إميضر : السكان يرفعون شعار لا بديل عن لجنة الحوار والتفويض الشعبي، ولا لمقاربة الإحسان

دخل سكان جماعة إميضر و الدواوير التابعة لها في اعتصام مفتوح منذ شهر غشت 2011 فوق جبل آلبان للضغط على شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة الذي يتوسط الاراضي التابعة للجماعة، قصد الاستجابة لملف المطلبي السوسيو اقتص
ادي المرفوع ومن اجل ذلك تم افراز لجنة بشكل ديمقراطي منذ بداية الاحتجاج تتكلف بالحوار مع الاطراف المعنية للترافع و الدفاع عن مطالب الساكنة ، اللجنة التي حضيت بإجماع ساكنة الدواوير السبع المكونة للجماعة تتكون من عشرة اشخاص وقد خاضت خمسة عشر جلسة حوارية مع ممثلي شركة معادن إميضر و السلطات المحلية بحضور ممثلين عن المجلس القروي لإميضر.

وللتأكيد على شرعية تمثيلية اللجنة فقد تم رفع عرائض بهذا الصدد تضم 1893 توقيع وإمضاء لشيوخ القبيلة و البالغين من الرجال و النساء الى كل من الادارة المركزية لمجموعة مناجم و إدارة شركة معادن إميضر وعمالة إقليم تنغير ووزارة الداخلية، هذه العرائض التي تعتبر تفويضا شعبيا كاملا للجنة الحوار كطرف وحيد للدفاع عن المطالب المرفوعة ، ومنه فأي حوار او تفاوض او اتفاق مع اطراف من دون حضور لجنة الحوار الشرعية يعتبر باطلا ولا يعني بتاتا ساكنة الجماعة التابعة للدواوير التالية : أيت امحند ايت علي ايت ابراهيم انونيزم ايزومڭن تابولخيرت و إيكيس.

تجدر الاشارة الى ان موقف الشركة قد عرف استجابة طفيفة لمطالب الساكنة في الآونة الاخيرة لا يخلو من منطق التصدق و الاحسان مقابل التجاهل التام في البداية، لكن الخطير في الامر هو محاولة السلطات المحلية ممثلة في عامل إقليم تنغير تسخير بعض اعضاء المجلس القروي و بعض المرشحين واعيان لا صلة لهم بجماعة إميضر و ممثل سابق للاراضي السلالية مخلوع قانونيا كأطراف في القضية من دون لجنة الحوار الشرعية لمحاولة الالتفاف و الركوب على الملف المطلبي للساكنة وذلك باستدعائهم لطبخ اتفاق بينهم و ادارة شركة معادن إميضر بناءا على اقتراحات مفخخة و حلول ترقيعية