تفكيك خلية تمكنت من إرسال 20 شابا مغربيا من المتشبعين بفكر «القاعدة» للجهاد بشمال مالي

أعلنت وزارة الداخلية، أول أمس السبت، عن تفكيك مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لخلية كانت تعمل على «استقطاب وتجنيد شباب مغاربة»، تم تحديد هوياتهم، لإرسالهم من أجل الجهاد بمنطقة الساحل والقتال في مالي التي أصبحت بؤرة المخاوف الدولية بشأن انتشار تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
ويتزايد قلق قادة أوربا من ان تتحول مالي الى نقطة انطلاق لهجمات المتشددين على مناطق من بينها أوربا نفسها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قياديي هذا التنظيم، المتكون من عناصر عديدة تنشط بكل من مدن الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة، تمكنوا منذ أشهر، من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا من الشباب المتشبعين بفكر «القاعدة» للجهاد بشمال مالي ضمن صفوف كل من «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحليفه «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، حيث يخضعون لتداريب عسكرية من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة.
كما أثبتت التحريات، يشير بلاغ للوزارة، أن هذه الشبكة قامت، في بداية أنشطتها الإرهابية، بإرسال بعض عناصرها، إلى ليبيا كمحطة أولى قبل التحاقهم بالتنظيمين الإرهابيين السالفي الذكر بشمال مالي، ومن ثم شرعوا في تجنيد المتطوعين من داخل التراب المغربي وإرسالهم إلى منطقة الساحل، بطريقة سرية عبر الحدود المغربية الجزائرية، وذلك بتنسيق مع قياديي «تنظيم القاعدة» الذين يتولون تسهيل مرورهم إلى شمال مالي وتزويدهم بمبالغ مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بمواطن مالي حل مؤخرا بالمغرب، تم إلقاء القبض عليه في إطار هذه القضية.
كما كانت هذه الشبكة الإرهابية بصدد الإعداد لإرسال مقاتلين جدد إلى شمال مالي عبر الحدود المغربية الموريتانية بعد أن تمكنت من إرساء علاقات وطيدة مع عناصر متطرفة تنشط جنوب البلاد.
وقد تم مؤخرا إلقاء القبض بالتراب الوطني، على أحد المتطوعين المنتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي وتقديمه إلى العدالة، والذي كان قد التحق بشمال مالي، حيث أقام مدة من الزمن قبل أن يتم اختياره للعودة إلى المغرب في إطار مهمة تخريبية أوكلت إليه من طرف قياديي «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».
وأوضح البيان أن اجتماع اللجان العربية جاء في ظروف بالغة التعقيد، خاصة أن ثورات الربيع العربي تواجه خطر أن تنتهي الى غير تلك الأهداف التي قامت من أجلها. فقد حرمت الشعوب العربية من حقوقها الأساسية ردحا من الزمن، وظن الكثيرون أن العرب لا طاقة لهم، ولا اهتمام لديهم بالثورة على الطغاة أو ممارسة الحرية والديمقراطية، لكن هذه الشعوب هبت ،وخاصة الشباب منهم منادين بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
ولاحظ البيان أنه إن حققت هذه الثورات في مرحلتها الأولى انتصارات باهرة تجلت بسقوط أنظمة دكتاتورية والبدء بعملية التغيير، إلا أنها في المرحلة التالية دخلت في منعطفات ومشاكل كثيرة ،فتعددت الأهداف والمصالح بين الثوار أنفسهم، فسرعان ما دب الخلاف والتناحر ،وهيمنت قوى الاسلام السياسي ، مؤكدا ان فترة التحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية، ومن الفساد الى الحكم الرشيد، ومن القهر الى الحرية، هي مسيرة طويلة تمتلئ بالصعوبات والعوائق، وباتت تحديات الأمس تحديات اليوم، فما زلنا نسأل عن كيفية انشاء أحزاب ومنظمات جماهيرية فعالة، وعن تطهير مؤسسات الدولة، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات وغيرها من التساؤلات التي كانت وما زالت تشغل قوى المجتمع السياسي والمدني.
وأشار البيان الى أن هناك انقساما وتباينا واضحا بين القوى السياسية حول هوية الدولة، نتج عنه تهديد للدولة المدنية التي تقوم على أساس المواطنة كمناط للحقوق والحريات بغض النظر عن القومية والدين والفكر والنوع الاجتماعي، وتؤمن بسيادة دولة الحق والقانون وتقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، واحترام الأحكام القضائية لضمان استقلال القضاء .
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها ترفض توظيف الدين بالسياسة ،أما الدولة الدينية فهي نظام حكم شمولي يستمد شرعيته من المرجعيات والتفسيرات الدينية التي تختلف من شخص الى آخر.
