مع البيضاويين

جلسة جديدة لملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه
أدرج يوم الخميس 29 نونبر 2012 ، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدارالبيضاء الكبرى، الملف المتابع فيه ستة وعشرون متهما ضمن ما بات يعرف بالملف الأول لاختلاسات مالية بسوق الجملة للخضر والفواكه، وهو الملف الذي يتابع فيه مدير سابق، ووكيل حسابات إضافة إلى موظفين بمصلحة الميزان، ورئيس جماعة وبعض التجار المستفيدين من علاقتهم بالموظفين و«المتواطئين» معهم، لأسباب تمت الإشارة إليها في ثنايا الملف.
الأظناء متابعون في حالة سراح بالجنايات والجنح التالية:
- اختلاس وتبديد أموال عمومية - الارتشاء - تزوير وثائق رسمية - إخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب.
للتذكير فبداية هذا الملف تعود لعام 2003 ، إثر شكاية تبعتها أبحاث وتحقيقات ، ومازال الرأي العام ينتظر ما سيؤول إليه ، بعد كل هذا الوقت والبحث الذي أرهق عناصر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، لتبدأ معه جلسات الاستماع العلنية للمتابعين ومواجهة كل واحد منهم بالمنسوب إليه، وقد ظهر بعد هذا الملف، ملف ثان كان وراء تحريك البحث في مواجهة مجموعة ثانية، مواطن شاب من تجار السوق.
خلال 58 يوما
توقيف 9 آلاف
و 573 شخصا
تمكنت المصالح الأمنية على صعيد ولاية أمن الدارالبيضاء، من إيقاف عدد من الأشخاص وتقديمهم إلى العدالة، وذلك خلال الفترة ما بين فاتح غشت و 27 نونبر من السنة الجارية، بلغ عددهم تسعة آلاف و 573 شخصا.
عمليات الإيقاف التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية، جاءت في إطار السياسة الأمنية الموضوعة من قبل ولاية أمن الدارالبيضاء التي تهدف «إلى محاربة الجريمة بكل أنواعها، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، حيث تم تجنيد عناصر الفرقة المذكورة والتي كللت تدخلاتها الميدانية التي انطلقت من القيام بتحريات ونصب كمائن، بإيقاف أربعة آلاف و 686 شخصا في وضعية تلبس بارتكابهم لجنح مختلفة، أربعة آلاف و 887 شخصا حررت بشأنهم مذكرات بحث مختلفة سواء على الصعيد المحلي او الوطني بحكم متابعتهم في قضايا مختلفة، ثم ثلاثة آلاف و 979 شخصا متابعين في قضايا تهم اقتراف سرقات من بين المجموع العام.
ضحايا «الصابو»
في تزايد
يجد عدد من المواطنين أنفسهم مع تفاصيل معاناة يومية مع شركة «الصابو»، وذلك بالنظر إلى وضعية عداداتها التي تتسبب لهم في مشاكل جمة، تنطلق فصولها من البحث المطول على مكان من أجل التوقف وركن السيارات به، وبعد التمكن من إيجاده وعند ترجل السائقين من أجل جلب تذكرة الوقوف، يفاجؤون بكون هذه العدادات معطلة ، والأكثر من ذلك أن منهم من يضع بها دراهم معينة وفقا للتوقيت الذي يبرمجه، فإذا بهذه الدراهم «تسرط» في جوف العدادات دون تقديمها لأية تذكرة، لتكون بذلك الخسارة مزدوجة، وفي حال عدم التوفر عليها وإشهارها خلف الواجهة الزجاجية الأمامية للسيارة فإن «الصابو» يكون النتيجة الحتمية لذلك. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول الإشكالية القانونية في الأساس لاستخلاص الشركة لهذه الذعائر ومدى قانونية تواجدها، وحول المعاناة والخسارة التي تكبدها يوميا للمواطنين؟