بالواضح

في انتظار فتح تحقيق في حقيقة أموال المبادرة مصدرا ومآلا..
لايختلف إثنان في كون روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب، كانت هي تمويل مشاريع تنموية لمحاربة الهشاشة، لكن الأكيد أن المبادرة لم تصل بعد إلى تحقيق المبتغى على المستوى النوعي، وانتقلت من فكرة وسياسة نبيلة في عمقها إلى مجرد وسيلة لاغتناء البعض من المال العام والحصول على دخل بطرق ملتوية! الجميع يعترف بأن هناك تأخرا في استغلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجميع يقر بأن هناك بعض المشاريع انتهت لكنها لم تستغل، بسبب قصور في توقعات تكاليف التسيير. الجميع يفيد بأن هناك ضعفا في استغلال بعض المشاريع ، وبأن هناك صعوبات بعض الشركاء في التعهد بالتزاماتهم، خصوصا في تعبئة الموارد البشرية من أجل تسيير المراكز المحدثة أو المهيأة، لكن يعترف الجميع أيضا بأن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية، التي يرأسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة، وهناك «سماسرة» المبادرة الذين نظموا أنفسهم بالقانون للحصول على نصيب مما توزعه الدولة بسخاء.
مطلب آخر يتوجب على الشباب المحتج الانتباه إليه ، وهو المبادرة إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة هذه المبادرة النبيلة في أصلها و«المشوبة بغير قليل من الغموض» في مآلها، فالأموال التي تنفق عليها هي أموال عامة ولابد من معرفة مآلها ومآل المئات من المشاريع التي أنجزت بها. لابد من تدقيق في حساباتها ومسار صفقاتها، لابد من فك طلاميس فصولها وبنودها واتفاقياتها، فالمعطيات والتقارير وإن تكشف البعض منها فقط ، تفيد بأن أموال المبادرة غنائم رغم أنف اللجن الإقليمية والجهوية والمفتشين مركزيا ومحليا ، وإن كان البعض يتحدث عن تواطؤ هنا أو هناك! أموال المبادرة رصيد مالي انتخابي بمعنى الكلمة زاغ عن أهداف روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأصبح حبيس حس انتخابي وطموح شخصي، اللهم إذا استثنينا قلة قليلة من الجمعيات المهتمة بمجال الطفولة والشباب. فكم من السماسرة الذين تسللوا للعمل الجمعوي تحت مسميات عدة وحولوا أموال المبادرة إلى مورد مالي لهم من خلال الأشغال والمتابعة لمشاريع صورية وإن كانت بادية على أرض الواقع إلا أنها فارغة من أي محتوى ، وكم من رؤساء وأمناء جمعيات منحوا لأنفسهم حق التصرف في مالية المشاريع لحسابهم الشخصي من دون حسيب ولا رقيب؟ ولأن بعض السادة من رؤساء الجمعيات و أمنائها تذوقوا حلاوة أموال المبادرة، فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم للبقاء في مناصبهم ولو دعت الضرورة إلى إقالة باقي أعضاء المكتب وتعويضهم بأعضاء آخرين صوريين فقط بالشكل الذي يضمن للرئيس ترؤس الجمعية بشكل أبدي!
عمل المفتشية العامة للمالية وإن كان يساهم في الكشف عن المتلاعبين بأموال المبادرة من خلال تدقيق حساباتهم ،إلا أنه يبقى مع ذلك عاجزا عن الوقوف على جميع هذه الممارسات، نظرا لأن بعض هؤلاء الرؤساء ابتدعوا طرقا حديثة وجد متطورة لإخفاء معالم تلاعباتهم ليس فقط من خلال النفخ في الفواتير والوصولات، بل أيضا من خلال أنشطة وهمية أو شكلية يتم النفخ الإعلامي فيها لإظهار النشاط وكأنه من مستوى عال.
وفي انتظار فتح تحقيق في حقيقة أموال المبادرة مصدرا ومآلا، وفي انتظار ميلاد أجهزة فعالة لمراقبة مالية هذه الجمعيات، وفي انتظار قطع الطريق على تجار المبادرات الجمعوية، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لمجموعة ممن لاضمير لهم ، للتلاعب بالمال العام تحت مسميات عديدة.
