المسؤولية الاجتماعية للمقاولة

ذكر عبد الرحيم الرماح في بداية سؤاله بمبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث أصبح الزبناء في الأسواق الكبرى وشركات التوزيع العالمية تفرض على المقاولات وضع علامات الجودة على منتوجاتها لتتعامل معها وهو ما يفرض على المقاولات أن توفر شروط العمل اللائق للأجراء لما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها. وقصد الترجمة الفعلية لهذا المبدأ، وهو ما يجب على جميع المقاولات بأن تقوم كحد أدنى على الأقل ب:
احترام حق الانتماء النقابي
احترام قانون الشغل
توفير شروط العمل الصحية
توفير الحماية الاجتماعية
إعطاء الأجور المتلائمة مع طبيعة العمل .
توفير الحوافز التشجيعية.
إقرار الترقية الداخلية.
مما سيؤدي إلى :
حماية المقاولات التي تطبق القانون.
جعل الشباب يقبل على العمل بالقطاع الخاص.
إزالة العديد من نزاعات الشغل التي تحدث لهذه الأسباب.
توفير مناخ اجتماعي سليم بجميع المقاولات
وأضاف الرماح أن هذا المبدأ يجعل الجميع أمام مسؤوليته، فبالنسبة للنقابات ستظل تواصل نضالاتها إلى أن يتحقق هذا المبدأ.
وبالنسبة للمقاولات التي تطبق القانون من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب عليه أن يحث أرباب العمل على تطبيق هذا المبدأ.
وتساءل الرماح عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة التشغيل لكي تتحمل جميع المقاولات بمسؤوليتها الاجتماعية خاصة وأن ما يجري من نقاش حول الإصلاح لا معنى له إذا لم يشمل مجال علاقة الشغل .
من جانبه أشار جمال اغماني وزير التشغيل إلى أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات قد تم تكريسها ضمن مقتضيات مدونة الشغل التي جاءت متطابقة مع كل المعايير الدولية ولاسيما منها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 .
وتقوم وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال جهازي تفتيش الشغل ومراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالعمل على السهر على حسن تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي، دون تمييز بين القطاع المهيكل والقطاع غير المهيكل، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي.
ومن أجل المساهمة في تأهيل المقاولة اجتماعيا، قامت الوزارة باتخاذ العديد من المبادرات والبرامج سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المؤسساتي، كما تضمن اتفاق 26 أبريل 2011 بمناسبة دورة الحوار الاجتماعي الأخير مجموعة من المكاسب الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية والنسيج المقاولاتي.
فعلى المستوى التشريعي:
1 - تمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
* 131 حول الحد الأدنى للأجر.
* 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية.
* 150 حول إدارة العمل.
* 154 حول المفاوضة الجماعية.
* 176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم.
* 183 حول حماية الأمومة.
* 188 حول العمل في قطاع الصيد البحري.
2 - مباشرة مسطرة التصديق على الاتفاقية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين.
3 - إصدار 57 من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل من أصل 67 نص تطبيقي.
4 - وضع مشروع قانون إطار خاص بالصحة والسلامة المهنية.
5 - إعداد مشروع قانون حول النقابات المهنية.
6 - إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
7 - العمل على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين اللذين لا يتوفرون على 3.240 يوما من التصريح.
8 - العمل على دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
9 - العمل على تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.
وعلى المستوى الإجرائي والمؤسساتي:
1 - تم إعمال البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية والذي نتج عنه إقرار، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، علامة تجارية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، تمنح للمقاولة التي تحترم مسؤولياتها الاجتماعية الأساسية مما سيدفع بالمقاولات إلى التنافس من أجل الحصول على هذه العلامة وتعزيز مكانتها في السوق الداخلية والخارجية؛
2 - إعمال البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل والذي يستهدف المقاولات التي تشغل عشرة أجراء فأكثر، وذلك دون تمييز بين المقاولات المهيكلة وغير المهيكلة، بهدف الرفع من مستوى ملاءمتها الاجتماعية وبخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية في العمل، حيث استهدف هذا البرنامج منذ انطلاقته مواكبة 7665 مقاولة.
