المزواري النائب الاتحادي بالمحمدية : العدالة الإنتقائية لا يمكنها أن تكون بوابة لمحاربة الفساد

قال المهدي المزواري أن العدالة الإنتقائية لا يمكنها أن تكون بوابة لمحاربة الفساد، واعتبر النائب البرلماني الذي كان يتحدث باسم الفريق الاشتراكي في جلسة عمومية أول امس الاثنين بمقر البرلمان، أن الفساد كل لا يتجزأ ، وأن تناول الأمور بانتقائية مكشوفة وواضحة سيشكل عائقا حقيقيا في سياسة الاصلاح ومحاربة الفساد،وتساءل المزواري الذي توجه بالسؤال لوزير العدل و الحريات، عن الاجراءات والمساطر التي ستتبعها وزارته لفتح المساطر القضائية في ملفات الاختلاسات وسوء التصرف في المال العام .
وجسد النائب البرلماني أوكار الفساد الحقيقي في الجماعات المحلية وأنه لم يعد من المقبول بناء مؤسسات منتخبة جديدة تسير بنفس النخب الفاسدة ، في إشارة واضحة الى تجميد العديد من الملفات في هذا الجانب والتي تخضع للكثير من الأساليب السياسيوية الانتقائية رغم كل الاختلالات والاختلاسات التي لم تعد خافية عن الرأي العام لتسرب العديد منها الى وسائل الاعلام المختلفة المتداولة في المواقع الالكترونية وعلى صفحات الفايسبوك بمعطيات مادية.
وأضاف المهدي المزواري الذي كان يتحدث انطلاقا من الافتحاصات المالية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الجماعات المحلية والتي أصدرت تقارير ترصد العديد من الاختلالات وسوء التدبير وتحويل للأموال العمومية وتبديد لجزء منها، وتقارير أخرى تنجزها المتفشية العامة بوزارة الداخلية، أن الفريق الاشتراكي يرفض أن تكون لنا عدالة بوجهين، الأول تحسم فيه الملفات في ظرف وجيز وبسرعة فائقة، والثاني لا تدار عجلته من أجل جعل الملفات عرضة للغبار في دواليب الوزارة.وسأل المزواري الوزير عن مآل لجنة قال عنها مصطفى الرميد ،أمام لجنة العدل والتشريع، أنه نصبها لتلقي هذه الملفات في مقر وزارته.
وحول سؤال الفريق الاشتراكي، وزير العدل والحريات الى موقع المدافع عن وزارته التي قال عنها أنها لا تتوفر على رفوف ملفات الفساد وأن كل ما بحوزتها يسلم للسلطات المعنية دون الحديث عن مآل لجنته المشكلة من خمس قضاة لدراسة التقارير المعروضة على وزارة العدل والحريات حسب تصريحه في جوابه عن تدخل قام به الفريق الاشتراكي بلجنة العدل والتشريع. وتساءل النائب الاشتراكي في الزمن المتبقي من تدخله : وهل النيابة العامة تقوم بمهامها؟
فعلا هو تساؤل لا يتسع له الزمن المخصص للمعارضة من أجل شرحه بتفصيل يضع الحكومة أمام الغياب الكبير في ملفات استراتيجية وهامة ،وحضورها في ممرات تؤدي الى أهداف معينة كثيرا ما تفضحها زلات لسان وزرائها الذين انحصروا في الدفاع عن توجهات اديولوجية أبانت عن غياب الخبرة في تدبير الشأن العام.
وفي السؤال الذي تقدم به طارق القباج باسم الفريق الاشتراكي، والموجه الى وزير الداخلية، حول إعفاء ساكني أحياء الصفيح من رسم الضريبة عند بناء مساكن فردية، قال القباج أن الجهد العمومي في مجال القضاء على السكن الصفيحي والسكن غير اللائق، يصطدم بالعديد من الاشكاليات التي تضعف التدخلات العمومية في هذا المجال. وعرض النائب الاشتراكي بكثير من القلق عمليات البناء الفردي التي ينجزها المستفيدون من بقع أرضية، مقابل عمليات هدم أحياء الصفيح.
وشرح القباج للوزير أهمية تخفيض الرسم المفروض على بناء المساكن الفردية، وانعكاسات ذلك على المستضعفين، من أجل تخفيف الأعباء المالية عليهم، وتحفيزهم على بناء المساكن والانخراط الفعلي في المجهود الوطني للقضاء على دور الصفيح.
وركز النائب طارق القباج في سؤاله على قيم التضامن التي تقتضي تخفيف العبء الجبائي على هذه الفئات المحتاجة .متسائلا عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على ساكنة مدن الصفيح حين إقدامهم على بناء مساكن فردية، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 54 من القانون الجبائي . ونبه النائب الاشتراكي الى الوضع المزري الذي يضع هؤلاء الساكنة المتضررة في وضعية هشة وصعبة، وأن ما يزيد الوضع تعقيدا هو وجود سماسرة تستغل الفراغ القانوني في شراء الاراضي من المستضعفين الذين لا يملكون إمكانيات لتشيد مشاريعهم السكنية فوقها.
وفي جوابه عن الفريق الاشتراكي قال العنصر أنه يشاطر الفريق الاشتراكي طرحه وأن الداخلية بصدد طرح ومناقشة هذا الموضوع ، لكن مادام الأمر يتعلق بقانون، فإن العمل على تعديله وارد. ووعد امحند العنصر الفريق بالتسريع في ذلك من أجل إنصاف ساكنة أحياء الصفيح.