المؤامرة اتضحت خيوطها بعد سنوات من توقيف مزاجي عن العمل بجماعة مول البركي تدخلت وزارة الداخلية على الخط لإنصاف خالد المودن من خلال قرارها الموجه إلى رئيس جماعة مول البركي بإقليم آسفي لأجل إعادة السيد المودن إلى منصبه، وتلته تدخلات السلطة المحلية بكل تراتبيتها لأجل الالتزام بتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، لكن ولأجل الإلتفاف على القانون وعلى قرارات وزارة الداخلية، أصر رئيس الجماعة على أن يعيد الموظف خالد المودن إلى منصبه بعد أزيد من ثمان سنوات من التوقيف غير القانوني، وذلك بشرط أن يتنازل السيد المودن عن جميع تعويضاته خلال السنوات الثمان التي كان موقوفا فيها بقرار فردي صادر عن رئيس المجلس الجماعي ومن دون حجية قانونية، وهو الأمر الذي استغرب له المسؤولون بالإقليم أنفسهم على اعتبار أن قرار وزارة الداخلية كان واضحا وصريحا باللفظ والمعنى «تسوية الوضعية والإلحاق بالجماعة الأصلية». الأمر الذي دفع بالسيد المودن إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لأجل إلغاء قرار التوقيف وإعادة الإلحاق بالوظيفة من دون قيد أو شرط.
مفاجأة خالد المودن كانت كبيرة عندما اكتشف أن بالملف المقدم من قبل الجماعة إلى المحكمة، ورقة عبارة عن قرار جماعي صادر عن جماعة جمعة اسحيم يقضي بوضع حد لإلحاقه بالجماعة القروية مول البركي موقع من طرف رئيسي الجماعتين ومؤرخ بتاريخ 04 يونيو 2005 وهو الأمر المثير للإستغراب ويؤكد فرضية التلاعب بمصلحة السيد المودن والتآمر عليه لأجل توقيفه بصفة نهائية.
فالسيد المودن لم يبلغ بالقرار، بل تم طمسه وإخفاؤه وبالرغم من إثارة الموضوع على صفحات الجريدة خلال سنة 2011 ، أي بعد ست سنوات من التاريخ المبين على قرار وضع حد للإلحاق، وبالرغم من مراسلات السلطة المحلية للجماعة لأجل وضع حد لمعاناة الموظف وإلحاقه بعمله من دون قيد أو شرط، إلا أن لا أحد تحدث عن قرار وضع حد لإلحاقه بجماعة مول البركي وإعادته إلى جماعة جمعة اسحيم، ولم تتم موافاة الجرائد ببيان حقيقة وتوضيح للأمر، بل الأكثر من هذا أنه كان يزور مصالح الجماعتين معا وكان يقال له عند كل زيارة «ماعندنا مانديرو ليك، سير ارفع دعوى قضائية باش تاخذ حقوقك»! بل حتى الرد على التظلم لدى ديوان المظالم في شكله القديم لم يتطرق إلى قرار إياه ، الأمر الذي لايحتمل إلا تفسيرين إثنين لا ثالث لهما.
فإما أن الجماعة أخفت القرار عن المسؤولين ولم تخرجه إلى العلن إلا بعد أن تأكدت من أنها ستخسر القضية المرفوعة عليها لدى المحكمة الإدارية من طرف خالد المودن، وبالتالي تكون قد أتت فعلا جرميا يعاقب عليه القانون وتكون بالتالي قد قامت بالتدليس على السلطات محليا ومركزيا وعرضت بالتالي مصالح الموظف إلى أضرار بليغة امتدت لسنوات أدخلت أسرته في متاهات، وهنا يتوجب على وزارة الداخلية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الملف لأجل إنصاف المتضرر والذي تم حرمانه من مرتبه الشهري الى يومنا هذا، مع العلم أنه هو المعول عليه في كسب قوت أسرته المتكونة من زوجة وأربعة أطفال وإن ثبت الفعل الجرمي اتخاذ التدابير اللازمة في حق كل من تورط من قريب أو بعيد في هذا الملف.
وإما أن قرار وضع حد لإلحاق خالد المودن بجماعة مول البركي والإعادة إلى جمعة اسحيم اتخذ حديثا ووقع بتاريخ سابق ، وهو ما ذهب إليه المتضرر، خاصة عندما فوجئ قبل أسبوع من الآن بمحاولة التدليس عليه عندما طُلب منه التوقيع على ورقة استئناف العمل بجماعة جمعة اسحيم في مطبوع من دون تاريخ، وعندما أصر على أن يُضمن التاريخ في الورقة قبل التوقيع، تم رفض ذلك بإصرار ونرفزة غريبة ، على حد تعبير المتضرر ولم يوقع على ورقة استئناف العمل إلا بعد أن تتضمن التاريخ الحالي، وإن ثبت مثل هذا التلاعب، فإن الأمر سيتجاوز الشطط في استعمال السلطة، بل سيدخل ضمن خانة الفعل الإجرامي الذي يستوجب فتح تحقيق في واقعة تزوير وتدليس محتملة.
