إلغاء طريق يثير الشبهات

أثارت نقطة الحذف الجزئي لشارع ( د ) الكائن بتجزئة كاليفورنيا بالجديدة ، العديد من التساؤلات ليس تجاه الحذف الذي تحول من كلي الى جزئي، ولكن نظرا لما رافقه من شبهات تتعلق بإصرار الجماعة الحضرية بالجديدة على طرحه في دورتين متتاليتين ، دورة يوليوز 2012 التي عرفت مصادقة المجلس ، إلا أن الوكالة رفضت المصادقة مما أعاد الملف الى نقطة الصفر وأعيد  طرحه من جديد على أنظار المجلس في دورة أكتوبر، ولكن هذه المرة تحول الحذف من كلي الى جزئي وفي وقت قياسي وكأنما الأمر يتعلق بشيء حيوي يتعلق بمصير مدينة بأكملها. 
المصادقة على هذا المقرر لم تتجاوز 10 دقائق بالتمام والكمال خلال دورة أكتوبر 2012 ولم تقدم خلالها أية توضيحات تذكر، كما صادقت الوكالة الحضرية هي الأخرى بسرعة على هذا الحذف  مما أضاف تشويقا إلى هذا الملف الذي حصلت فيه قناعة مادية كبيرة لدى أهل الحل والعقد لتمريره دون إثارة انتباه أحد ، فالأمر لايتعلق بخطأ مادي جاء به تصميم التهيئة، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، خاصة وأن هذا الحذف روعيت فيه مصلحة لوبيات العقار التي تريد الحفاظ على مصالحها بأية طريقة ولو على حساب المدينة وإلا كيف يعقل أن الحذف الجزئي صب في مصلحة صاحب تجزئة لوحده دون غيره من أصحاب التجزئات التي منها من حصل على الترخيص قبل تصميم التهيئة ومن بينهم مواطنون أصحاب قطع أرضية خاصة بالفيلات.  وكم كلف الأمر صاحب التجزئة للحصول على هذا الحذف الذي عجل بوضع طلب التراخيص لإقامة تجزئة حتى قبل إرجاع المقرر من الوكالة، إن الأمر يتعلق بحصول قناعة كبيرة خاصة وأن المنطقة تعتبر من بين أرقى وأغلى المناطق بالجديدة . 
هل تم فتح الطريق بطريقة قانونية؟ 
أقدمت مِؤخرا الجماعة الحضرية بالجديدة على فتح طريق (ه )المتمم لشارع العلويين في اتجاه ساحل الجديدة ، وهو الشارع الذي ظل لأشهر عديدة متوقفا جراء الأشغال التي أجريت به وكذلك لوجود أكثر من ست بنايات بوسطه أقدمت السلطة على هدمها عن طريق استعمال القوة العمومية بكل أشكالها، وشاركت كافة المصالح الإدارية باستثناء الوكالة الحضرية بالجديدة في هذه العملية  
الأمر الذي كان يمكن اعتباره عاديا لو كان يتعلق بمصلحة عامة تصب في مصلحة المدينة، ولكن أصحاب المصالح ولوبيات العقار ومسؤولين بالمدينة كانت لهم مايكفي من السلطة والجاه لحماية مصالحهم ورفع قيمة عقاراتهم ولو بخرق القانون.  ذلك أن العملية تمت حتى دون التوفر على التصميم التجزيئي الذي يعتبر أساسيا في مثل  هذه العمليات ، وكيف تم طمس العديد من الشكايات المتعلقة بأشخاص سلبت حقوقهم خاصة أحد المهاجرين الذي كان يتوفر على قطعة أرضية التهمتها الطريق دون تعويضه ، وعندما احتج تم اعتقاله وقدم أمام وكيل الملك الذي قرر إطلاق سراحه لانعدام مايستوجب اعتقاله. 
فكيف تم فتح هذه الطريق ؟ومن هي الجهات التي أوجدت الحماية الكافية لخرق القانون ؟ وهل توفرت كل الشروط التي تستوجب شق هذه الطريق ؟ أم أن المسؤولية أضحت الطريق السهل لقضاء المآرب ؟
وبينما لم يفت الجمعية الحقوقية الإشارة إلى ما وصفته ب»الانفلات الامني الذي تعيشه بعض مراكز الإقليم، والذي أدى إلى المس بالحق في الحياة بالنسبة لمواطن بمركز بومية»، توقفت ضمن بيانها عند نازلة « ترهيب مدرسي مادة الفلسفة بثانوية م.علي الشريف وتحريض التلاميذ ضدهم والمس بالسلامة البدنية لمنسق المادة وتهديده بالقتل»، قبل الإشارة إلى واقع «قمع الحركات الاحتجاجية بالإقليم من قبل القوات العمومية (مواطنات ومواطنو أيت تدارت إملشيل وتربعين وبومية) ».
