عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة . .نعمل على توفير فضاء لإنجاز فعل حقوقي قوي على مستوى الجهة

في الحوار التالي يستعرض الأخ عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط /القنيطرة ، عددا من القضايا تهم الدورة الأخيرة للجنة التي انعقدت في نهاية شتنبر، وبرنامج عملها وأولويات اشتغالها.
{ عقدتم الدورة الثانية للجنة الجهوية في نهاية شهر شتنبر. ما هي أهم الملفات التي عالجتها؟ وما هي أبرز الخلاصات المستنتجة بعد سنة من إقرار هذه الآلية؟
كان اجتماع الدورة الثانية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة مناسبة لإشراك كافة العضوات والأعضاء في تقييم شامل لمختلف الأنشطة والمحطات التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الأنسان، إما بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو مع مؤسسات أكاديمية: كليات ومعاهد أو مع مؤسسات تربوية وخاصة قطاع الشبيبة والرياضة المسؤول عن المخيمات الصيفية.
كما كانت هذه الدورة فرصة للتداول في الطريقة والآليات التي أعدت بها اللجنة الجهوية الزيارات التفقدية لمختلف السجون الموجودة بتراب الجهة، وكذا الزيارات التي تمت لمستشفيات الأمراض العقلية ومراكز حماية الطفولة. وهذا كله، بطبيعة الحال، من أجل وضع خارطة طريق بالنسبة لهذا النوع من الزيارات لتدقيق الأهداف المتوخاة، وكذا تحقيق قدر كبير من الانسجام بين المتابعة الجهوية لكل الأماكن السالبة للحرية مع الخطة الوطنية المعتمدة.
{ ما هي المعالم الكبرى الأساسية للبرنامج الذي سطرته اللجنة؟
كانت الدورة الثانية محطة لتسطير المحاور الكبرى للبرنامج الجهوي الذي سيغطي ثلاثة أشهر المقبلة. وقد اختارت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة، تنظيم القافلة الجهوية لتكون رافعة لهذا البرنامج باعتبارها أداة تتطابق مع التنوع الجغرافي والثقافي والبشري للجهة، ومن أجل توفير فضاء لإنجاز فعل حقوقي قوي على مستوي الجهة.
فكل الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال هذه الفترة تدخل في إطار الإعداد والتعبئة لانطلاق القافلة الجهوية التي ستمر من كل مدن الجهة ابتداء من 8 دجنبر 2012، وهي الفترة التي ستصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، تشكلت مجموعات عمل محلية بكل من تمارة -الصخيرات، والرباط- سلا، والقنيطرة -الغرب، وسيدي قاسم - الخميسات وتيفلت -الرماني، للإعداد لهذه القافلة شكلا مضمونا بما يتطابق وطبيعة الزمن الحقوقي المتميز الذي تعيشه بلادنا.
ومن المؤكد أن هذه اللحظة ستتم بشراكة كاملة مع المجتمع المدني بالجهة ومع هيئة الإعلام والصحافة، ومؤسسة القضاء وهيئة المحامين والأطباء وأساتذة الجامعات وأساتذة مختلف أسلاك التعليم، حيث نتمنى أن تتوج هذه القافلة بوضع أسس شراكات عمل دائمة ومستمرة تغطي كل السنة، بما في ذلك إمكانية تخصيص تكوينات جامعية (ماستر) لحقوق الإنسان، وهذا ما تم، في مرحلة أولى، على مستوى كلية الحقوق أكدال بالرباط.
بالإضافة إلى هذا، ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة أربع ندوات جهوية كبرى: الأولى حول الديمقراطية التشاركية بشراكة مع المنتخبين والمؤسسات الأكاديمية، والثانية حول البيئة بشراكة مع كلية العلوم بالرباط، والثالثة حول إشكالية حقوق الإنسان: هل هي إشكالية فلسفية أم حقوقية أم دينية أم قانونية؟ والندوة الرابعة حول الاتجار بالبشر، وهي الأخيرة خلال هذه السنة.
هذه أهم العناصر المشكلة لبرنامج اللجنة الجهوية المقبل، تبقى فقط الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية، وفي إطار المتابعة والحماية دخلت تجربة أخرى. فبالإضافة إلى الآليات المعروفة، كالزيارة والتفقد والرصد، تعمل على إعداد نشرة حول ادعاءات المس بحقوق الإنسان الواردة في الصحافة الوطنية والتي تهم الجهة. خاصة أننا استقبلنا لحد الآن عددا كبيرا من الادعاءات بلغ 500 شكاية، وهذا يعني أن اللجنة الجهوية دخلت في تواصل دائم مع ساكنة الجهة. كما تفكر اللجنة الجهوية في إحداث نشرة متخصصة في حقوق الإنسان.
ونعتقد أننا، من خلال هذا البرنامج في كل مستوياته، بدأنا نتهيأ لدخول مرحلة جديدة للقيام بمهامنا تختلف عن اللحظة التجريبية السابقة. وفي اعتقادي أن برنامج هذه الدورة، إذا ما توفقنا في إنجازه، سيضع اللبنة الأولى لعمل مؤسسي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة.
{ اشتغلت اللجنة على تقارير تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من بينها مستشفى الرازي. أي توصيات تمت صياغتها في هذا الإطار؟
كان الهدف، بالنسبة إلينا في إطار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة، واضحا من الزيارات التي قمنا بها سواء للسجون أو مستشفيات الأمراض العقلية أو مراكز رعاية الطفولة.
فقد كانت الزيارات تفقدية تدخل في إطار متابعة ما وقفت عليه اللجنة المركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهذا معناه، أن دور اللجنة الجهوية في هذه الزيارات لم يكن سياسيا، أي صياغة سياسة حقوقية بخصوص هذه المؤسسات بقدر ما كانت زيارات تدبيرية لحماية حقوق الإنسان بالجهة. وهذا بالطبع لم يمنعنا من صياغة ملاحظات ورفع توصيات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن أهم هذه الملاحظات، وضعية السجون بصفة عامة في الجهة، وخاصة ظاهرة الاكتظاظ.
أما القضايا التي سجلناها ورفعنا في شأنها توصيات، فهناك، على سبيل المثال، دمج العقوبات، وتوفير إمكانية الحصول على شهادة الاحتياج بالنسبة للأظناء حتى لا تتحول الذعائر المحكوم بها عليهم إلى عقوبة سجنية إضافية. كما كان هناك مطلب عام وشامل يتمثل في التفكير في العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ بسجوننا. وكذلك، ضرورة تنشيط الحوار مع الفعاليات المدنية من أجل تأسيس جمعيات مدنية جديدة تهتم بالسجن والسجينات والسجناء خاصة الأطفال أقل من خمس سنوات الذين يضطرون للعيش مع أمهاتهم في السجن إلى غاية بلوغهم سن الخامسة.
أما بالنسبة إلى مستشفى الرازي، فقد حصل اتفاق مع إدارة المستشفى على تشكيل لجينة مشتركة لتشتغل على تنشيط الشبكة الداعمة لهذا المستشفى، وتنشيط الحوار مع العائلات، والتعريف بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق المرضى وعائلاتهم وحقوق الأطباء وطاقم الممرضين باللغتين العربية والأمازيغية والدارجة.
إن مختلف هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارة مركز رعاية الطفولة بتمارة، والتي كانت استكشافية للوقوف على وضع هذه المؤسسة التربوية التي يفترض فيها أن تكون جسرا لإعادة إدماج الطفولة في دروة الحياة العادية، (كل هذه الزيارات الميدانية) وضعت الأخوات والإخوة في اللجنة الجهوية في صورة واقع هذه المؤسسات من الداخل، مما يحملنا مسؤولية إضافية اتجاه المغربيات والمغاربة الذين وصلوا، كل بحسب ظروفه ومساره، إلى هذه المؤسسات السالبة للحرية، وهي مسؤولية متعددة تشمل المتابعة أولا، والتفكير العميق في وضع آليات متعددة توفر إمكانية الاحتضان والدمج الاجتماعي، ثانيا.
وفي النهاية، فالسؤال الذي طرح علينا هو كيف ننتصر على الجريمة؟ إن الانتصار على الجريمة لن يتم بتوسيع وإعادة هيكلة وبناء السجون فقط، لأن الانتصار الحقيقي، في رأينا، سيتم متى تمكنا من توفير آليات إعادة إدماج السجناء في الدورة الاجتماعية العادية حتى يتحولوا إلى قيمة جديدة دافعة للتنمية بدل العكس.
{ التقيتم مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب. ما هي القضايا التي أثيرت خلال هذا اللقاء؟
التقينا بالمقرر الأممي الخاص بالتعذيب ضمن وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبطبيعة الحال، فقد كان الشيء المهم، في هذه الزيارة بالنسبة إلينا في اللجنة الجهوية الرباط القنيطرة على الأقل، هو البرنامج الإعدادي الذي سطرته اللجنة على مستوى الإعداد النظري والتأطيري، أي الاطلاع على مختلف الآليات الدولية وأوجه الاختلاف بينها بما فيها التقارير التي صاغتها هذه الفئة من المقررين، وكذلك دراسة التقارير التي أعدها السيد «أمانديز» في زيارات سابقة له لدول في المنطقة، وكذلك ضبط وتدقيق الاستمارة المتعلقة بالشكايات ومسطرة معالجتها وحصر وإحصاء الأجوبة التي توصلنا بها مع تدقيق نوعية الادعاءات الماسة بحقوق الإنسان على مستوى الجهة بنسبها.
إذن، مرحلة الإعداد للملف استعدادا لهذه الزيارة كانت مهمة ومفيدة جدا، وبهذه المناسبة لابد أن ننوه بمجهودات عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية الذين اشتغلوا طيلة فصل الصيف دون توقف.
أما بخصوص اللقاء مع السيد «أمانديز»، فقد أثيرت وضعية السجون بالأساس، ومستشفيات الأمراض العقيلة وأوضاع مراكز حماية الطفولة. وأهم خلاصة خلال هذا اللقاء هو أنه في تواصلنا مع الآليات الدولية يجب أن نعتمد الصدق والوضوح حتى نقوي هذه العلاقات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية والمؤسسات والآليات الدولية.
وأعتقد أن التقرير الأولي الذي قدمه «أمانديز» بالرباط يعكس قناعة السيد المقرر بخصوص الدور الهام الذي لعبته الآليات الجهوية كآلية تتوخى القرب في مجال حقوق الإنسان، وهي كما نعرف تجربة فريدة نجدها فقط في المكسيك.
{ تشتغلون مع مجلس مدينة الرباط، في إطار شراكة تتمحور حول قضايا حقوق الإنسان. كيف يمكن أن تخدم الجماعات الترابية ملف حقوق الإنسان؟ وما هي الأولويات في هذا المجال؟
بخصوص العلاقة مع مجلس المدينة، نحن لا زلنا في بداية الطريق. وما يؤكد أننا سننجح في الوصول إلى شراكة حقيقية قوية مع مجلس مدينة الرباط هو القضايا الكبرى التي طرحها فتح الله لعلو، عمدة المدينة، خلال مداخلة له في إطار الندوة التي شاركت فيها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والتي كانت، للإشارة، تدخل في إطار فعاليات الأسبوع الأوربي للديمقراطية المحلية، حيث أكد السيد عمدة المدينة، على أن إحداث مؤسسات وهيئات وآليات جديدة وتطوير تلك القائمة يعد تعبيرا حقيقيا نحو كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان ببلادنا.
ونحن نعتبر في اللجنة الجهوية بأن الشراكة مع المجالس المنتخبة بشكل عام ومجلس مدينة الرباط بشكل خاص، ستوفر لنا جسرا للاقتراب من الساكنة من أجل التعاطي مع مشاكلها المتنوعة والمتعددة، ناهيك عن أن الجماعة، كانت حضرية أم قروية، تشتغل على مشاريع وبرامج هي من صميم اشتغالنا وانشغالاتنا كالصحة والسكن والتعليم والماء والبيئة النظيفة، إلى غير ذلك من الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان والتي تسهر عليها المجالس المنتخبة المحلية، وتنجز في إطارها برامج وسياسات. كما أن السياسة المحلية التي تصوغها الجماعات وتعمل على تنفيذها من خلال برامج، تتوخى التنمية المحلية والتي يجب أن تدمج المقاربة الحقوقية بما فيها مقاربة النوع، ومحاربة كل أنواع الفساد بما في ذلك الرشوة التي تعطل المرفق العام وتجعله نقيضا لأهدافه.
تأسيسا على ذلك، فاستراتيجية التنمية المحلية التي تقوم على شراكات متعددة بين المنتخبين والمؤسسات الجهوية الأخرى، بما فيها اللجان الجهوية والمجتمع المدني، بتدخلاتها المختلفة وبتنسيق وانسجام مع المنتخب المحلي، ستدعم الديمقراطية التمثيلية وتسمح للجماعات المحلية بأن تشتغل بسرعتين: الأولى متمثلة في طبيعتها التمثيلية والثانية المتمثلة في الديمقراطية التشاركية، التي يتولى إعداد عناصرها وآلياتها وتسطير برامجها المجتمع المدني وآليات المؤسسات الوطنية ومنها الآلية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
نحن نعتبر، إذن، بأن الندوة التي احتضنها مجلس مدينة الرباط هي منطلق ورش ديمقراطي محلي كبير نتمنى أن يأخذ طريقه، في أفق تعزيز وبناء ديمقراطية متجددة تحقق قفزة نوعية لساكنة مدينة الرباط وتستجيب لانتظاراتها.