السيد خالد المودن يناشد وزير الداخلية ووزير العدل التدخل العاجل لأجل تفعيل القانون وفتح تحقيق في الواقعة وإلحاقه بوظيفته من دون قيد أو شرط لرفع الضرر عنه وعن أسرته .
وصلة بالموضوع، استعرض والد الزوجة (م. البوعزاوي) ما تعرضت له ابنته من تعذيب وتنكيل على يد زوجها المشار إليه، حيث «فشلت شقيقة هذا الزوج في إقناعها بإجراء عملية الاجهاض للتخلص من الجنين»، إلا أن غريزة الأمومة ومخافة الله حملتها على الاصرار على مواجهة الأمر بالرفض القاطع، ما دفع بشقيقة الزوج إلى «تحريض شقيقها على اللجوء إلى مختلف الوسائل الممكنة لترهيب زوجته»، حسب شكاية الوالد، حيث تأججت داخله هستيرية من الغضب، قبل أن يرتمي على قطعة سكين عمد إلى استعماله في «تسديد عدة طعنات لزوجته على مستوى البطن والظهر، ثم الأحشاء في محاولة لقتل فلذة كبده الذي لايزال جنينا»، على حد ما جاء ضمن شكاية والد الضحية.
وفي ذات السياق، عبر والد الزوجة الضحية عن خيبة أمله إزاء الاجراءات الأمنية بالقول «إن بعض رجال الأمن بمفوضية الشرطة بمريرت قاموا بتحرير محضر الواقعة، في الوقت الذي كانت فيه الضحية فاقدة الوعي بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وأخذوا بصماتها دون الاستماع لأقوالها، أو حتى الاطلاع على مضمون المحضر»، حسب شكاية الأب دائما، وهو المحضر الذي «اعتمدت عليه هيئة المحكمة الابتدائية في حكمها على المتهم، إذ لم تتجاوز المدة المحكوم بها عليه سوى تسعة أشهر»، والاقتصار على جعل ملف القضية (518/ 12) جنحيا رغم طابعه الجنائي، يقول الأب في شكايته التي شدد فيها على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل انصاف ابنته ورد الاعتبار لكرامتها في حدود ما تضمنه لها دولة الحق والقانون والدستور الجديد الداعي في بنوده إلى مناهضة العنف ضد المرأة.
أما على مستوى البنية التحتية، فتنعدم الطرقات المؤدية الى مجموعة من الدواوير و المؤسسات التعليمية بشكل كلي، ويتساءل السكان عن مصير مشروع طريق البريدية والذي كان من المتوقع أن يفك العزلة عن مجموعة من الدواوير على مسافة 12 كلم، والذي أطلق في عهد المجلس الحالي ، كما أن مجموعة من الدواوير لاتزال تنتظر الربط بشبكة الماء و الكهرباء ومبادرات وزارة الفلاحة عكس جماعات أخرى، لتأطير الفلاحين وجمعهم في تعاونيات فلاحية وإطلاق مشاريع تنموية لفائدتهم ، وفي نفس الاتجاه ، فإن الساكنة تنتظر من المجلس الاقليمي الافراج عن سيارة الاسعاف التي تلقى رئيس المجلس وعدا بالحصول عليها، وذلك للتخفيف من معاناة المرضى بسبب بعد المستشفيات، إلا أن أيادي خفية متنكرة داخل الصراعات السياسية، حالت دون استفادة الساكنة من خدمة سيارة الاسعاف .
في ما يخص التعليم، فإن الجماعة و بالرغم من توفرها على أربع مجموعات مدرسية وثانوية إعدادية، الا أنها تعاني في كل سنة من الخصاص في الاطر التربوية وأعوان الحراسة و النظافة بمجموعة من المدارس الابتدائية، وغالبا ما تلجأ الادارة الى إسناد مستويين لأستاذ واحد، مما يعمق مشكل الأستاذ و التلاميذ و يحول دون تحقيق الاهداف المنتظرة .
أما من حيث الصحة ، فبالرغم من وجود مركز صحي قروي به طبيب و ممرض، إلا أن مطلب الساكنة يبقى هو الرفع من الحصيص المخصص للأدوية وإيجاد جهاز خاص بالفحص بالصدى لفائدة النساء الحوامل وفتح مكان مخصص للولادة .