بنكيران ينتقد الإدارة ويدعو بنصالح إلى الكف عن «المشاكسات»

دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الكف عن المشاكسات، وقال خلال ترؤسه أشغال المنتدى المغربي للتجارة الخارجية والمناظرة الثالثة للتصدير المنعقدة أمس بالصخيرات، أنه «إذا كان مسموحا لنا بقليل من المشاكسات في الداخل، فإن الأمر غير مقبول عندما يتعلق بصورة المغرب في الخارج»
وانتقد بنكيران موظفي الإدارة ودعاهم إلى تغيير سلوكهم. وقال «لحد الآن لم يكن يشغل بال الموظف سوى أجرته وامتيازاته والأمور الأخرى التي لا حاجة إلى ذكرها. أما اليوم فيجب عكس هذا التوجه. على الموظف أن يفكر في مهمته وفي دوره انطلاقا من حبه لبلاده. عليه أن يدرك أنه لم يأت إلى الإدارة ليكسب. فإذا أراد الكسب عليه أن يذهب في حال سبيله، وأن يتعاطى للأعمال والتجارة. لكن إذا أراد أن يعمل مع الدولة فعليه أن يقنع بأجرته..»
وفي رده على الانتقادات التي توجه لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع خمسين دولة ودورها في تفاقم العجز التجاري للبلاد، قال بنكيران «لا يمكن تغيير سياسة الانفتاح، ولا يمكن التخلي عن اتفاقيات التجارة الحرة، كما لا يمكن التفريط في شركائنا الأوروبيين، ولكن علينا أن نكون قادرين على أداء الأجور في نهاية الشهر».
وطالب بنكيران رجال الأعمال ب «توضيح السبل الكفيلة بتطوير العرض التصديري الوطني، والحكومة ستلتزم بإنجاح هذا الورش، لأن المغاربة قادرون على تجاوز مشاكلهم المستعصية».
و لم يتأخر جواب مريم بنصالح، التي ردت عليه بقوة معتبرة «أن الحكومة تأخرت في دق ناقوس خطر تفاقم العجز التجاري، وبالتالي يجب أن تتوجه إلى وضع مخطط استعجالي لتنمية الصادرات وطرح الأسئلة وإيجاد إجابات مستقبلية لمشاكل اليوم، لكي لا تؤدي الأجيال المقبلة الثمن».
وبينما اعتبرت بنصالح أن الباطرونا قامت بواجبها، حين عملت على ملاءمة هياكلها لتتناغم والتحديات الراهنة للاقتصاد الوطني، وجهت سؤالا صريحا إلى رئيس الحكومة، «هل إشكالية العجز التجاري، ترتبط بقصور الرؤية أم ضعف الحكامة؟»
وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة ذاتها عن إحداث لجنة سيترأسها شخصيا وتضم كلا من الحكومة ومختلف الفاعلين في القطاعات التصديرية ستعكف على رصد مكامن الخلل التي تعيق تنمية العرض التصديري المغربي وتقويم عجز الميزان التجاري، الذي ابتلع السنة الماضية 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام ببلوغه مستوى 184 مليار درهم، مقارنة مع 44 مليار درهم قبل عقد من الآن.
من جهته قال عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إن الحكومة ستعمل على تكريس مفهوم الحكامة بالمؤسسات العمومية المعنية بانعاش قطاع التصدير و الوقوف على الصعوبات التي تعيق تفعيل الاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين المغرب وأهم شركائه وتبسيط المساطر وقوانين التجارة الخارجية لملاءمتها مع الالتزامات الدولية. وقال وزير التجارة والصناعة، إن «انفتاح المغرب على الاقتصاد الدولي لن يمنع الحكومة من الحفاظ على نسيجه المقاولاتي في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية على مستوى إجراءات الحماية التجارية»، مؤكدا، «أن الاقتصاد المغربي، وإن كان اقتصادا مفتوحا فإنه ليس اقتصادا مباحا».