جماعة الدار البيضاء تفتقر للسيولة المالية

200 مليار سنتيم قيمة ديون ليديك و"مدينة بيس" لفائدة الجماعة

بالرغم من الاصلاحات التي عرفتها الجبايات المحلية من ترسانة قانونية وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية لازالت الجماعة الحضرية للدار البيضاء تعاني من نقص كبير في المداخيل ويتجلى هذا النقص في عدم قدرة مواكبة المداخيل للنفقات، هذه الأخيرة عرفت نموا مضطردا، فالباقي استخلاصه يتجاوز 200 مليار سنتيم. فشركة ليدك لاتؤدي مابذمتها سنوات طويلة والذي بلغ 70 مليار سنتيم بمبرر أنها تقوم بإنجاز أشغال ولم تستخلص بعد ديونها من الجماعة، وهي مبررات واهية أضف الى ذلك أنها لاتؤدي للجماعة النسبة المخصصة للارباح بما أن شركة ليديك مختصة في بيع الماء والكهرباء وبأثمنة خيالية وان علاقة هذه الشركة بعمدة الدار البيضاء تبقى مشبوهة في انتظار إثبات العكس لأن المواطنين يئسوا من ممارسات وتعسفات هذه الشركة التي أصبحت تعتبر نفسها من الطابوهات. عشرات الملايير ضائعة هنا وهناك بسبب تعنت أصحاب شركات النقل العمومي التي لاتؤدي ما بذمتها. فعدد من هذه الشركات تنتظر شركة مدينة بيس هذه الأخيرة ومنذ انطلاقها لم تعرف جماعة الدار البيضاء لون أموالها ولم تؤد أي سنتيم لفائدة الجماعة وهذا ما أثر على باقي شركات النقل، هذه الأخيرة ترفض تأدية ما بذمتها إلى حين تأدية شركة مدينة بيس وهو مايحرم الجماعة من عشرات الملايير. الأملاك الجماعية كثيرة ومتنوعة وعدد كبير من المستفيدين منها يتهربون من تأدية واجباتهم وأغلبهم من المسؤولين إما بالعمالات والمقاطعات والملحقات الإدارية نفس الشيء بالنسبة للتجار أصحاب المحلات التجارية الكبرى. أما المداخيل المهمة الأخرى فلا يصل منها إلى خزينة الجماعة الحضرية إلا الشيء القليل كمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر البلدية وسوق السمك والأسواق الصغرى. إن المصالح الجبائية في بدايتها لم تستطع ضبط الوعاء وذلك راجع للعلاقة مابين الجماعة الحضرية والمقاطعات وهي علاقة يشوبها التعثر وعدم الوضوح لأن المقاطعة هي المسؤولة عن عدد كبير من الملفات خاصة المتعلقة بالتعمير وأنها لاتقوم بواجبها رغم وجود وكيل المداخيل بالمقاطعة. ومايثير الاستغراب في الباقي استخلاصه للجماعة الحضرية للدار البيضاء هو ما يتعلق بالتزفيت ذلك أن الجماعة قامت بتزفيت عدد كبير من الشوارع والأزقة بمجموعة من الأحياء الراقية، هذه العملية ساهمت في الارتفاع المهول لثمن الأراضي وأن أصحابها لم يؤدوا واجباتهم التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم وكلهم من أغنياء العاصمة الاقتصادية. إن العمدة ورفاقه يتحدثون عن الحكامة وترشيد النفقات وأن هذه الحكامة مرتبطة بإرادة سياسية وروح وطنية وأنه يجب أن يكون هناك توازن بين النفقات والمداخيل لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه الملايير ضائعة والجماعة محرومة منها بل إنها تفتقر إلى السيولة المالية فباستثناء أجور الموظفين فإن الجماعة لا تتوفر على السيولة الكافية لاقتناء حاجياتها فإلى متى تبقى على هذا الحال وأين هو شعار الحكامة؟... وعلى مستوى النفقات المرتفعة جداً فإن الجماعة تؤدي ما يناهز 50 مليار سنويا لفائدة شركات النظافة هذه الأخيرة لا نقوم بواجباتها حيث انتشار الأزبال والقاذورات في كل مكان وهذا نموذج بسيط في ارتفاع النفقات....