«حركة على درب 96 إميضر» تطعن في شرعية الموقعين

«.. دخل سكان جماعة إميضر والدواوير التابعة لها في اعتصام مفتوح منذ شهر غشت 2011 فوق جبل آلبان للضغط على شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة الذي يتوسط الأراضي التابعة للجماعة، قصد الاستجابة للملف المطلبي السوسيو اقتصادي المرفوع ومن أجل ذلك تم إفراز لجنة بشكل ديمقراطي منذ بداية الاحتجاج تتكلف بالحوار مع الأطراف المعنية للترافع والدفاع عن مطالب الساكنة، اللجنة التي حظيت بإجماع ساكنة الدواوير السبع المكونة للجماعة تتكون من عشرة أشخاص. وقد خاضت خمسة عشر جلسة حوارية مع ممثلي شركة معادن إميضر والسلطات المحلية بحضور ممثلين عن المجلس القروي لإميضر.
وللتأكيد على شرعية تمثيلية اللجنة، فقد تم رفع عرائض بهذا الصدد تضم 1893 توقيعا وإمضاء لشيوخ القبيلة والبالغين من الرجال والنساء إلى كل من الإدارة المركزية لمجموعة مناجم وإدارة شركة معادن إميضر وعمالة إقليم تنغير ووزارة الداخلية، هذه العرائض التي تعتبر  تفويضا شعبيا  كاملا للجنة الحوار كطرف وحيد للدفاع عن المطالب المرفوعة، ومنه فأي حوار أو تفاوض أو اتفاق مع أطراف من دون حضور لجنة الحوار الشرعية يعتبر باطلا ولا يعني بتاتا ساكنة الجماعة التابعة للدواوير التالية: أيت امحند، أيت علي، أيت إبراهيم، إنونيزم، إيزومن، تابولخيرت وإيكيس.
وتجدر الإشارة إلى إن موقف الشركة قد عرف استجابة طفيفة لمطالب الساكنة في الآونة الأخيرة لا يخلو من منطق التصدق والإحسان مقابل التجاهل التام في البداية، لكن  الخطير  في الأمر هو محاولة السلطات المحلية ممثلة في عامل إقليم تنغير تسخير بعض أعضاء المجلس القروي وبعض المرشحين وأعيان لا صلة لهم بجماعة إميضر وممثل سابق للأراضي السلالية مخلوع قانونيا كأطراف في القضية من دون لجنة الحوار الشرعية لمحاولة الالتفاف والركوب على الملف المطلبي للساكنة، وذلك باستدعائهم لطبخ اتفاق بينهم وإدارة شركة معادن إميضر بناء على اقتراحات مفخخة وحلول ترقيعية سبق وأن قدمتها الشركة وطرحت للنقاش خلال الجولة الحوارية المنعقدة يوم 14 غشت 2012، وخلص إلى ضرورة تعميق النقاش بجدية في النقط العالقة وتحديد جدولة زمنية لما سيتفق عليه.
وأمام هذا الوضع الشاذ  والتعامل اللامسؤول   الذي يحاول من خلاله معرقلو الحل الانقلاب على شرعية اللجنة المفوضة من الساكنة باستبدالها بأشخاص انتهازيين  فقدوا مصداقيتهم في القبيلة أو مرغمين تحت الضغط والتهديد بفضح ملفاتهم الفاسدة على خلفية الاعتصام الشكلي للمجلس القروي عام 2010 وما أعقبه وملفات مقالع الرمال والصفقات المشبوهة.
  أن هذا الاستخفاف والتحقير بالساكنة  ينذر في حال استمر بعودة الأمور إلى نقطة الصفر وبتقويض كل الجهود التي بذلت منذ البداية، والغرض منه هو  إشعال فتنة مما يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي في المنطقة. استقرار يحرص المعتصمون على ضمانه بتبنيهم النضال السلمي والحوار المسؤول كإستراتيجية للوصول إلى حل شامل للقضية بعيدا عن الخداع والحربائية..»