«ادفع النصف ومول البركي يكمل الباقي» .. خرجات عجيبة للرئيس لتبرير صفقة شراء سيارة على هواه للجماعة!

على إثر المقال الذي نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان «ادفع النصف ومول البركي يكمل الباقي» عدد 9673 بتاريخ الاربعاء 5 يناير 2011، والذي يتعلق بطريقة جديدة في صرف المال العام ، والتي لجأ اليها رئيس المجلس القروي لمول البركي اقليم اسفي، احتجت الاغلبية على طريقة اقتناء سيارة الجماعة الأخيرة، خاصة أن الرئيس اتفق معهم على اقتناء سيارة من نوع «بارتنر» ، وذلك حسب فاتورة رقم 05/2010 والتي لا يتجاوز ثمنها 141.000.00 ، والتي قدمت للسيد الوالي كوثيقة تبريرية لطلب الموافقة على اقتناء هذه السيارة.
وعلى اثر هذا الاحتجاج، طمأن الرئيس اغلبيته بكونه اجتمع مع رئيس الدائرة وأقنعه بأن السيارة لا يتجاوز ثمنها 160,00.00 درهم وسلمه نسخة من الفاتورة، وصرح له بأن كاتب المقال يريد زعزعة اغلبيته، كما أخبرهم بأن ممثل سلطة الوصاية سيراسل الوالي في الموضوع! وكون الامرلا يستحق الاحتجاج والغضب، لكن الرئيس نسي أو تناسى كون جماعة داخل تراب الدائرة اقتنت نفس السيارة بنفس المواصفات و من نفس الممول بثمن يفوق بكثير ذلك الذي قدمه الرئيس في فاتورته، وكون إقليم اسفي اقتنت عدة جماعات تابعة له نفس السيارة بنفس المواصفات ومن نفس الممول.
إذن يكفي إجراء بحث في الموضوع لدحض «افتراءات» الرئيس الذي تقول بركته «ادفع النصف ومول البركي يكمل الباقي»! والحال أن الرئيس أدى فارق الثمن مباشرة الى الممول ، حيث قام بالاستخلاص المباشر لرسوم استغلال المقالع المحدثة بتراب الجماعة اخيرا، وعددها ثلاثة توجد بدوار البحارة ودوار اولاد علو والمقلع المحجوز بدوار اولاد اسويلم الغابة ، والمستغلة من طرف شركة البركي المتعاقدة مع الرئيس من أجل اصلاح المسالك، وتقدر الكمية المستخرجة من هذه المقالع بحوالي 12000 متر مكعب، و يقدر ثمن الرسم المستحق للجماعة ب 72000,00 درهم ،والذي كان من واجب الرئيس طلب وضع الاقرار من اجله واستخلاصه لفائدة الجماعة التي لم تستخلص منه ولو درهم!
و بهذه الطريقة الجديدة في صرف المال العام، حيث أصبح رئيس مول البركي يستخلص الرسوم بشكل مباشر ويؤدي النفقات كذلك مباشرة و espesse ، كما يقال، دون اللجوء الى المساطر والمراسم المنظمة للعمل الجماعي وكذا المالية المحلية، وكأن الأمر يتعلق بضيعة خاصة ، يتم التصرف في المال العام بطرق ومساطر خاصة وسريعة! لهذا يطالب الرأي العام المحلي المفتشية العامة للادارة الترابية وكذا لجن التفتيش الوطنية والمحلية والمجلس الاعلى للحسابات بالتدخل وفتح تحقيق في هذه «المسطرة الجديدة» والغريبة التي اصبح يصرف بها المال العام، كما يدعو الوكيل العام لفتح تحقيق حول مايجري بهذه الجماعة.