من يحمي رئيس جماعة عين قيشر بأبي الجعد إقليم خريبكة ويبقيه خارج المسائلة ؟

استمعت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي ببني ملال مؤخرا لرئيس جماعة عين قيشر والتابعة لدائرة أبي الجعد إقليم خريبكة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية ، المتابع من طرف النيابة العامة ببني ملال بتهم الضرب والجرح والاعتداء الجسدي وإلحاق أضرار بسيارة في ملك الدولة والتحريض على العنف، ومجموعة من سكان دوار السعدية والتابع لتراب الجماعة بنفس التهم.
وتعود أطوار هذا الملف إلى الخامس من شهر شتنبر المنصرم عندما قامت لجنة مكونة من قائد قيادة اولاد سعيد الواد إقليم بني ملال وقائد قيادة الشكران لدائرة أبي الجعد ورئيس جماعة أولاد سعيد الواد وجماعة أولاد يوسف التابعين لإقليم بني ملال، وممثلين عن الأراضي السلالية «كويف بني معدان» وممثلين عن الأراضي السلالية لعين قيشر التابعين لدائرة أبي الجعد وممثل عن قطاع المياه والغابات، وذلك تبعا لكتابين لكل من والي جهة تادلة أزيلال، وعامل إقليم خريبكة قصد معاينة عملية الترامي التي قام بها سكان تابعون لدوار السعدية والمنتمي لجماعة عين قيشر على الأراضي السلالية لبني معدان وقيامهم ببناء حوالي 20 مسكنا عشوائيا ، هذا وقد وقفت اللجنة على عملية الاستحواذ على هذه الأراضي، وبتاريخ 12/09/2012 ، وتنفيذا لقرار عاملي لكل من والي جهة تادلة أزيلال بهدم البنايات العشوائية المذكورة وأثناء قيام السلطات بتنفيذ عملية الهدم، تم تحريض مجموعة من سكان دوار السعدية «وبأمر من الرئيس « إيواو ياه أش كتسناو لهاد لكلاب»، فور وصوله بعد أن تمت المناداة عليه حيث كانت عملية الهدم تمر في ظروف جد عادية، لتنطلق بعد تفوه الرئيس، وأعلن الهجوم بواسطة الرشق بالحجارة في اتجاه السلطة المنفذة وكافة المرافقين لها، وهو ما أدى إلى إصابة قائد قيادة أولاد سعيد الواد،إصابات بليغة سلمت له على إثر ذلك شهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوما، كما أصيب كذلك دركي وعدد من أفراد القوات المساعدة، وتعريض حياة الجميع للخطر، ولولا الألطاف الإلاهية لسجلت وفيات في صفوف المنفذين الذين اختاروا الفرار أمام بطش المهاجمين، كما تم تحطيم سيارة القائد بالكامل ( تتوفر الجريدة على صور للسيارات المحطمة، وكذا شريط فيديو يظهر فيه وقوف رئيس الجماعة من وراء تحريض السكان بالمكشوف وأمام الملأ)، وكان من المفترض بصفته رئيسا، تهدئة السكان وحثهم على اللجوء إلى صيغ قانونية بدل دعوتهم إلى «الجهاد» في حق رجال السلطة الذين لم يقوموا سوى بتنفيذ قرار والي جهة تادلة أزيلال. وهذه الدعوة إلى «السيبة والتسيب وإلحاق الأذى بأبرياء»، وللأسف الشديد، وجدت من يزكيها ويغذيها ويؤججها تحت ذرائع حقوقية وأخرى تعسف الدولة؟
ورغم خطورة الأفعال الجرمية هذه، فلايزال المتورطون في منأى عن المساءلة وبالأحرى الاعتقال ولا يزال الرئيس المحرض على العنف متماديا في تشدقه بأن له جهات تحميه من كل متابعة، بل ، وحسب مصادرنا، لايزال مستمرا في وعيده وتهديده للجميع متحديا بذلك السلطات الولائية والإقليمية بكل من بني ملال وخريبكة وكذا قرارات اللجنة المختلطة التي أنجزت محضر معاينة في الموضوع ووقفت على عملية التعدي والترامي على الأراضي السلالية لبني معدان وإشراف رئيس الجماعة على عملية البناء العشوائي،بهدف شرعنة احتلال هذه الأراضي ووضع ذوي الحقوق أمام الأمر الواقع،رغم علمه بأن الترخيص لمساكن عشوائية توجد خارج النفوذ الترابي لعين قيشر، وهذا الترامي كان موضوع شكاية وجهت لوكيل الملك بقصبة تادلة أزيلال إقليم بني ملال قبل حوالي السنة، وحيث أن الرئيس المحرض والذي لم يخجل من كذبه على المغاربة عبر برنامج إذاعي والذي صرح من خلاله عدم حضوره هذه الأحداث إطلاقا، وهو ما يشكل للضحايا صدمة جديدة رغم ظهوره بالواضح في شريط فيديو الذي نتوفر على نسخة منه استطاع كذلك أن ينتزع من الجهات المختصة إحاطة هذه الواقعة الخطيرة و غير المسبوقة بالسرية التامة، وكأن الأمر يتعلق بأمن الدولة وليس بأمن أشخاص!