن الواقع مرتبط باهتمام الاساتذة بطلبة التكوين المستمر الخصوصي، مطالبين بتوضيح الامور والعمل على فتح تحقيق في كل ما تعيشه هذه المؤسسة من اختلالات وتجاوزات، مع اصدار بلاغ رسمي يوضح أن الامر يهم سلك الماستر وليس سلك مهندسي الدولة، في هذا الاطار وفي انتظار الاجابة عن هذه الإشكالات، قرر الطلبة المهندسون مقاطعة الدخول المدرسي في أفق فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذه المعضلة، وإعادة الامور الى جادة الصواب.
جلال كندالي
الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» تؤكد أن المعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغت، في شهر ماي الماضي لوحده، أزيد من 627 مليون درهم، محققة ارتفاعا مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث لم يكن حجم هذه التعاملات التجارية يتعدى 358 مليون درهم خلال السنة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على شهر فبراير من السنة الجارية، حيث وصلت فيه المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل إلى حوالي مليار سنتيم و440 مليون سنتيم، وبلغت فيها قيمة صادرات المغرب نحو إسرائيل 800 ألف دولار، أي حوالي 640 مليون سنتيم. وفي المقابل، بلغت قيمة واردات المغرب من إسرائيل مليون دولار، أي نحو 800 مليون سنتيم. بالمقارنة مع شهر فبراير من السنة الماضية، نلاحظ تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات المغربية نحو إسرائيل، إذ بلغت العام الماضي 300 ألف دولار، أي 240 مليون سنتيم، في حين وصلت إلى 640 مليون سنتيم خلال هذه السنة. في المقابل، انخفضت قيمة الواردات المغربية القادمة من إسرائيل من مليونين و800 ألف دولار، أي حوالي مليارين و640 مليون سنتيم تقريبا، في شهر فبراير الماضي، إلى مليون دولار، أي 800 مليون سنتيم، في الشهر نفسه من السنة الجارية.
وبهذا، يسجل الميزان التجاري في المعاملات التجارية مع إسرائيل عجزا يقدر بقيمة 160 مليون سنتيم، خلال شهر فبراير. كما سجلت عجزا لصالح إسرائيل، خلال سنة2011، بلغ ناقص 17.1 مليون دولار، بسبب تقدم الواردات الإسرائيلية القادمة إلى المغرب مقارنة بالصادرات المغربية نحو إسرائيل. وعلى العموم، فإن السنوات السبع الأخيرة عرفت تسجيل عجز في الميزان التجاري ترجيحا للكفة الإسرائيلية، إذ في سنة 2005 سجل ما مجموعه ناقص 10.4 ملايين دولار، وناقص 9 ملايين و700 ألف دولار في سنة 2006 وناقص 14 مليون دولار في سنة 2007، ثم ناقص 17 مليون دولار في سنة 2008 وناقص 15 مليون دولار في سنة 2009، ثم ناقص 8 ملايين دولار في سنة 2010، بالإضافة إلى ناقص 17 مليونا وألف دولار في سنة 2011. هكذا، يتضح أن الواردات الإسرائيلية التي تدخل السوق المغربي أكبر بكثير مما يصدره المغرب نحو إسرائيل. كما يبرز أن طبيعة البضائع التي يتم تداولها بين المغرب وإسرائيل هي السبب وراء عجز الميزان التجاري المغربي. الامر راجع إلى أن المغرب، كأي دولة نامية، يصدر إلى إسرائيل مواد أولية رخيصة الثمن ويستورد منها منتجات متطورة وتكنولوجية. في هذا الصدد، يقول المهدي لحلو، المحلل الاقتصادي، إن «عجز الميزان التجاري في التعاملات الاقتصادية مع البلدان الأخرى هو الميزة الأساسية للهيكلة العامة للتجارة الخارجية، ولا تتعلق فقط بدولة إسرائيل، كما ورد في هذه المعطيات. والمغرب دائما في علاقته مع البلدان المتقدمة، خصوصا، يستورد المواد المتطورة ويصدر المواد الأولية».
بهذه الأرقام إذن، احتل المغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الرتبة الثامنة إفريقيا من أصل أزيد من 22 دولة تربط جسورا تجارية مع إسرائيل، كما أصبح المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل، بعد مصر والأردن، اللتين تربطهما علاقات تطبيعية رسمية مع إسرائيل بحكم أنهما ملتزمتان ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل.