على هامش اللقاء التواصلي حول الصحة : مصالحة ساكنة إقليم وزان مع المستشفى بالضمادات والكلام المعسول!

هل جاء اللقاء التواصلي حول قطاع الصحة بإقليم وزان مع المجتمع الوزاني نتيجة وعي ولو متأخر لدى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، بثقل حمل هذا القطاع الاجتماعي الذي بوأه دستور يوليوز 2011 في فصله الواحد والثلاثين وفي معماره ككل، مكانة مركزية، متقدما على قطاع التعليم الذي يعتبر ثاني انشغال وطني يؤرق المغاربة بعد القضية الوطنية المصيرية؟
   هل المبادرة بعقد هذا اللقاء أملتها، ولو افترضنا من باب المستحيل، رغبة مندوب الصحة من أجل تنوير الرأي العام الإقليمي حول واقع القطاع بكل إكراهاته وتحدياته وصعوباته، وسعيا وراء إشراك الجميع في البحث عن أنجع السبل والموارد لمعالجة معضلة الصحة العمومية على مستوى إقليم وزان ؟
  لكن إذا ظهر السبب بطل العجب، فاللقاء التواصلي الذي احتضنه مقر العمالة في الأيام الأخيرة،   وترأسه عامل الإقليم، جاء بمبادرة من هذا الأخير الذي سبق أن صرح في أكثر من مناسبة منذ تعيينه على رأس إقليم وزان في شهر يونيو الأخير، بأنه بعد اطلاعه على واقع القطاع وعلى تدبيره، بوأه صدارة انشغالاته الاجتماعية حيث سيرفع حوله إلى وزير الصحة تقريرا قاتما.
    العرض الذي قدمه المندوب الإقليمي لم يأت بجديد. فقد صدق متدخل في وصفه حين قال إن «المندوب يحاول مصالحة الساكنة مع المستشفى بالضمادات والكلام المعسول». فجل المعطيات والإحصائيات سبق أن بسطها أمام أعضاء المجلس الإقليمي في واحدة من دوراته الأخيرة، وأخرى التقطتها آذان الساكنة مباشرة من فم وزير الصحة وهو يرد على سؤال شفوي لنائب برلماني يمثل وزان. والخلاصة هي أن العرض ظل وفيا للغة الخشب الغارقة في وحل العموميات، واستعراض إستراتيجية عضلات الوزارة في القطاع. هو عمل كان سيكون محمودا لو أنه كان متبوعا بتشريح دقيق وموضوعي للواقع المتردي للقطاع إقليميا.
  المندوب الإقليمي سيفاجأ -من دون أن يستفيد من الدرس- بالإجماع الحاصل في القاعة حين صبت المداخلات، التي نقلت نبض الشارع الوزاني، غضبها على التدبير الكارثي للقطاع إقليميا. مداخلات فندت الأسطوانة المشروخة للمندوب الإقليمي وهو يردد في جلساته بأن جريدة «الاتحاد الاشتراكي»   تغرد خارج السرب، لا لشيء إلا لأنها انفردت أكثر من مرة، بتسليط الإنارة الناصعة على بقع الفساد التي توسعت رقعة مساحتها إقليميا بقطاع الصحة، وشكل تدبير المستشفى الوحيد بالإقليم الذي يديره المدير/المندوب منذ قرابة ربع قرن، عنوانا للفساد في أبشع صوره التي أشارت التدخلات التي فاقت الثلاثين بمناسبة اللقاء المشار إليه، إلى بعض عناوينه.
جاء في العرض بأن المندوبية تعمل جاهدة من أجل «تشجيع الولادة تحت المراقبة الصحية» ،  وهي خطة محمودة، لكن المندوب قفز عنوة على الواقع الكارثي لمصلحة الولادة التي  حولها طبيب الولادة لأزيد من ثماني سنوات قبل رحيله أخيرا، رفقة حلقة ضيقة من شبكته التي تصطاد الضحايا ، إلى عيادة خاصة، بحيث لم يعد من صوت يعلو على صوت الفساد بهذا الجناح .  فساد استنكره الطيف الوزاني بكل ألوانه، وندد به في مسيرات احتاجاجية ضخمة  ( مسيرتا شهر رمضان الأخير.
