نظموا عدة وقفات لإسماع صوتهم احتجاجات المتضررين من مشروع زناتة الجديدة تتواصل

سبق للسكان المتضررين من مشروع المدينة الجديدة زناتة، أن نظموا عدة وقفات احتجاجية خلال تواريخ 26 فبراير و 11/15/18 مارس 2012، أمام كل من باشوية عين حرودة، وإدارة الأملاك المخزنية وعمالة المحمدية، احتجاجاً على «تجاهل مطالبهم» التي يمكن إجمال بعضها في النقط التالية:
« تخصيص وتهيئة مساحات سكنية ومحلات تجارية لمن يزاولون التجارة، وأصحاب الورشات الصغيرة وضمان حقوق جميع الفلاحين (الصغار والكبار) ومربي الماشية والخيول، وحماية الموروث الثقافي لمجموع قبائل زناتة، حتى لا يندثر أمام المشروع المزمع إنجازه.
إعفاء السكان المصادرة أراضيهم من الضريبة، باعتبار أن الأرض والدور السكنية المنزوعة منهم، هي من أجل المنفعة العامة، وليست عملية «بيع وشراء»، ومرابحة، حتى يتم فرض ضريبة «مجحفة» في حقهم.
الرفع من التعويضات عن السكن والمباني والورشات والمحلات التجارية التي طالها قرار نزع الملكية، وأيضاً تعويض الضرر بالنسبة للمكترين منهم، بأن يستمروا في مزاولة نشاطهم التجاري، مقارنة مع المالكين لأصل تجاري، والذين يستغلون حالياً محلاتهم التجارية بصورة عادية وقانونية.
إعادة النظر في طريقة عمل لجنة التقويم، والتي حددت ثمن المتر المربع في سعر بخس، مع أن نفس الأرض، وفي ذات المنطقة ، ولا يفصلها عنها سوى خط السكة الحديدية (بتراب زناتة عين حرودة)، تباع حالياًَ بثمن يفوق 12 ألف درهم للمتر المربع، كما يجب التوقف عن اعتبار الأرض التي انتزعت من السكان، بأنها مجرد «زرايب» وسكن عشوائي، فقد ظلت الأسر والعائلات تتجمع وتتساكن بأرضها، في نمط من حياة تقليدية، يعكس حضارة توارثوها أباً عن جد، في كل أرجاء قبائل زناتة، ومن غير المقبول محو كل هذا، واعتبار السكان وكأن لا جذور لهم، في الوقت الذي يجب أن يعاملوا كمواطنين، أصحاب أرض وحقوق.
اعتماد مبدأ التشاور وعدم الانفراد باتخاذ القرارات أو فرضها فرضاً، وذلك بتكافؤ الفرص، وتسوية كل حالة من الحالات والمشاكل التي يعرفها هذا المشروع، وتعرقل إنجازه.. وأهم هذه التسويات، وضع معايير يتم الاتفاق عليها بين السكان والسلطات، وبقية الإدارات المختصة، وخاصة ما يتعلق منها بالحيازة: فماذا تعني، وما مدى مشروعيتها وقانونيتها، وعلى أي أساس تتصرف إدارة الأملاك المخزنية، مع المالكين وأصحاب الأراضي؟
تحديد من له الأولوية في الاستفادة، وما هي حدود المنفعة العامة، وعلاقتها بلوبيات العقار، والذين يتربصون ويتحينون الفرص للانقضاض على جزء كبير من الأرض الزائدة على المشروع الاجتماعي، وتحويلها إلى مشاريع تجارية وسياحية، وإعادة بيعها بثمن خيالي، وجني أرباح وثروات على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.
الرجوع إلى المحضر المنجز بتاريخ 10 أكتوبر 2008، والموقع بين عمالة المحمدية وإدارة الأملاك المخزنية، مع شركة تهيئة زناتة ( Z A S ) ، وبلدية عين حرودة، والذي تم تجاهل مضامينه، ويجري التصرف خارجه، بدون اعتماد التشاركية التي سبق الاتفاق عليها.
الإسراع بتسوية النزاعات والتعرضات المثارة في هذا الشأن، ومراعاة الوضعية الاجتماعية للمتضررين، والذين يوجد من بينهم أفراد وأسر، أوضاعهم جد مزرية، وكذا القاطنين فوق ملك الغير، والمهددين بالإفراغ، وهم من ضحايا «الحيازة الانتقائية» التي طبقتها ضدهم إدارة الأملاك المخزنية، وبمقتضاها لم يسمح لهم بالاستفادة من سكن، وبالتالي يصبحون بدون مأوى.
منح بقع أرضية خاصة لأصحاب الإسطبلات والعمال والفلاحين المشتغلين بالضيعات الفلاحية، وهي مصدر رزقهم الوحيد لهم ولأبنائهم، ولا يمكن تجاهل وضعيتهم، لأن ترحيلهم إلى شقق سكنية محدودة المساحة، سوف لن يسمح لهم بمزاولة عملهم السابق في الفلاحة وتربية المواشي وغيرها من الحرف».