وشدد البيان على أن التمسك بمبادئ وأهداف الثورات المتمثلة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هو الضمان الوحيد لمستقبل مشرق لكل المواطنين للوصول الى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تقوم على المساواة بين مواطنيها، ومن أجل هذا يقول البيان آمنا بالديمقراطية ومبدأ التعاون المشترك بين الشعوب العربية بل وشعوب العالم كله، وسوف نبحث عن شركاء في كل الدول العربية والدول الأخرى أيضا والتي تنتهج نفس المبادئ، واضعين في الاعتبار مبدأ المصارحة والمصالحة على قاعدة الإنصاف .
ومن بين التوصيات والقرارات التي خرج بها مؤتمر مراكش هناك العمل من أجل تشكيل فريق عمل من داخل المنظمة، يتم تسميته من الشخصيات الوطنية والمعروفة من لجان التضامن المختلفة، يسعى الى التمسك بتسوية جميع المنازعات في آسيا وأفريقيا بالوسائل السلمية، ويكون مساندا لما تقدمه الهيئات الدولية الرسمية ويصب في مسار ما أهداف المنظمة. مع دعوة منظمة التضامن لدراسة الواقع بما ينسجم مع تطورات العصر، وفضح أساليب الهيمنة الاقتصادية وتحكم الرأسمالية المتوحشة واستكمالا للمحاور التي قامت بها المنظمة في وقت سابق، إضافة إلى وضع استراتيجية للتنمية الديمقراطية المستدامة ودراسة واقع منظمات التضامن وإشراك المرأة والشباب وتفعيل دورها وإعادة تشكيل المنظمات التي توقفت.
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى دراسة المخاطر المتعددة التي تحيط بثورات الربيع العربي والتي تهدد مجتمعاته بالانقسام والتشرذم والارهاب والتدويل، وتنسيق عمل اللجان العربية في مجتمعاتها لتلعب دورا فاعلا في حركة المجتمع المدني، وتنشيط العلاقات البينية بين اللجان العربية من أجل تنفيذ أعمال وبرامج مشتركة تعزز من وحدة الشعوب العربية، مع التزام اللجان العربية بسداد مستحقاتها المالية للمنظمة طبقا لقرارات المؤتمر الثامن ولدستور المنظمة، وذلك لتفعيل نشاطات المنظمة واستمراريتها.
وأدان المؤتمر العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودعم طلب فلسطين كعضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة، ودعمها بكافة الطرق ، داعيا أطراف النزاع في سوريا الى الحل السلمي من خلال الحوار الوطني الذي يحفظ للشعب السوري وحدته الترابية ونسيجه الوطني.
وعبر المشاركون عن دعمهم للمطالب المشروعة لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتحييدها عن الصراع الدولي، ورفض أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة. إضافة إلى دعم الجهود السلمية الرامية الى حل النزاع في الصحراء المغربية على أساسا لحكم الذاتي ،ودعوة الشقيقتين المغرب والجزائر الى طاولة الحوار إنهاء للنزاع وتجاوز آثاره وفتح الحدود بين البلدين الجارين.
كما أدان المؤتمر العدوان الهمجي الاسرائيلي على مصنع اليرموك في السودان، ودعم جهود الحوار بين دولتي السودان وجنوب السودان. و تابع التوتر القائم في شمال دولة مالي وتداعياته على المنطقة، مؤكدا ضرورة حل النزاع بالطرق السلمية.
وأكد اجتماع مراكش على حق الشعوب العربية في أن تنعم بالديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية. وقرر أن يكون الاجتماع القادم في دولة السودان بناء على دعوة من اللجنة السودانية للسلم والتضامن.
وبعث الدكتور حلمي حديدي رئيس السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن شعوب افريقيا وآسيا في ختام المؤتمر ببرقية شكر و تقدير لجلالة الملك من بين ما جاء فيها : " ولولا المناخ الديمقراطي الذي ينعم به الشعب المغربي الشقيق ما كان عقد هذا المؤتمر وهو ما ألح علينا في اعتبار مفعول التجربة المغربية المعروفة باسم الإنصاف و المصالحة، والتي استرشد بها المشاركون في أعمال المؤتمر خاصة عند الحديث عما يسمى بثورات الربيع العربي. والتي هي محطة هامة من نهج إصلاحي عميق وأصيل في الشعب المغربي .ولكم فيه موقع ريادي . قد استحضر المؤتمر جهودكم السلمية التي تنم عن حكمة تراعي ربح المستقبل بأمتنا حين بادرتم باقتراح الحكم الذاتي لحل النزاع -الذي طال - بين الشقيقتين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية.
وكما لابد أن نعبر لكم عن تقديرنا لتجربتكم في التجاوب مع الطموح الديمقراطي لشعبكم باقتراحكم لدستور جديد رسخ البنيان الديمقراطي للدولة، وهو ما سمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة أهلت حزبا معارضا لقيادة الحكومة الحالية.
لذا نرسل هذه البرقية تقديرا واحتراما ، الى المغرب الشقيق شعبا وملكا و حكومة، متمنين للمغرب الشقيق التقدم والازدهار تحت رعايتكم الكريمة.».