أما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد عبرت الجمعية عن قلقها حيال «اتساع دائرة الفقر والانتهاك السافر للحقوق الشغلية، مقابل ضعف دور مفتشية الشغل والسلطات الاقليمية في السهر على تطبيق القوانين على علاتها»، ويأتي الحرمان من أبسط الحقوق، والطرد التعسفي، من أهم ما يتعرض له الأجراء والمستخدمون، حسبما سجلته الجمعية إلى جانب ما يتعلق ب «تدني الخدمات العمومية (الصحة- التعليم- البنيات التحتية، والتي تمت الإشارة إليها في بيانات سابقة)»، دون أن يفوت الجمعية التعبير عن موقفها إزاء «عملية تسليم بعض المراكز، الخاصة باستقبال النساء والشباب والأطفال، إلى جمعيات مشبوهة»، ما جعلها معزولة عن محيطها بسبب «افتقارها لرؤية استراتيجية في مجالات التكوين والتأطير والتثقيف»، ولم تستبعد الجمعية أن تكون العملية مقصودة بهدف الإبقاء على هذه المراكز تحت وصاية السلطة.
وصلة بذات البيان الحقوقي، سجلت الجمعية «تفشي البطالة بين ساكنة الإقليم، وضمنهم المعطلون حاملو الشهادات، نتيجة غياب مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الشغل والسكن والمرافق الضرورية»، وذلك «في الوقت الذي يكبر فيه الفساد على مستوى تدبير الشأن العام بالمجالس الجماعية، ونهب وتبذير المال العام»، ولا أدل على ذلك، حسب الجمعية ، موضوع «صرف فصول ميزانية الموظفين العرضيين وبطائق الإنعاش، واستغلال الممتلكات العامة في الأمور الشخصية، إضافة إلى التلاعب في قانون الصفقات العمومية، وعدم احترام قانون التعمير ومساطر التفويت»، علاوة على «شراء الذمم من خلال عقود التوريدات وحفلات الإعذار ووصولات الإسمنت واللوازم المدرسية»، تضيف الجمعية.
وفي ذات السياق، سجلت الجمعية بامتعاض «حرمان فئة عريضة من بنات وأبناء فقراء الاقليم من منحة متابعة الدروس الجامعية، مقابل استفادة بعض أبناء المنتفعين والمحظوظين»، وصلة بالتعليم سجلت الجمعية «تدني الوضع التعليمي بالإقليم، من خلال استعراضها لبعض المشاكل التي لا تقل عن ظاهرة الاكتظاظ، الضم، السلسلة، الخصاص في الموارد البشرية، ضعف مؤسسات الاستقبال، ثم محدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات»، كما سجلت ذات الجمعية ما يتعلق بتماطل الجهات الوصية على قطاع التعليم في تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص وحرمانهم من الحق في الادماج.
وبخصوص حقوق المرأة والطفل، أشارت الجمعية إلى ما تتعرض إليه حقوق النساء وحقوق الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من انتهاكات على مستوى الاقليم، إضافة إلى ما سجلته من «حالات اغتصاب لقاصرات، وانتشار للدعارة بشكل لافت في وسطهن عوض تمتعهن بحقوقهن الإنسانية»، إلى جانب مظاهر «تعرض النساء والأطفال للاستغلال البشع بالضيعات الفلاحية في ظروف تفتقر لشروط السلامة»، فضلا عن «تشغيل النساء في أعمال تفوق قدراتهن الجسدية في انعدام تام للشروط المطلوبة (عاملات النظافة المياومات ببلدية ميدلت نموذجا).
وفي ما يتعلق بالبيئة، توقفت الجمعية في بيانها عند الثروة الغابوية بالإقليم، و»ما تتعرض إليه من أساليب التدمير والنهب والتهريب الممنهج على يد مافيا قطع الأشجار»، مع «تحميل المسؤولية لمصلحة المياه والغابات والسلطات الإقليمية»، كما لم يفت الجمعية الاشارة لتلوث مياه الشرب، وما يشكله ذلك من أخطار صحية بين المواطنين بكل من زايدة وبومية أساسا، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول الجهة المسؤولة عن تلوث هذه المياه، قبل إشارة الجمعية إلى غياب شروط الوقاية في بعض المرافق التي لها علاقة بالمواد الاستهلاكية (مسلخ زايدة وميدلت نموذجا).
وانطلاقا مما سلف ذكره أدانت الجمعية «كافة الممارسات القمعية القاسية والحاطة بالكرامة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين أيا كان مصدرها، مع مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابساتها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها»، كما شجبت ما وصفه ب»الخروقات التي تشوب الاستفادة من الحق في العلاج، وظروف التوليد والصحة الإنجابية بالنسبة للنساء الحوامل، ثم الظروف المزرية التي تعيشها بعض مستشفيات الإقليم ومراكزه الصحية، مع التنبيه لهزالة الموارد البشرية»، معبرة عن «تضامنها المطلق مع أساتذة مادة الفلسفة بثانوية مولاي علي الشريف بالريش في شأن ما يتعرضون إليه، وما يعد مسا بقيم التسامح والحق في الاختلاف وتحريضا على الحقد والكراهية داخل المؤسسات التعليمية»، وبينما شددت على «مطالبتها مفتشية الشغل والسلطات الاقليمية بتحمل مسؤوليتها في السهر على تطبيق قانون الشغل»، ألحت على «مطالبتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في مظاهر نهب المال العام واستغلال الممتلكات العامة في الأغراض الشخصية.