الحبيب المالكي .. يستعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الحزبي

في ندوة صحفية عُقدت بقاعة الإجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، مساء يوم الإثنين 10 دجنبر2012، استعرض عضو المكتب السياسي الحبيب المالكي الخطوط العريضة لبرنامجه الحزبي من أجل الترشح للكتابة الأولى في المؤتمر الوطني التاسع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
واستهل المالكي كلمته في هذه الندوة، التي عرفت حضورا مكثفا للمنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، فضلا عن عدة فعاليات سياسية يسارية ونقابية وجمعوية، بذكر الأسباب والدواعي التي كانت وراء اختيار مدينة أكَادير لعقد هذه الندوة الصحفية، والتي حددها في أبعاد كثيرة من أهمها البعد التاريخي لما ترمز إليه المدينة من التحدي على عدة مستويات، رابطا إياه بذاك الذي رفعه الزعيم الإتحادي عبد الرحيم بوعبيد ضد النظام، حين ترشح في هذه الدائرة البرلمانية في سنة 1977، بالرغم مما طال تلك الإنتخابات من تزوير فظيع.
والبعد الثقافي والحضاري الذي يروم إعادة الإعتبارللثقافة الأمازيغية بتنزيلها على أرض الواقع، واستحضار قادتنا التاريخيين الذين ينتمون إلى منطقة سوس، وخاصة الحاج عمرالساحلي المتوكل، وكذا البعد الجهوي على اعتبار أن الجهوية الموسعة المرتقبة ستكون ورشا حاسما في المستقبل لترسيخ الديمقراطية المحلية ببلادنا، لهذه الأسباب وغيرها ركب المالكي مركب التحدي، كما قال، من أجل الترشح للكتابة الأولى من أجل اتحاد قوي يتجه إلى المستقبل.
هذا، وقبل أن يتناول بالتفصيل الخطوط العريضة لبرنامجه، قدم المالكي تشخيصا دقيقا للأوضاع الداخلية للحزب، حيث وصفها بأنها غير سليمة على عدة مستويات، وربط أزمته التنظيمية والسياسية بالتحولات والمتغيرات إنْ على المستوى العالمي أوالإقليمي أوالوطني.
كما ربطها، أيضا، بعدة متغيرات شهدها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، من بينها بروز قوى محافظة ذات طابع رجعي، ساهمت في تغيير طبيعة الصراع السياسي ببلادنا، مما يفرض على جميع الإتحاديين المطالبة بتغيير جذري يتجه إلى المستقبل وإعادة ترتيب وبناء البيت الإتحادي.
وحدد الحبيب المالكي المهام الأساسية التي تنتظرالإتحاد الإشتراكي للخروج من الأزمة في منطلقات كبرى ومهام مستعجلة من أبرزها:
أولا: توضيح طبيعة المعارضة التي يمارسها الحزب منذ سنة والتدقيق فيها، فالمالكي يرى أن الحزب يعيش اليوم قطيعة بين المعارضة بالأمس واليوم، ويمرّ بمرحلة انتقالية من المشاركة في الحكومة إلى المعارضة، وهذا جعل مواقف الحزب غامضة في ظل واقع يعرف تمييعا في المشهد السياسي وبؤسا سياسيا لم يعرفه المغرب منذ الإستقلال إلى درجة أن السياسيين اليوم أصبحوا في ظل هذا البؤس أشبه بمضاربين في بورصة القيم.
وهذا يفرض بشكل مستعجل إعادة النظر في الوضع الحزبي ومراجعة الذات من أجل البناء ورد الإعتبار للسياسة النبيلة وللقيم والأخلاق والفكر وإعادة بناء الهوية السياسية للحزب وتثبيت مرجعيته مع محاربة الإنتهازية والبرغماتية العمياء، وهذا طبعا لن يتأتى إلا بنهج معارضة قوية بديلة حاملة لمشروع مجتمعي ومستشرفة للمستقبل.
وثانيا، توحيد اليسار وتأسيسه على أساس قطب يساري قوي لمواجهة المد الرجعي إيديولوجيا، والوقوف ضد الشعبوية سواء في تدبير الشأن العام أوالخطاب السياسي الذي صار يدغدغ عواطف المواطنين وينهج سلوكا انتهازيا من خلال توظيف المشاكل اليومية للمواطنين لبسط أشكال جديدة تروم الهيمنة على كل المواقع وعسكرة المجتمع إيديولوجيا ونشر الفكر الإستبدادي، ولهذا وذاك، ينتظر اليساراليوم وغدا، معركة صعبة وأساسية في تحديد معالم المستقبل من جهة والتصدي للرجعية المحافظة من جهة ثانية، لكن هذا وذاك، لن يتحقق إلا بالوحدة والقوة.
وثالثا، إعطاء الأهمية للمسألة الإجتماعية من خلال التنسيق بين الحركات النقابية ببلادنا، ودعم كل المبادرات التي تضع هذه في قلب الصراع السياسي داخل مجتمعنا، الذي يتسم بالفوارق الصارخة والهشاشة الإجتماعية، ولذلك لابد من تقوية التنسيق النقابي في أفق وحدوي بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأن وحدة هاتين المركزيتين، يقول المالكي، تشكل اليوم رافعة معززة للنضال الإجتماعي والديمقراطي.
