تغييب مجلس عين حرودة ل «المقاربة التشاركية» يزيد في تراكم الاختلالات التدبيرية

مرة أخرى، أصرالمسؤولون بجماعة عين حرودة عمالة المحمدية، على جعل اجتماع 21 نونبر 2012 مغلقا في وجه العموم رغم قلتهم وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر 2012 ، التي افتتحت أواخر شهر أكتوبر وكانت مخصصة لمشروع ميزانية 2013. وحسب مصادر مطلعة فإنه ليس هناك ما يدعو لاتخاذ هذا القرار، اللهم حرارة النقاش الذي أثار اهتمام المجتمع المدني والرأي العام المحلي عموما، بعدما فجر أحد المستشارين في جلسة أكتوبر الأولى مشكل تنامي البناء العشوائي وتفريخ البراريك ومشاكل شواهد السكنى.
وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى اتساع رقعة العشوائيات وتفريخ المعامل السرية و«الكابانوات» طيلة السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة تؤثر سلبا على المسار التنموي ، خاصة المشاريع المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، يحدث هذا كله وكأن المسؤولين غير مبالين بمستقبل زناتة عين حرودة، أو أنهم ضد منطلق مسؤوليتهم التي تقضي بضبط كل مايتعلق بالسكن والسكنى ، في وقت ظلت قرارات واجتماعات المجلس البدي «شاردة» دون الأخذ بحاجيات الساكنة المتضررة ودون الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني ، مما يطرح أكثر من سؤال بشأن وجود مقاربة تشاركية في التخطيط الاستراتيجي للنهوض بأوضاع الجماعة.
هذا وقد نبهت فعاليات المجتمع المدني إلى خطورة «انغلاق رئاسة المجلس البلدي على نفسها والانفراد باتخاذ القرارات، وتقاعس دور اللجن و كأنها منعدمة». وحسب تصريح لأحد الفاعلين الجمعويين، فإنه «مهما كانت القيمة المالية لمشروع الميزانية و بغض النظر عن سرية الاجتماع او علنيته، فإنه لا جدوى من ذلك بعدما تم تبديد الملايين من الدراهم دون ظهورأي قيمة إضافية تنموية في المنطقة : بيئة ملوثة ، طرق محفرة و بناء عشوائي في الواجهة ومرافق اجتماعية متدهورة وشباب ضائع وصحة سقيمة وفوضى عارمة في ظل تغييب تصميم التهيئة وزحف البناء على حساب المساحات الخضراء، حيث أصبح الاستثناء هو القاعدة».
إن عين حرودة زناتة، التي كانت بالأمس القريب منطقة فلاحية بامتياز ووعاء عقاريا يغري بالاستثمار من خلال موقعها الجغرافي المطل على واجهة المحيط الاطلسي وقربها من الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والمحمدية، أصبحت مشاكلها اليوم أكبر منها ومن عقارها ، يقول جمعويون ، متسائلين : هل قدر المنطقة أن تظل مشاكلها بلا حلول ، ومن ثَمّ يبقى مصيرها مفتوحا على المجهول؟