 أخطر ما في التشخيص الذي قدمه المندوب الإقليمي أمام حاملي مشروع الديمقراطية التشاركية والحالمين بها وغيرهم من الفعاليات الحاضرة، ومعهم عامل الإقليم، هو تقديم معطيات مغلوطة. كيف ذلك ؟ أشار المندوب إلى أن أبواب مستوصف دوار فرسيو بجماعة مصمودة مفتوحة في وجه المواطنين والمواطنات، ويستفيدون من خدماته !   لكن رئيس نفس الجماعة في تصريحه للجريدة التي التقت به يوم السبت 20 أكتوبر على هامش حفل اختتام فعاليات معرض الصناعة التقليدية، فند ذلك، وأكد أن أبواب المستوصف موصدة منذ شهور، وأن  المرفق غير   مربوط بشبكتي الكهرباء والماء؟ !  فمن نصدق؟ وما قيمة ومصداقية التشخيص العام الذي قدمه المندوب؟
   استعار المسؤول الإقليمي لغة الخشب في رده على التشريح الدقيق الذي قدمه الحضور  في تدخلاته الموضوعية مقدما أكثر من مثال، وهو يتحدث بحرقة عن الصعوبات الكثيرة التي تصادفها الساكنة لولوج الخدمات الصحية بالإقليم، ومن هذه الصعوبات الصادمة  تسرطن الرشوة في أكثر من زاوية من زوايا القطاع... آفة اجتماعية، وحده مندوب الصحة بوزان لا يعلم بها حتى وأن ملك البلاد أتى على ذكرها أكثر من مرة في خطبه، وحث على محاربتها، وعزز محاربتها بدسترة هيأتها الوطنية، وتعرضت لها من خلال دراسات علمية جمعية تراسبارنسي المغرب... لن نستمر في التنقيب عن صفاء القطاع من كل الملوثات من وجهة نظر المندوب لأن المثل الشعبي يقول: اهبش تلقى الحنش.
   أشار المندوب في عرضه إلى أنه من الصعوبات التي تقف في وجه توسيع المستشفى الإقليمي الحالي بالإضافة إلى قدمه وتآكل أسس بنايته، وضيق مساحته. إشارة واضحة ولا غبار عليها، لكنه لم يتحدث بأنه حول مرفقا -  كمثال نقدمه إلى من يهمه الأمر-   إلى سكن توسع فيه طبيب لسنوات من دون موجب حق، ومن دون سومة كرائية، مع الاستفادة المجانية من الماء والكهرباء؟
    أسهب تقرير المندوب في الحديث عن الخصاص المسجل في الموارد البشرية   بكل أصنافها، ولكنه لم يشف غليل المتدخلين الذين اشتكى بعضهم من تهميش مناطقهم وحرمانها من الأطر الصحية والطبية، في الوقت الذي يسجل تضخُّم لهذه الأطر بمناطق بعينها، وتساءلوا عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه الموارد. نموذج مركز بريكشة الصحي المحروم من الطبيب منذ خمس سنوات.
تحدث التقرير عن «نحالة» ميزانية المستشفى وخصوصا الذاتية، التي لا تستجيب بالمطلق لانتظارات ساكنة إقليم تعيش الهشاشة الاجتماعية. لكن التقرير لم يتعرض لا بالواضح ولا بالمرموز لمداخيل ليست بالهينة تجد طريقها   نحو جيوب بعض منعدمي الضمير ، ويحرم منها صندوق المستشفى الإقليمي؟
  وقبل وضع نقطة النهاية بالوصف الكاريكاتوري ذي الدلالة العميقة  الذي قدمه متدخل من جماعة مقريصات أثناء تعرضه لواقع المركز الصحي هناك، حيث تساءل عن الفرق بين زيارة المريض للمركز الصحي أو المستشفى، وزيارته للفقهاء والمشعوذين   ما دام   هؤلاء كذلك يسألونك عن الاسم واللقب والسن والحالة العائلية ! 
قبل وضع نقطة النهاية، وجبت الإشارة إلى أن نقطة الضوء الوحيدة التي تلقفها الحضور وأثلجت صدره، هو ظهور نتائج مسيرات غضب الساكنة على الواقع الكارثي للقطاع، والتدخل الفعال لعامل الإقليم، وممثلي وزان بالمؤسسة التشريعية،   لدى وزير الصحة الذي استجاب أخيرا بتعيينه في شهر شتنبر الأخير بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي سبعة أطباء من تخصصات مختلفة ما أحوج أزيد من 300 ألف نسمة لخدماتهم وتدخلاتهم الإنسانية.