كتاب السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد محور ندوة بالرباط

تم أول أمس الأربعاء بالرباط، تقديم ومناقشة كتاب «السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد» للأستاذ والباحث الجامعي في علم السياسة حسن طارق.
وتناوب عدد من الباحثين في المجال، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم السياسية وشعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال، على تقديم قراءاتهم لأهم ما جاء به هذا الكتاب حديث الصدور في دراسة المكانة التي أفردها الدستور الجديد للمملكة للسياسات العمومية.
وقال رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، علي كريمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، «يعتبر هذا الكتاب الجديد للباحث حسن طارق، وهو أحد أعضاء الجمعية، فتحا جديدا في هذا المجال، لأن موضوع السياسات العمومية كان غير متطرق إليه في البرامج التدريسية داخل الجامعات».
وأضاف كريمي «هناك بدايات لوضع اللمسات الأولى لهذا التخصص الجديد، والكتاب سيكون من دون شك مفيدا ليس فقط للطلبة، ولكن لكافة الباحثين الممارسين في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية».
وأبرز، في هذا السياق، أن «الدستور الجديد للمملكة يكاد يكون دستورا للسياسات العمومية بشكل عام في مختلف المجالات والقطاعات»، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن الجمعية سبق أن نظمت ندوات مماثلة لمناقشة إصدارات تتعلق بهذا الموضوع.
من جهته، أكد الأستاذ حسن طارق، في تصريح مماثل، أن الإشكالية التي يعالجها كتابه تتمثل في «كيف يمكن أن نقرأ الدستور من زاوية السياسات العمومية، باعتباره دستورا يتضمن مرجعيات القيم والمحددات والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية، بالإضافة إلى كونه ينبني على فرضية جديدة، تدفع باتجاه أن السياسات العمومية ستكون أكثر تسيسا وحضورا في المجال العمومي وداخل المؤسسات».
وأوضح، في هذا الإطار، أن هذه الفرضية مرتبطة بانتقال المملكة إلى «نظام يحظى فيه البرلمان بصلاحيات أكبر، تجعل للمنتخبين سلطة في صياغة ومتابعة السياسات العمومية».
وأشار إلى أن الكتاب يتطرق أيضا «للمستجدات الدستورية في ما يتعلق بالسياسات العمومية، التي صارت موضوعا للمشاركة المواطنة، عن طريق الملتمسات والعرائض، كما صارت موضوعا للحوار داخل هيآت الحكامة واختصاصا مضافا للبرلمان».
واعتبر الباحث في علم السياسة أن الدستور الحالي يمثل «تقدما على المستوى المؤسساتي، كما يمثل قفزة كبيرة على مستوى الحريات العامة»، وهي قفزة، يضيف الباحث?، سجعلت من دستور 2011 جزءا من الدساتير التي تعرف بدساتير حقوق الإنسان».
كما أكد أن «المغرب صار في اتجاه التفصيل في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، بحيث يمكن القول إنه يوجد داخل دستور 2011 دستور صغير هو دستور حقوق الإنسان والحريات العامة».
وفي قراءته لمضامين الكتاب انتقد الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، الأستاذ عبد الرحيم المصلوحي، عدم تطرق الكتاب لمواضيع ذات صلة بأطروحته الأساسية مثل «العلاقة بين أجندة الجهات الدولية المانحة ووضع السياسات العمومية، رغم أن معظم هذه السياسات تستقي مرجعيتها ومضامينها من مرجعيات الجهات المانحة (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية...)».
كما انتقد غياب أي إشارة داخل الكتاب إلى موضوع مأسسة «العلاقة بين الجهاز الحكومي والجهاز التشريعي، وكذا مأسستها مع جماعات المصالح»، واعتبر أن الكاتب «يدافع عن السياسي مقابل التقنو- إداري?، كما تهمين عليه صفة «الباحث الأكاديمي مقابل غياب أي نفحة للكاتب السياسي».
من جانبه، ذهب أستاذ علم السياسة، عبد الرحيم منار اسليمي، في ورقة نقدية تعرضت لمضامين الكتاب، إلى أن «انفتاح الكتاب على القانون الدستوري بمقاربة السياسات العمومية هو تجاوز للجيل الأول من القانون الدستوري، كقانون لفصل السلطات وتنظيم العلاقات بين السلطات». 
وأكد اسليمي أن الكتاب تجاوز «أدوات التحليل المعتمدة على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التداولية، وصولا إلى محاولة التأسيس لقواعد القانون الدستوري للديمقراطية التشاركية».
وبالإضافة إلى الأساتذة علي كريمي وأحمد بوجداد وعبد الرحيم مصلوحي وسعيد خمري، شارك في هذا اللقاء عدد من المتخصصين في علم السياسة والقانون العام، والطلبة الباحثين وبعض الوجوه الإعلامية ورجال السياسة.