حقوقيون ينددون بالنقص في عدد الأطباء الجراحين في آسفي

حمّلت جهات حقوقية في آسفي مسؤولية ما آل إليه واقع القطاع الصحي في المدينة للجهات المسؤولة، ووصفته ب»الكارثي»، مؤكدة أن كل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع تتحمل قسطا كبيرا
من المسؤولية في «حرمان» عدد كبير من سكان المدينة وضواحيها من العلاج والتطبيب الجيد، خاصة في ما يتعلق بقسمي الولادة والجراحة، وأن مئات المواطنين الذين تكون حالاتهم الصحية مستعجلة لا يتمكنون من إجراء عملياتهم الجراحية في وقتها المحدد بسبب «طوابير» المرضى التي تكون ضمن قائمة المرضى، وهو الانتظار الذي قد يدوم لعدة شهور، مما قد تنجم عنه وفيات قبل إجراء العملية، وهو ما يضطر العديد من المرضى إلى التوجه نحو مصحات خاصة لإجرائها، رغم ضعف إمكانياتهم المالية «مضطر أخوك لا بطل».
وأكد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في آسفي، أن المركز قام بزيارة ميدانية للمستشفى الإقليمي في المدينة ووقف على حجم المعاناة اليومية لمئات المرضى الذين يتوافدون عليه من مختلف مناطق الإقليم، وعلى أن من المرضى من ينتقلون إلى هذا الأخير من مدينة سيدي بنور، إضافة إلى الجماعات الحضرية والقروية المتاخمة له، مثل سبت جزولة وجمعة سحيم وثلاثاء بوكدرة واثنين الغيات وحد الحرارة.. وأن العدد الكبير من المرضى مقارنة مع عدد الموارد البشرية العاملة فيه، على رأسهم الأطباء، يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو ما يثير احتجاج المرضى أنفسهم، الذين أعياهم الانتظار إلى حد اليأس. ودعا الشريعي إلى تجاوز الخصاص في الأطباء، والذي وصفه ب»المهول» مقارنة مع حجم إقليم مثل آسفي، خاصة في قسمي الولادة والجراحة، اللذين يعيشان على وقع العديد من الاختلالات التي يعرفها الجميع، والتي يجب تجاوزها في القريب العاجل، مطالبا الحكومة الجديدة، ووزير الصحة على وجه الخصوص، بضرورة الوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تجاوزها، إنصافا للطبقات الفقيرة الواسعة في هذا الإقليم. وأضاف المصدر نفسه أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير مفصل حول الواقع الصحي في المدينة، خاصة في المستشفى الإقليمي، مؤكدا أن العديد من الاختلالات تزيد من «مأساته» في ظل الترخيص لبعض أطباء القطاع العام بالمغادرة والتوجه نحو القطاع الخاص دون مراعاة لهذا الخصاص.
وأضاف المصدر نفسه أن على وزير الصحة الجديد تجاوز «هفوات» الوزارة السالفة من خلال التدبير المعقلن في التعيينات وكذا رخص المغادرة للأطباء، مع مراعاة الخصاص.