بيانAMDH / MIDELT يكشف تردي الوضع الحقوقي بالإقليم

صدر عن مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يكشف تردي الوضع الحقوقي على عدة مستويات بالاقليم، هذا نصه كما توصلت به " ميدلت اون لاين" :
"عقد مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 10 أكتوبر 2012 اجتماعا عاديا،وبعد استنفاذه للنقط الواردة في جدول الأعمال،وقف على الوضع المتردي الذي تعرفه حقوق الإنسان بإقليم ميدلت وقد سجل بهذا الصدد ما يلي:
على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والشطط في استعمال السلطة:
المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي،والممارسات القاسية والمهينة الحاطة بالكرامة حيث توصل الفرع بشكايات من مواطنين حول تعرضهم للضرب المبرح والاهانة من قبل مدير السجن المدني بميدلت وبعض حراسه.بالإضافة إلى أسلوبي الابتزاز والرشوة اللذان أصبحا ثابتا من ثوابت بعض رجال السلطة ، في التعامل مع المواطنين كما كشفت عن ذلك بعض المواقع الإلكترونية(الريش نموذجا).
الانفلات الأمني الذي تعرفه بعض مراكز الإقليم والذي أدى إلى المس بالحق في الحياة بالنسبة لمواطن بمركز بومية.
ترهيب مدرسي مادة الفلسفة بثانوية م.علي الشريف وتحريض التلاميذ ضدهم و المس بالسلامة البدنية لمنسق المادة و تهديده بالقتل.
قمع الحركات الاحتجاجية بالإقليم من قبل القوات العمومية "مواطنات ومواطنو أيت تدارت إملشيل و تربعين وبومية " تكريسا للاستبداد.
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
اتساع دائرة الفقر والانتهاك السافر للحقوق الشغلية ،وضعف دور مفتشية الشغل و السلطات الاقليمية في السهر على تطبيق القوانين على علاتها حيث الحرمان من أبسط الحقوق والطرد التعسفي من أهم ما يتعرض له الأجراء والمستخدمون.
تدني الخدمات العمومية ( الصحة- التعليم - البنيات التحتية،والتي تمت الإشارة إليها في بيانات سابقة) وتسليم بعض المراكز الخاصة باستقبال النساء والشباب والأطفال إلى جمعيات مشبوهة مما جعلها معزولة عن محيطها لافتقارها لرؤية استراتيجية في مجالات التكوين و التأطير والتثقيف ،ولتظل بالتالي تحت وصاية السلطة.
تفشي البطالة بين ساكنة الإقليم وضمنهم المعطلون حاملو الشهادات، نتيجة غياب مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين وفي مقدمتها الحق في الشغل والسكن وتوفير المرافق الضرورية،في الوقت الذي يسجل فيه فساد في تدبير المجالس الجماعية للشأن العام، ونهب وتبذير المال العام ولا أدل على ذلك صرف فصول ميزانية الموظفين العرضيين وبطائق الإنعاش واستغلال الممتلكات العامة في الأمور الشخصية و التلاعب في قانون الصفقات العمومية وعدم احترام قانون التعمير و مساطر التفويت بالإضافة إلى شراء الذمم من خلال عقود التوريدات و الإعذار و وصولات الإسمنت واللوازم المدرسية ...
حرمان فئة عريضة من بنات وأبناء فقراء الاقليم من منحة متابعة الدراسات الجامعية ، مقابل استفادة بعض أبناء المتنفذين .
تدني الوضع التعليمي بالإقليم " الاكتظاظ ، الضم ، السلسلة ، أستاذ المؤسسة،الخصاص في الموارد البشرية، ضعف مؤسسات الاستقبال مع محدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات..."
تماطل الجهات الوصية على قطاع التعليم في تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص و حرمانهم من الحق في الادماج.
حقوق المرأة والطفل:
انتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،واغتصاب القاصرات،وانتشار الدعارة بشكل ملفت في وسطهم عوض تمتعهم بحقوقهم الإنسانية.
تعرض النساء و الاطفال للاستغلال البشع في الضيعات الفلاحية في ظروف تغيب فيها شروط السلامة.
تشغيل النساء في أعمال تفوق قدراتهم الجسدية في انعدام تام لشروط السلامة (عاملات النظافة المياومات ببلدية ميدلت).
الحق في بيئة سليمة:
تعريض الثروة الغابوية بالإقليم للتدمير من خلال النهب الممنهج من قبل مافيا قطع الأشجار.
تلوث مياه الشرب، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين بكل من زايدة وبومية.
غياب شروط الوقاية في بعض المرافق التي لها علاقة بالمواد الاستهلاكية(مسلخ زايدة وميدلت نموذجا).
انطلاقا مما سلف فإن فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
 إدانته الشديدة لكافة الممارسات القمعية القاسية و الحاطة بالكرامة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين أيا كان مصدرها، ومطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابساتها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.
 تنديده بالخروقات التي تشوب الاستفادة من الحق في العلاج، وظروف التوليد والصحة الإنجابية بالنسبة للنساء الحوامل و الظروف المزرية التي تعيشها بعض مستشفيات الإقليم ومراكزه الصحية ،التي تنضاف إلى ضعف الموارد البشرية.
 تضامنه مع أساتذة مادة الفلسفة بثانوية م.علي الشريف بالريش في ما يتعرضون له ،مما يعد مسا بقيم التسامح والحق في الاختلاف و تحريضا على الحقد و الكراهية داخل المؤسسات التعليمية . واستنكاره الاعتداء والتهديد بالقتل الذي كان ضحيته منسق المادة.
 مطالبته مفتشية الشغل والسلطات الاقليمية بتحمل مسؤوليتها في السهر على تطبيق قانون الشغل.
 مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في نهب المال العام واستغلال الممتلكات العامة في أغراض شخصية،وفي طريق صرف فصول ميزانية الموظفين العرضيين ،و بطائق الإنعاش من قبل بعض المجالس الجماعية.
 مطالبته السلطات الإقليمية بالاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين بالإقليم،و تمتيعهم بحقوقهم بعيدا عن المقاربة الامنية .
 تحميله مسؤولية ما تتعرض له الثروة الغابوية من نهب وتخريب ممنهج لمصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر،والسلطات الإقليمية.
 مطالبته الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ،حول الجهة المسؤولة عن تلوث مياه الشرب بزايدة و بومية،وكذا في جميع ملفات الفساد بالإقليم و توفير الأمن للمواطنات و المواطنين.
 مواصلته النضال من أجل قضايا حقوق الإنسان،وعدم إفلات منتهكيها من العقاب."
عن مكتب الفرع:
نسخة من البيان