الأوضاع بوزارة المالية تزداد استفحالا ومظاهر الفساد وخرق القانون والحيف أصبحت ممارسات يومية

النقابة الوطنية للمالية تدعو إلى إسقاط الفساد بوزارة المالية
توصلت "الوجدية" بنسخة من البيان الهام الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية ننشر أهم فقراته:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية العضو في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعا بمقره المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 26 مارس 2011، وقف خلاله على تجميد الحوار القطاعي من طرف السيد الوزير لأكثر من سنتين وتنكره لوعوده بالاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة المالية، كما سجل باستياء كبير المنهجية المتبعة من طرف بعض المدراء في إفراغ الحوار من أهدافه و الاكتفاء بوعود وتبريرات غير مقبولة للإلتفاف على المطالب المشروعة لشغيلة المالية.
ورغم المذكرات المطلبية والبلاغات و المراسلات التي نبهت فيها نقابتنا إلى ضرورة المبادرة بإجراء إصلاحات عميقة لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية داخل الوزارة، فإن الأوضاع تزداد استفحالا ومظاهر الفساد و خرق القانون والحيف الاجتماعي أصبحت ممارسات يومية من طرف المدراء وكبار المسؤولين بالوزارة الذين حولوا الخدمة العمومية إلى وسيلة للإغتناء السريع ومراكمة الثروات والإستفراد بموارد الوزارة وأصبحوا يتصرفون في الأموال العمومية كما لو كانت إرثا شخصيا ويغدقون العطاء على أتباعهم دون حسيب ولا رقيب و يوزعون مناصب المسؤولية على مزاجهم وهواهم و«متصرف في مشروع» «Chef de Projet» ويختلقون مناصب وهمية لا أساس لها من القانون من قبل «رئيس مشروع» «Chef de division Assimilé» فضلا عن خلق منصب « المسؤولين المماثلين «Administrateur de Projet والإحتفاظ بمسؤولين أحيلوا على التقاعد و كلها بدع ضدا على القانون و تبديد مفضوح «Chef de Service Assimilé للمال العام.
ورغم الملايين الخيالية التي يتقاضاها هؤلاء المدراء، فإنهم يتنافسون في خلق أكبر عدد مما يسمى بنواب المدراء والمدراء المساعدون في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية و للمرسوم المنظم للمناصب العليا والهيكلة التنظيمية للوزارة.
وفي مقابل هذه الأقلية المستفردة بالقرار والمستفيدة من امتيازات الوزارة، تعيش شغيلة المالية التهميش والتفقير والإقصاء في غياب وسائل العمل والحماية إذ أثقلت القروض كاهلها بفعل الارتفاع المهول لاثمنة العقار وغلاء المواد الأساسية للعيش والإرتفاع الباهض لمصاريف التمدرس والتطبيب.
إن النقابة الوطنية للمالية، إذ تحمل السيد الوزير المسؤولية السياسية والقانونية عن مختلف مظاهر الفساد والحيف الإجتماعي وغياب العدالة الإجتماعية بالوزارة، فإنها تدعو جميع الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح برنامجها النضالي التصاعدي الذي يبتدئ بوقفة مركزية يوم الأربعاء 20 أبريل 2011، ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا أمام المقر الرئيسي لوزارة الإقتصاد والمالية وذلك من أجل ما يلي:
1 - إخراج نظام عادل و موحد للمنح يطبق على جميع موظفات وموظفي الوزارة دون استثناء في أفق وضع نظام أساسي خاص بشغيلة المالية؛
2 - إلغاء ما يسمى بمنحة المسؤولية بالنسبة للمدراء وكبار المسؤولين الذين يستفيدون من التعويضات عن المسؤولية من الميزانية العامة للدولة، واعتبار استمرار صرف المنح المذكورة تبديدا للمال العام وموجبا للمساءلة القانونية؛
3 - إلغاء كل التكليفات الوهمية و اعتبار المعنيين مبذرين لأموال عمومية ومطالبتهم بإرجاعها؛
4 - فتح تحقيق في ثروات كبار المسؤولين بالوززارة ومحاسبة المتوطين في صرف أموال عمومية من الحسابات الخصوصية ضدا على القانون؛
5 - إعادة النظر في مسطرة وضوابط التصرف في الحسابات الخصوصية بوزارة المالية؛
6 - عدم تقلد أعضاء المفتشية العامة للمالية لمهام التسيير ضمانا لاستقلاليتهم في أداء مهام التدقيق والتفتيش؛
7 - المطالبة بنشر لائحة المحامين الذين تستعين بهم بعض المديريات ومعايير اختيارهم ومبالغ االأتعاب التي يتقاضونها من أموال الوزارة؛
8 - المراجعة الجذرية لطريقة إسناد مناصب االمسؤولية التي أضحت مناسبة لتكريس الزبونية والمحسوبية والولاءات الشخصية وثقافة الخنوع عبر لجان مخدومة تنعدم فيها شروط الحياد والنزاهة؛
9 - توفير ظروف و وسائل العمل للعاملين ببالمصالح المركزية أو الخارجية للوزارة وتحرير الكفاءات من تسلط العقلية البيروقراطية البالية؛
10 - الإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة؛
11 .تنظيم حركة انتقالية وطنية بناء على طلبات الموظفين و الاستجابة الفورية لحالات الإلتحاق بالزوج التي لا تحترمها بعضالمديريات رغم مقتضيات مذكرة االسيد الوزير في هذا الشأن؛
12 .تشكيل لجنة تقنية تتضم ممثلين عن مختلف المديريات و النقابات الأكثر تمثيلا والجمعيات الفئوية لإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية؛
13 .تحميل الوزارة كافة المسؤولية في تخصيص ميزانية سنوية قارة لتسيير الأعمال الإجتماعية وإحداث مشاريع للسكن وتعميم الدعم المخصص لخدمة المطعم على جميع موظفات وموظفي المصالح الخارجية بالوزارة؛
14 .الإلإسراع بإخراج نظام ا لتقاعد التكميلي ورأسمال نهاية الخدمة على غرار إدارة الجمارك؛
15 .ضمان الحقوق وممارسة الحريات النقابية؛
16 .الإدماج الفوري للموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص، قبل صدور مرسوم 2006
17 - مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين سيما إحداث درجة خارج السلم؛
18 -الرفض المطلق لمرسوم المتصرف_ن الذي ألغى النظام الأساسي للمفتشين واعتباره توحيدا شكليا عقيما، والمطالبة بإحداث السلم 13 ورفض مراسيم التوحيد الأخرى المتعلقة بالمساعدين الإلإداريين والتقنيين والمحررين والمطالبة ب تحسين أجور جميع الفئات من السلم 5 إلى خارج السلم؛
19 - تنظيم ترقية استثنائية للموظفين المستوفين لشروط الترقي من 2003 إلى 2011
20 - المراجعة الشاملة لمنظومة الترقي عبر رفع الحصيص المالي إلى 33 % و تخفيض مدة اجتياز الإمتحان المهني إلى أربع سنوات؛
21 - المراجعة الشاملة لمنظومة التكوين والذي استغل لإثراء بعضالمسؤولين ليس إلا عبر صفقات مكلفة تسند بالزبونية والمحسوبية بشكل مفضوح؛
22 - تخفيض نسبة الضريبة العامة على الدخل؛