"دستور 2011.. بين السلطوية والديمقراطية" إصدار جديد لحسن طارق وعبد العلي حامي الدين

صدر مؤخرا عن "منشورات سلسلة الحوار العمومي" كتاب جديد لحسن طارق وعبد العلي حامي الدين تحت عنوان "دستور 2011.. بين السلطوية والديمقراطية.. قراءات متقاطعة".
ويتضمن الكتاب، الذي يقع في حوالي 148 صفحة، أربعة محاور، تناقش مواضيع "في السياق العربي للمراجعة الدستورية: موجة الديمقراطية" و"في السياق المغربي: محدودية دستور 1996، وتداعيات حركة 20 فبراير" و "الدستور المغربي أو محصلة نصف قرن من الصراع حول الشكل والمضمون" و "دستور 2011 معالم الإصلاحات الكبرى" .
وجاء في مقدمة الكتاب أن المؤلفين اللذين ساهم كل منهما في إعداد مذكرة حزبه المتعلقة بالمراجعة الدستورية لعام 2011، ينخرطان من موقعيهما السياسي والجامعي في النقاش العمومي الواسع الذي شهده المغرب، داخل سياق إقليمي ومحلي حاضن لدينامية التغيير الديمقراطي.
وقد جاءت هذه القراءات المتقاطعة لتلتقط جانبا من هذا النقاش، وتحاول اختبار إمكانية، حوار وطني، لا يتستر على الخلاف السياسي أو الفكري، لكنه يبحث عن بناء "المشترك الديمقراطي والمدني" الضروري للمستقبل.
وأبرزت المقدمة أن الباحثين "ينطلقان من توصيف سريع للسياق العربي ويحاولان تلمس الأسباب البنيوية التي ساهمت في صعود منطق +الشعب يريد+، ويتفقان بأنه لا يوجد هناك استثناء، وأننا بصدد نهاية الأساطير المؤسسة للاستبداد عربي".
كما انتقل الباحثان من السياق العربي لتعميم نموذج الإرادة الشعبية على المغرب، و"اشتغلا على 20 فبراير كأفق للتفكير وعودة الطلب على السياسة، محاولين أن يثبتا ولو بشكل ضمني أن التماثل في العوامل التي صنعت التغيير في مصر وتونس والتي تجد لها حججا في الحالة المغربية قد أدت إلى صعود منطق الإرادة الشعبية في المغرب".
بعد ذلك، يعرض الباحثان لأهمية الإصلاح الدستوري وسياقاته في المغرب، قبل أن ينتقلا لرصد معالم الدستور الجديد ويؤكدا على جدلية الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي، من خلال التأشير على أهمية الانتخابات في التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية.
يشار إلى أن لحسن طارق، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق- سطات وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،مؤلفات عدة منها "السياسة المغربية: مواقف ومحكيات" (2011)، و"المجتمع المغربي وأسئلة الديمقراطية، المواطنة والسياسة" (منشورات فكر- 2010)، "الشباب، السياسة والانتقال الديمقراطي" (2007).
أما عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون العام والعلوم السياسي بكلية الحقوق- طنجة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فمن مؤلفاته "الدستور ورهان موازين القوى" (منشورات وجهة نظر 2005)، و"هوامش حول نظام الحكم في الإسلام: محاولة في التأصيل" (2010).