فتح مجلس مدينة الدارالبيضاء، وبدعم من السلطات الوصية، باب التفاوض مع مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، للدخول في رأسمال شركة «نقل المدينة»بالبيضاء، وتفيد المعطيات التي توصلت بها «المساء»، بأن اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي، الرئيس المدير العام لشركة «نقل المدينة» مع السلطة المفوضة (مجلس المدينة) والسلطات الوصية، تناول وضعية النقل الحضري بالمدينة، وأبدى خلاله مسؤولو صندوق الإيداع والتدبير موافقتهم المبدئية على الاستثمار في شركة «مدينة بيس» شريطة أن تقوم الشركة(نقل المدينة) بتسوية وضعيتها المالية، منها تسديد متأخراتها تجاه الصناديق الاجتماعية، وكذا تسوية مستحقاتها اتجاه مجلس المدينة، في أجل لا يتعدى 3 أشهر. ويأتي استنجاد سلطات المدينة، بصندوق الإيداع والتدبيرلحل المشاكل التي يتخبط فيها النقل الحضري بالجهة، ودفعه للمشاركة في رأسمال شركة «نقل المدينة»، على خلفية الحديث الذي يروج وسط الشركاء الفرنسيين (الوكالة المستقلة للنقل الحضري ببوردو) يتعلق بخسارة تناهز 7 ملايين أورو، وهو ما دفعهم إلى الإعلان أكثر من مرة عن رغبتهم في الانسحاب من الشركة، وهو ما سيدفع إلى تأزيم الوضعية المالية للشركة. وتفيد المعطيات التي توصلت بها «المساء»، بأن مسؤولي الجهة يحاولون قدر المستطاع امتصاص الاحتقان الاجتماعي الذي يسود وسط عمال الشركة، بعد تأخر هذه الأخيرة في تسديد أقساط الصناديق الاجتماعية، رغم أن الشركة تقتطع مستحقات هذه الصناديق من أجور العمال دون تحويلها. وأفاد مصدر مسؤول بمجلس المدينة فضل عدم ذكر اسمه، بأن المجلس صادق في أول دورة له، على تحويل مبلغ مالي سنوي يقدر بحوالي 11 مليونا و857 ألف درهم للحساب الخاص بالوكالة المستقلة للنقل الحضري السابقة، من أجل حل مشكل متأخرات الصناديق الاجتماعية ليجد المجلس نفسه في آخر دورة ينهج نفس السلوك مع شركة «نقل المدينة»، ويبحث لها عن مصادر مالية من أجل تسديد الأقساط الاجتماعية»، يقول المصدر في إشارة إلى رغبة مسؤولي المدينة في ضخ مبلغ مالي يصل إلى حوالي 20 مليار سنتيم. من جهة أخرى وافقت السلطات على الترخيص ل«مدينة بيس» باستغلال شبكة خطوط النقل الحضري بالبيضاء، ابتداء من أكتوبر المقبل. وسينهي هذا الترخيص حق الامتيازل 9 شركات خاصة للنقل الحضري، سينتهي عقد تدبيرها لقطاع النقل الحضري في نفس الشهر. وتظل وضعية حوالي ألفي أسرة يعمل أربابها لدى هذه الشركات غامضة، حيث إن إنهاء استغلال الشركات لتلك الخطوط سيعرضهم للتسريح الجماعي. يذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، هو أحد الشركاء الأساسيين في شركة « نقل البيضاء» التي تم إحداثها في وقت سابق لتدبير خطوط «الترامواي» و«الميترو» وحافلات الربط السريع، برأسمال يصل إلى 120 مليون درهم بشراكة بين الدولة والجماعات المحلية بالبيضاء ومؤسسة الحسن الثاني والبنك المركزي الشعبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
