الفيدرالية والكونفدرالية توحدان جهودهما دفاعا عن الشغيلة في قطاع المالية

أدانت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في بيان مشترك، «القرارات اللامسؤولة الصادرة عن أقلية منتقدة بمكتب جمعية الاعمال الاجتماعية، بهدف التضييق على المنخرطين بوقف الخدمات الاجتماعية الاساسية المقدمة لهم» ، وكشف البلاغ أنه سيتم صرف 7 مليار سنتيم سنويا على خدمات بئيسة، وبسط البيان أمثلة كثيرة صادرة عن هذه الجهة، منها إقبال مشاريع سكنية كانت مبرمجة كأولوية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع الروحيين بسلا الجديدة ، ومشروع تمارة، توقيف التغطية الصحية التكميلية كخدمة أساسية من المفروض تحسينها، توقيف خدمة المطعم كخدمة مواكبة لنظام التوقيت المستمر، كان يتعين تعميم الاستفادة منها على موظفي المصالح الخارجية، توقيف خدمة النقل بمبررات واهية لوقف عملية الاصلاح، ونهج سياسة الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية التي تطبع الاستفادة من السلفات واستغلال النفوذ من خلال استفادة أعضاء من مكتب الجمعية مرات عديدة من السلف وبدون وجه حق، فضلا عن المزاجية التي تميز تدبير هذه الخدمة، بتوقيفها أحيانا كثيرة، وفرض فوائد و إتاوات عنها ضدا على القانون،وكذا صرف تعويضات مهمة من مناصب مسؤولية وهمية ضدا على القانون الاساسي للجمعيةبالإضافة إلى تردي حالة جل مراكز الاصطياف وتدهور تجهيزاتها وضخامة النفقات المخصصة لمخيم الاطفال، والتي قامت في كثير من المواسم مليون درهم، وعدم استغلال الوعاء العقاري للجمعية لتحسين هذه الخدمة.
وحملت النقابتان رئيس الجمعية والأقلية المستفردة بالقرار بالمكتب المسؤولية الكاملة في هذ التجاوزات والخروقات التي تعرفها الجمعية وما آلت اليه الأوضاع بها، وأكد البيان المشترك على انخراط النقابتين التام في ورش إصلاح الشأن الاجتماعي الذي يتم بالتواقف مع الادارة وتطالبان الوزارة بتنفيذ التزاماتها، من خلال الإسراع بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية والتي جرت بتاريخ 7 نونبر 2012 ، باعبتارها عملية صحيحة وتحترم القانون ومطلب نقابي لإرساء إدارة حديثة قادرة على مواكبة عملية الاصلاح، والتعجيل بإجراء افتحاص دقيق لمالية وحسابات الجمعية وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في تبديد أموال المنخرطين اإلى القضاء. وشددت النقابتان على عزمها على الاستمرار في التنسيق وتعميقه ومد جسوره لقضايا وملفات أخرى بما يخدم المصالح العليا للشغيلة المالية.