3 - اعتماد عقود أهداف مع المصالح الخارجية للوزارة وفق برنامج محدد مبني على النتائج ويخضع للتقييم والمتابعة بصفة دورية من قبل المصالح المركزية للوزارة، وهو الإجراء الذي سيمكن من الرفع من قدرة المصالح الخارجية على تنفيذ سياسات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحوار والرفع من مستوى تطبيق التشريع الاجتماعي على المستوى المحلي، بحيث تم التعاقد مع 30 مندوبية جهوية وإقليمية للتشغيل.
4 - إحداث 8 مندوبيات جديدة للتشغيل ومفتشيات جديدة لطب الشغل مع تعزيز جهاز تفتيش الشغل بجميع مكوناته بالموارد البشرية، بهدف تغطية أكبر عدد من المقاولات والأجراء بزيارات التفتيش.
5 - تعزيز مبدأ الثلاثية من خلال تفعيل مختلف الآليات الثلاثية التركيب المتخصصة في المفاوضة الجماعية والتشغيل والصحة والسلامة المهنية.
6 - تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي لفائدة 53.000 أجير؛
7 - انتقال عدد الأجراء المصرح بهم من 1.841.030 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على الرقي بمستوى تطبيق التشريع الاجتماعي والنهوض بالعمل اللائق، حيث سبق أن نفذت في إطار التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من طرف الحكومة الإيطالية برنامجا مكن من ترويج المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتشجيع المفاوضة الجماعية وتفعيل الحقوق الأساسية للأجراء والحكامة الجيدة والمحافظة على البيئة. كما سبق لها أن وقعت اتفاقا مع منظمة العمل الدولية سنة 2002، وذلك في إطار البرنامج النموذجي للعمل اللائق، والذي يهدف إلى تحسين القدرات التنافسية لمقاولات النسيج والألبسة وخاصة في ظل ظروف تتسم بالإكراهات والمنافسة التي يعرفها هذا القطاع.
وهكذا، فقد ساعد هذا البرنامج الذي وقعته الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، والذي استفادت منه المقاولات والمركزيات النقابية العاملة في المجال، على تطوير الحوار الاجتماعي وعلى التأهيل الاجتماعي للمقاولات، كما انعكس هذا البرنامج إيجابا على جودة المنتوج بفضل الحوار والتواصل والتكوين.
وحرصا على ضمان الحقوق الأساسية للأجراء في أفق تحرير التجارة الدولية، فقد تم إقحام «الشرط الاجتماعي» في اتفاقيات التبادل الحر كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نفس الإطار، تم إصدار القانون رقم 06.12 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بأمر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15، والذي بموجبه تم إحداث المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وكذا اللجنة المغربية للاعتماد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انخرط في النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، عبر تنظيمه للمناظرة الأولى حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، والتي كانت مناسبة لتسليم العلامة التجارية الخاصة بهذه المسؤولية لمجموعة من المقاولات التي كرست هذا المبدأ في ممارستها التدبيرية.
كما أن مأسسة الحوار الاجتماعي شكلت إطارا مؤسسا لتكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وذلك من خلال إقرار المفاوضة الجماعية والنهوض باتفاقيات الشغل الجماعية التي تشكل مجالا لإرساء قواعد ومبادئ المسؤولية الاجتماعية داخل القطاعات أو الوحدات الإنتاجية، وذلك عن طريق نشر ثقافة المقاولة المسؤولة وثقافة الصحة والسلامة المهنية في العمل.
وفي الأخير، نوه الوزير بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تعميم اعتماد ميثاق المسؤولية الاجتماعية داخل النسيج المقاولاتي ووضع علامة مميزة لمكافأة المقاولات التي تلتزم باحترام مواصفاتها أثناء مزاولتها لنشاطها الإقتصادي من جهة وفي علاقاتها الإجتماعية من جهة أخرى.
فالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية يتطلب انخراط جميع المقاولات والشركاء الاجتماعيين في إقرار وتكريس مبادئ هذه المسؤولية ومنها ترسيخ مفهوم العمل اللائق بمختلف مكوناته. كما تظل وزارة التشغيل والتكوين المهني اقتناعا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمقاولات منفتحة على جميع الاقتراحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز هذا المبدأ.