إلى حدود الآن، لم يفهم أحد، حتى الإدارة الجبائية لمدينة الدارالبيضاء، كيف لشركة» «نقل المدينة»«، وهي شركة مفوض لها تدبير هذا القطاع بواسطة الحافلات، تعليق عرباتها يوميا لعشرات الإعلانات الإشهارية. المفوض، أي مجلس مدينة الدارالبيضاء، من المفروض أن يكون رخص لهذه الشركة كي تستغل حافلاتها وأماكن توقفها للإعلانات الإشهارية، لكن الحقيقة، كما أفادتنا بذلك مصادر جد مطلعة، أن شركة »»مدينة بيس«« لا تتوفر على أي ترخيص بهذا الشأن، وأن مجلس مدينة البيضاء لم يصادق على أي قرار في هذا الموضوع. بل إن الإدارة الجبائية لا تتوفر على أي وثيقة تتحدث عن استغلال الحافلات لمرفق الإشهار. يجري هذا في الوقت الذي تتخبط فيه الدارالبيضاء في كارثة مالية واضحة، كادت أن تجعل من سنتها المالية برسم 2012 سنة بيضاء، بسبب الديون المتراكمة عليها وبسبب القروض التي بلغت الخط الأحمر. مصادرنا أكدت بأن شركة «»مدينة بيس»« تحصل ملايين الدراهم لاستغلالها للإعلانات الإشهارية، لكن هذه الملايين لا تظهر في رصيد الشركة البنكي ولا في رصيد خزينة الدارالبيضاء. وتتحدث هذه المصادر عن تحويل هذه المداخيل إلى حساب شخصي. وهو ما يستوجب تدخل المسؤولين وفتح تحقيق في هذا الموضوع.