ورابعا، تطويرالأداة الحزبية للخروج من الأزمة التنظيمية التي عاشها الحزب في السنوات الأخيرة، بسبب بقائه حبيس أدوات تقليدية أصبحت اليوم متجاوزة، الأمر الذي جعل حزبنا يتخبط في اختلالات تنظيمية، وهذا ما يدعو إلى إعادة بناء الحزب تنظيميا وجعله مؤسسة عصرية لها ضوابط ومساطر وأدوات عمل، ومن ثمة فتحويل الحزب إلى مؤسسة يعد مطلبا ملحا الآن بإعداد خطة تنظيمية واضحة المعالم، وهنا ذكر وسائل الإعلام بالندوة الوطنية التي نظمها الحزب سنة 2010، من أجل تشخيص الأوضاع التنظيمية وإيجاد الحلول لمعالجة الأوضاع الداخلية.
وبخصوص مأسسة الحزب قدم المرشح للكتابة الأولى إجراءات واقترحات من أجل تفعيل هذه المطلب و تطوير الأداة الحزبية من خلال وضع ميثاق أخلاقي داخلي وتعميق الديمقراطية الداخلية و إعادة الإعتبارللتنظيم القطاعي النسائي والشبيبي وإعطاء نفس جديد للتنظيم الحزبي الجهوي وإعادة الإعتبار للتكوين والتأطير وتعزيز دورالحزب في المجتمع وتحديث الإدارة الحزبية بشكل عصري ومتقدم لتصبح في خدمة بناء الحزب وتوسيع إشعاعه حتى يسترجع ريادته كما كان قبل عشر سنوات.
كما تحدث، أيضا، عن مجموعة من النقط الأخرى التي شكلت برنامجه من ضمنها تحصين المكتسبات وتفعيل الدستور الجديد والإنفتاح على المجتمع وغيرها من الإقتراحات التي قدمها المالكي في الندوة الصحفية، مما كانت مادة دسمة لوسائل الإعلام، وفتحت شهية العديد من الأسئلة التي وجهت إلى الحبيب المالكي من قبل المنابر الإعلامية المختلفة.
فيما يتعلق بالمؤتمرالوطني التاسع المزمع انعقاده أيام 15،14،13 دجنبر 2012،قال الحبيب المالكي:إن المؤتمر ينعقد في سياق تاريخي وطني إقليمي ودولي مرتبط بأحداث كبرى لها تأثيركبيرعلى مسارات التحول الجارية ببلادنا،ومن ثمة على الحزب أن يكون له دورطلائعي في بناء التصورات والمواقف التي سيدورالنقاش حولها في المؤتمر.
وأضاف أنه إذا كنا نسلم بان الشأن السياسي في الممارسة الحزبية شأن يومي له علاقة وطيدة بأسئلة المجتمع وسياقات تحوله،فإن ما سيضعه الحزب في المؤتمر من تصورات وإجراءات تدخل في هذا السياق،هذا دون إغفال الإشارة إلى الجدليات التاريخية والسياسية المترتبة عن علاقات الممكن بالمتوقع والمامول من التسطيرعلى المواقف التي تتطلبها المرحلة التي نعيشها.
ويرى المالكي كذلك أن المؤتمر ينعقد في لحظة تراجع كبرى في مشهدنا السياسي والتي حتمت عليه خيارالمعارضة من أجل حماية المكتسبات مع فتح أفاق جديدة لترسيخ المشروع الديمقراطي الحداثي من هنا فالمؤتمر سيكون منطلقا وتعاقدا جديدا ليس في التصوروالعمل فقط بل أيضا في المحاسبة التي ينبغي ان تكون على اساس التصورات والبرامج المرتبطة بتحمل المسؤولية.
وأوضح أن المؤتمرسينصب بعمق على مناقشة أسئلة الراهن في مجتمعنا وفي مشهدنا السياسي في ضوء التحولات التي تجري في بلادنا،زيادة على انتخاب الكاتب الأول ضمن الخمسة المرشحين لهذه المسؤولية في جو تنافسي شريف يعتبرمدخلا حقيقيا للديمقراطية الداخلية التي يرتضيها حزبنا.
واعتبر المشروع/البرنامج الذي تقدم به للترشح للكتابة الأولى إغناء للأرضية التوجيهية التي أعدها حزبنا للمؤتمر التاسع بتقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات التي بمثابة خطة طريق،بل تعاقد مع المناضلين والمناضلات على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة خلال المدة الفاصلة بين المؤتمرالوطني التاسع والمؤتمرالوطني العاشر،ذلك أن ما تقدم به،حسب قوله،هوقابل للتطبيق لأنه استجاب لمتطلبات المرحلة.
إن البرنامج يمنح الأمل والعزيمة والإرادة لأطر الحزب ومناضليه رجالا ونساء وشبابا للتوجه نحو إعادة بناء الحزب حتى يواصل ارتباطه العميق المجتمع المغربي الذي يتطلع إلى تنمية وتقدم بلادنا،كما أن البرنامج التعاقدي يمنحنا ونحن في المعارضة فرصة مواتية للإستمراربالمهام التي شكلت منطلق حزبنا في العمل السياسي لأزيد من نصف قرن.