على خلفية قضية التنصت: اللجنة المستقلة حول الصحف البريطانية تصدر توصياتها الخميس

بقلم: بياتريس دوبو (أ.ف.ب)
تنتظر الصحف البريطانية بقلق صدور توصيات لجنة مستقلة حول ممارسات الصحافة الخميس، يمكن ان تتضمن اطارا اكثر صرامة لوسائل الاعلام بعد فضيحة التنصت التي لا تزال تلاحق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وكان كاميرون شكل في يوليوز 2011 هذه اللجنة التي يتراسها القاضي براين ليفيسون اثر الاستنكار الذي اثارته فضحية تنصت صحيفة «نيوز او ذي وورلد» برئاسة روبرت موردوك.
ويشتبه في ان الصحيفة التي تعتبر الاكثر انتشارا بين الصحف البريطانية، قامت بالتنصت عبر القرصنة على هواتف مئات الاشخاص وبانها دفعت اموالا لعناصر من الشرطة للحصول على معلومات حصرية في العقد الاول من القرن الحالي.
وبعد ثمانية اشهر من الجلسات, استمعت اللجنة الى كبار المسؤولين في الصحف من بينهم مردوخ بالاضافة الى نجوم مثل هيو غرانت اعتبروا انهم ضحايا لتلك الممارسات, وايضا الى شرطيين ومسؤولين سياسيين من بينهم رئيس الوزراء المحافظ. وتم بث الشهادات مباشرة على التلفزيون.
ووجهت اصابع الاتهام الى الصحف اذ كشفت جلسات الاستماع الممارسات غير الاخلاقية لصحف الاثارة. الا انه ومع توالي الجلسات، تبين ايضا تورط للسياسيين وفي طليعتهم كاميرون نفسه، اذ كشفت الشهادات العلاقة الوثيقة بين وسائل الاعلام والسياسيين.
وقال ستيفن بارنيت خبير شؤون وسائل الاعلام من جامعة وستمنستر ان «العلاقات بين الشرطة والسياسيين وصحيفة «ذي صن»، التي يملكها موردوك، انكشفت على الملا».
واضاف بارنيت لفرانس برس ان اللجنة كان لها «تاثير ايجابي».
ومع دنو موعد صدور تقرير ليفيسون، تسود الصحف حالة من الذعر اذ تخشى ان تصدر اللجنة قواعد جديدة تحد من حريتها، بينما تفضل في المقابل الحفاظ على حريتها في التنظيم الذاتي.
وفي مقدمة هذه الصحف «ذي ديلي ميل» التي خصصت الاسبوع الماضي 11 صفحة لانتقاد اللجنة التي اتهمتها بانها خاضعة لسيطرة «شبكة صغيرة من اليساريين».
وتكتسي توصيات اللجنة اهمية خاصة بالنسبة الى صحف الاثارة التي تمثل تقريبا ثلثي اعداد الصحف الصادرة يوميا في بريطانيا. الا ان صحيفة «ذي ديلي تلغراف» القريبة من المحافظين تنتظر ايضا بترقب صدور هذه التوصيات.
وسيعود الى كاميرون الذي سيصدر القرار الفاصل في القضية مع انه من ضمن المشمولين فيهان ان يطبق هذه التوصيات ام لا.
وحذرت صحيفة «ذي غارديان» القريبة من المعارضة العمالية ان الامر يشكل «احد اصعب التحديات السياسية منذ انتخاب كاميرون في العام 2010» .
ونفت الحكومة البريطانية في نهاية الاسبوع الماضي معلومات اوردتها الصحف بان كاميرون استبعد اللجوء الى القانون لتحديد اطر اكثر تشددا لعمل الصحف.
واكد مكتبه ان كاميرون سيطلع على التقرير ب«ذهنية منفتحة».
الا ان بارنيت اعتبر ان كاميرون يمكن ان يلجا الى المراوغة مع دنو موعد الانتخابات التشريعية في العام 2015 . وقال بارنيت «يمكن ان يتوصل الى اتفاق مع الصحف قائلا «سأطمس القضية شرط ان تدعموني».
لكن مثل هذا السيناريو يمكن ان يؤدي الى احتجاجات في المدى القريب. وينتظر ضحايا عمليات التنصت الذين يتراوحون بين مشاهير ومواطنين عاديين صدور التقرير بفارغ الصبر.
وقد دعا قرابة سبعين نائبا محافظا الى اجراء اصلاح.
على الصعيد القضائي، ادت فضيحة التنصت الى عدة تحقيقات من قبل الشرطة افضت الى توجيه الاتهام الى المستشار السابق لكاميرون اندي كولسون والى ريبيكا بروكس «ملكة صحف الاثارة» السابقة والصديقة لكاميرون والتي ستبدا محاكمتها في العام 2013 .
ومن المفارقة ان تقرير ليفيسون سيصدر في الوقت الذي تتخبط فيه ال«بي بي سي» في فضيحة اعتداءات جنسية على اطفال.