افتتاحية : التفاوض الاجتماعي، تنظيم النصر وتنظيم الهزيمة؟

لم يصبح الحوار الاجتماعي بعد نصا دستوريا، ولا اشتراطا فقهيا، ومازال معنى الحوار الاجتماعي يبحث عن تأصيل ذاته في العلاقات بين الفاعلين في الميدان، ولا سيما بين الفرقاء النقابيين وبين الجهاز التنفيذي.
ومازال ذلك يحتاج أساسا إلى تأكيد، مع كل التغييرات التي يعرفها النسيج الاقتصادي المغربي والنسيج الاجتماعي، ومترتبات كل ذلك على الحياة الوطنية وعلى السلم الاجتماعي.
وتبين السياسة التوترية التي نهجتها الحكومة إلى حد الساعة، واللغة الزجرية التي اتخذتها، أننا مازلنا بعيدين، فعلا، عن فهم التحولات الجارية من جهة، والعجز في أن نعطيها معنى آخر غير معنى الصراع.
ففي العدل والصحة، وفي قطاعات شبه العمومية، وفي التعليم والجماعات، وفي غيرها من بؤر الاحتجاج النقابي العارم، لم يجد أصحاب القرار سوى الإجراءات الزجرية منها وغير الزجرية. والحال أن المعادلة التي تعيشها بلادنا، والتحولات الكبرى التي أقبلت وستقبل عليها، تتطلب أن تختار هذه الأطراف أحد الخيارين: إما أن تسعى إلى إحداث التغيير في علاقات العمل، بين الدولة وبين الأجراء كنتيجة حوار اجتماعي، وهو ما يعطيه معنى، أو أنها تختار أن تكون التغييرات المحتملة نتيجة قوانين وتطبيقات تنظيمية، كما هو حال الاقتطاع من الأجور.
إن المتتبع لتصريحات الوزراء، وحتى المساندة المفهومة لرئيس الحكومة، يكاد يتصور أن الأمر يتعلق بما يفوق حوار الصم والبكم بين الطرفين، بقدر ما أن الاستنتاج الوارد مع الملاحظة، هو أن كل لقاء بين الحكومة والأطراف الاحتجاجية يشبه لقاء من أجل تنظيم النصر أو الهزيمة، وأن التفاوض الاجتماعي أبعد من أن يكون أسلوبا عاديا في تنظيم علاقات العمل، بل يتجاوزه إلى استحضار ميزان القوة وقوة القوة من أجل تنظيم خسارة «فادحة» وواضحة للطرف النقابي، وانتصار واضح للطرف الحكومي، كأننا في بدايات القرن التاسع عشر، بجعل المواجهة حربا طبقية، بواسطة أدوات مؤسساتية.
إن محاولات وصف الصراع واعطائه طابعا غير الطابع المطلبي والاحتجاجي، فيه كثير من الادعاء الساذج والاستخفاف بالعقل الجماعي، وبالواقع الحقيقي الذي يعيشه الناس، بقساوة وصعوبة بعد أن تسكت مدافع الإيديولوجيا ويقف عداد الحسابات السياسية ..
منطق العقلنة الضرورية للتفاوض الاجتماعي يطرح قضية أخرى، نراها بين السطور أو في بيانات الصراع، وهو محاولة فرض محاورين انعزاليين أحيانا أو أدواتيين. وهو أمر غير حكيم، لأن شرط النجاح في فرض الحوار الاجتماعي كقاعدة لتنظيم العلاقات السلبية في ميدان الشغل، وجود ممثلين عماليين ونقابيين لهم ما يكفي من الشرعية ومن الكفاءة ومن الحضور.. لكي تصل المفاوضات إلى نقطة النجاح وبر الأمان..
إن التحايل في فرض المخاطب، لا يعطيه بالضرورة صوتا مسموعا، والأشباح لا يمكن، بأي حال، أن ينجحوا مفاوضات، كيفما كانت، ولو في ميدان ... السحر!
إن الأجهزة التنفيذية تتعامل كما لو أنها تفاجأ بحجم المطالب أو تتفاجأ بحجم الغاضبين، الشيء الذي يدفعنا إلى الدفع بضررة القيام بخطوات استباقية وقراءات استشرافية لسوق الشغل، ولشروط الحياة الخاصة بالمقاولات في القطاعين العمومي والخصوصي، وفي تحديد شروط المنافسة بالنسبة للقطاع الخاص، واستباقية، أيضا، لكل ماله علاقة بتطور مؤشر المعيشة، وتطور مؤشرات الكلفة الاجتماعية للحياة العصرية، وكلفة التماسك الاجتماعي...
وأرباب العمل لا يعفون هم بدورهم من هذه المقاربة. فالتنافسية، التي تشكل قطب الرحى في مطالبهم، بعد أن كانت المرونة هي مبرر أساسي في الدفاع، لا يمكنهم تصورها بدون مقابلها من التماسك الاجتماعي. لأن العلاقة بين طرفي المعادلة هو ما يجعل المنافسة تستحق أن تكون بعدا اجتماعيا هي بدورها، مادام استمرار المقاولة هو أيضا جزء من التماسك الاجتماعي.
ولايمكن أن تلغى المواطنة الكاملة للأجراء داخلها.
والإقرار بالمواطنة الكاملة، التي تستوجب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقدرة على العيش وسط واقع يمور وغير قار ويكلف غاليا، تماما كما تقول المقاولة، هو إقرار بضرورة تنظيم العلاقات على قاعدة التفاوض الاجتماعي.