الأمازيغية من جديد؟

بعد عشر سنوات من خطاب أجدير، يستمر النقاش حول الأمازيغية، كما لو أن المغرب متجه نحو القطيعة.
والحال، وسنقولها منذ البداية، إن بلادنا لم تصل إلى الباب المسدود في القضية اللغوية.
وفي الوقت الذي تشحن فيه العواطف والأعصاب حول المسألة في دول أخرى، تخطت بلادنا القضية بسلاسة.
ففي أقل من عشر سنوات، استجابت الوضعية المغربية لمطالب كانت تبدو مستعصية، وتجاوزت كل الاستعصاءات الموضوعية أو المفتعلة.
المصالحة الثقافية، الاعتراف الدستوري بوطنية اللغة الأمازيغية، ودخول الأمازيغية إلى المدرسة العمومية الوطنية والإعلام العمومي وقضايا كثيرة.. تبين أن فسحة التعايش الوطني كبيرة للغاية، وأبعد حتى من توقعات الكثير من السياسيين.
فما الذي جرى حتى تعود القضية إلى مربع التوتر؟
وما الذي يراد له أن يجري لكي نخرج من أفق مسدود لكي نعود إليه؟
ما حدث يوم أمس لا يمكنه بتاتا أن يمر بدون تعليق، وبدون إبداء النظر في معطياته:
فأن يعود وزير التعليم العالي إلى منطق التوتر، ومنطقته. بإبداء الرأي عبر عنها قبل توزيره، وكانت من صميم التدافع السياسي والفكري، فتلك أشياء تلزمها بعض التحفظات نظرا للموقع الحالي للسيد الوزير.
فهو مطالب بما تم الاتفاق حوله مجتمعيا، مهما كان رأيه أو رأي آخر في حرف تيفيناغ.
ولا يمكن أن نفسخ تعاقدا أصبح من صميم التجربة المغربية في القضية اللغوية، فقط لأن الوزير لا يحب حرف تيفيناغ.
ثم أن يقوم وزير آخر، هو السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بإثارة الموضوع، مرة أخرى، من زاوية توتير العلاقة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، فهو ليس في موقع إبداء الرأي في المعنى وفي المبنى، بقدر ما هو مطالب بتنفيذ الدستور، حتى ولو كان يرى فيه غير ما يريد أن يراه.
وأي إشكالية جديدة للقضية الأمازيغية واللغة الأمازيغية، لن تكون سوى بحث جديد عن الأفق المسدود الذي لم نقع في محاذيره.
لم يكن على أحرضان أن يعبر بالفرنسية ويتجنب العربية، هو الذي يفتخر بالدارجة المغربية، وبما تحبل به من ثراء، فليس الغضب من الإسلاميين في قضية دستورية مبررا كافيا لطلب اللجوء اللغوي.
هذا خطأ فظيع حقا. كما لو أن كل نقاش في تدبير السياسة، لا بد له من هروب إلى الوراء أو إلى الأمام من أجل تأزيم الطرف الآخر، كما لو أن الحل بين تطبيق الدستور وبين مواقف حزب يستند إلى الجذر اللاهوتي للعربية الفصحى، هو دخول ليوطي على الخط.
لا، إنه حل فظيع، وغير موفق، فالمطلوب هو أن تنزل الحكومة إلى الميدان لتفعيل الدستور، بكل آفاقه الواسعة وبحمولته الديموقرطية.
إن الواقع ليس هو الاحتكام، في الطرف الآخر، إلى حكومة أفراد، بمواقف ذاتية، بل المطلوب، هو أن تتحرك الحكومة كمؤسسة، وتتعامل مع المؤسسات...
فلا أحد يمكنه أن يجتهد مع وجود النص الدستوري، المعبر عن إرادة الأمة.
ولا أحد يمكنه أن يعتبر بأن شرعية مليون وبضعة آلاف صوت، يمكنها أن تلغي شرعية دستورية أكبر منها بكثير، وبمبررات تاريخية وهوياتية أقوى..
لا نريد أجمل دستور، بل نحن نريد أنجع دستور في الاستجابة إلى مخاضات الإرادة المشتركة للمغاربة.
إن تحويل مادة دستورية إلى خزان لتوليد الطاقة الهوياتية، وتحويل نقاش دستوري إلى تجربة في الهويات المتضاربة هو الطريق إلى الجحيم، بمعناه الديني والمجتمعي معا!!