مفارقات غريبة بمول البركي اقليم آسفي . .حتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء

بناء على المقال الصحفي والذي أوضح من خلاله كاتبه بجماعة مول البركي اقليم اسفي ظروف وملابسات صدور رسالة موجهة الى السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باسفي حول إحداث حجرتين دراسيتين بكل من دواري الخنافيش والجبوجة بجماعة مول البركي تحت عدد 1240 بتاريخ 2010/03/15 موقعة من النائب وبأمر منه ورئيس مصلحة التخطيط.
وعندما تأكد للسيد النائب الجديد الظروف السياسية التي اصبحت تتحكم في التخطيط التربوي، قام هذا الأخير بتوجيه رسالة الى السيد رئيس جماعة مول البركي تحت إشراف السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل اقليم اسفي (وهذا ما كانت تفتقده الرسالة الأولى) يحثه فيها على ايقاف تنفيذ المشروع المرتبط ببناء الحجرتين السالف ذكرهما الى حين تشكيل لجنة اقليمية للبحث في الموضوع.
ونظرا للدور السياسي الذي تلعبه هاتان الحجرتان في ارضاء المستشارين والوفاء بالعهد وتثبيت اغلبية الرئيس وبتزكية من قريبه رئيس مصلحة التخطيط بالنيابة الذي اصبح يخطط للمصلحة النفعية السياسية بدل مصلحة التلميذ خاصة وان الكل اصبح يعرف المغزى من بناء هاتين الحجرتين.
ما يجرنا الى طرح السؤال التالي : هل للجماعة القروية الكفاءة اللازمة لدراسة مشروع بناء حجرتين دراسيتين وبمبلغ مالي لا يتجاوز (48335,83) للاولى بدوار الخنافيش بينما الثانية ترك تحديد موقعها للسيد رئيس المصلحة بمبلغ (50.000.00) حسب اهمية المستشار الذي يزكي الرئيس؟ وهل فعلا تمت الدراسة التقنية حتى لا تكون هناك كارثة بعد البناء؟
وعلمنا من مصادر ان قريب الرئيس بالنيابة قدم وعدا لاصحابه بالمجلس انه قادر على إقناع ا لسيد النائب بالامر شريطة ان يحتجوا بمقر النيابة.
وامام هذه المعطيات واخرى توجد بالميدان عندما فتحت الوزارة باب الاحداثات بالجماعات القروية وقدمت ارقاما لمتمدرسين اشباحٍ وما ترتب عليه من هدر المال العام لاقسام ساهمت في خلق المستويات ا لمشتركة والعديد من الحجرات المغلقة ناهيك عن التجهيزات المتلفة.
وحتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، يطلب من المسؤولين كل في مجال اختصاصه التدخل من اجل عدم الوقوع في إرضاءات ونزوات سياسية لا تمت للتربية ولا لمصلحة التلاميذ بشيء سوى الاغتناء وقضاء المآرب. وذلك بالضرب على ايدي كل من تخول له نفسه التلاعب بالمصلحة العامة للوطن.