و كادت جلسة الاثنين أن تتحول الى مواجهة بين وزير الداخلية وفريق العدالة و التنمية، حينما طرح عضو من هذا الفريق سؤاله مطالبا الوزير الآتي من أغلبيته، الكشف عن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة مستهلا طرحه بالقول أن الأمر يتعلق بحكومة شعبية وأن محاربة الفساد تبدأ من نشر اللوائح أولا.
وما كاد زمن سؤال النائب ينتهي حتى نهض الوزير من مكانه ملتفتا الى نائب العدالة والتنمية قائلا :»حتى تبدأ الأبناك تكشف زبنائها ونكشف أنا عن أصحاب لكريمات «، مغلقا الباب أمام نواب العدالة والتنمية الذين التزموا الصمت مستغربين جواب الوزير الذي كان صدمة لهم أمام سؤال اعتقدوا أنه سيكون في العناوين العريضة لجرائد الصباح في جلسات رمضانية.
وعندما انتهى الوزير من الاجابة عن سؤال العدالة والتنمية، بدأ الفريق الحركي يصفق لوزيره في الداخلية،الشيء الذي يؤكد بالفعل غياب الانسجام الحكومي، والإحساس لدى فريق العدالة والتنمية أنهم وحدهم يملكون سلطة القرار من منطلق أنهم يشكلون الفريق القوي عدديا في الأغلبية.مما تبين بالفعل مرة أخرى عندما طلب نائب من نفس الفريق ضرورة الاهتمام أمنيا بمدينة سلا بزيادة الدوائر الأمنية في هذا المجال، لكن وزيرالداخلية أجابه بنفس الحدة أن المغرب كله فيه خصاص أمني وأن الامكانيات المرصودة لا يمكنها تغطية كل الحاجيات، والداخلية بصدد البحث عن حلول شمولية.
و أخذت الداخلية نصيب الأسد في الأسئلة الموجهة الى قطاعها، والتي ركزت معظمها على « سياسة التدبير المفوض» التي يبدو ان فريق العدالة والتنمية لا يعي حجم الاشكاليات التي يمكن التغلب عليها من خلالها، نظرا للصعوبات التي التي تعترض التدبير المحلي في غيابها، الشيء الذي كان نقطة خلاف أخرى بين الوزير والفريق المشار اليه والذي طالب بإلغاء هذه السياسة.
ولأن الفريق الحركي طرح نفس السؤال فإن رئيسه كان يدفع في اتجاه الدفاع عن وزيره في الداخلية الذي كان ضد هذا الالغاء ومع التقويم مما يكشف مرة أخرىن أن حكومتنا تواجه اختلافا جوهريا ليس فقط في التوجه الإديولوجي بل كذلك في السياسة التدبيرية التي اتفقت الاغلبية فيها بالتصويت على تصريح الحكومي.
ومما زاد من التركيز على اللا انسجام الذي تتميز به حكومة بنكيران هو الطرح الذي قدمه رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ،وهو يطالب وزير الداخلية برأيه في التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، والتي يتهم فيها الولاة والعمال بالفساد. مطالبا الوزير أن يتحمل مسؤوليته لأن الأمر يتعلق بموظفيه، وتساءل قائلا: « من فيكم وزير الداخلية، هل بوليف أم العنصر؟»، الشيء الذي دفع العنصر الى القول أن الداخلية لا تفرط في موظفيها، وأن كلام بوليف يتحمل فيه المسؤولية لوحده.
وكان نجيب بوليف قد اتهم ولاة وعمال وزارة الداخلية بعدم محاربة اللوبيات المتاجرة في الدقيق الدعم وأرجع بوليف عدم قدرة الحكومة على محاربة هذه اللوبيات الى عدم إقدام العمال والولاة على التصدي لهذه الظاهرة.
وشوهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي عشية اعلانه عن قرار حكومة بنكيران بإلغاء مجانية الدراسات العليا بالتعليم العالي في إطار قانون المالية المقبل ، وهو يروج لقراره في ممرات البرلمان باحثا عن الصحفيين ،وبعض المكلفين بتوصيل الخبر الى مواقع تشكل بردا وسلاما على سياسة الحكومة التي أصبحت محترفة في زيادات الاسعار والبحث عن طرق لتصل بها الى جيوب المغاربة الفقراء منهم ودوي الدخل المتوسط .أما الاغنياء فقد رفضت أن تفرض عليهم ضريبة الثروة، رافضة التعديل الذي قدمه الفريق الاشتراكي في هذا الاطار والهادف الى خلق نوع من التوازن الاجتماعي في بلادنا.
وعندما سألنا الوزير لماذا أعلن عن قرار الحكومة في ليكونوميست قبل البرلمان قال الوزير أن الهدف من ذلك هو مخاطبة الاسر الميسورة ، مما يعني أن الاعلان الذي تقدم به للبرلمان هو موجه للإسر الفقيرة.
وللإشارة فقد شهدت جلسة أول أمس تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة في توجيه أسئلة الى قطاعات مختلفة في الصحة والفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية والسكنى والوظيفة العمومية والعلاقة مع البرلمان
كما عرفت جلسة أول أمس حضور العديد من البرلمانيين الذين انشغل أغلبهم بقرار مكتب البرلمان والمتعلق بضبط الحضور في الجلسات العامة الشيء الذي دعا الى اجتماع طارئ لرؤساء الفرق البرلمانية ،بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفوية . وحسب مصادر من البرلمان فإن منطلقات تحديد إجراءات ضبط الحضور تتمثل في تحديد العذر المقبول ووسيلة التبليغ عن الحضور والجهة المسؤولة عن هذا الضبط وكيفية التنفيذ الشيء الذي اعتبره الكثير من النواب مهزلة ووصاية في حق نواب الامة الذين يتحملون مسؤوليتهم أمام الشعب وهو الوحيد الذي له الحق في محاسبتهم.