المحمدية، قاضي التحقيق يواصل اليوم النظر في ملف فوضى المحلات الاصطيافية بعين حرودة

اتهامات خطيرة في دورة أكتوبر تحتاج إلى فتح تحقيق عميق
يواصل قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية، يومه الأربعاء خامس دجنبر، تحقيقه التفصيلي في ملف» المتاجرة في محل اصطيافي والنصب والاحتيال على صاحبه» والمتابع فيه عضو جماعي ببلدية عين حرودة، في حالة سراح، بعد أن أفرج عنه في وقت سابق من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة مالية. وتعود وقائع هذا الملف، الذي يكشف الوجه الآخر لبعض المستشارين الجماعيين بالبلدية، إلى شكاية تقدم بها (م.ص) مواطن من نفس الجماعة إلى النيابة العامة بذات المحكمة، بتاريخ 11 أبريل الماضي، أشار فيها، أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة استغلال محل اصطيافي (كابانو)، فطلب منه تقديم رشوة تقدرب 5 ملايين سنتيم، قدمها للعضو الجماعي المذكور، الذي سلمه بدوره قرار استغلال المحل ورخصة التزود بالماء والكهرباء. لكن المشتكي فوجئ بعد ذلك، بكون المحل الإصطيافي يستغله شخص آخر. وأمام هذا الوضع، يضيف المشتكي في شكايته، اقترح عليه المشتكى به تعويضه بمحل اصطيافي آخر تبلغ مساحته 80 متر مربع يوجد بشاطئ زناتة الصغرى، مقابل منحه خمسين ألف درهم إضافية، تسلمها المشتكي بحضور شخص ثالث. وهكذا تسلم العضو الجماعي مبلغ 10 ملايين سنتيم. ومرة أخرى، يفاجأ المشتكي بكون المحل الإصطيافي الثاني المسلم له، من خلال الوثائق( رخصة الاستغلال ورخصة الإصلاح)، يستغله أحد الحراس. وبعد انتظار طويل، وغير مجدي، إفراغ الحارس من المحل كما وعده بذلك العضو الجماعي، تبين للمشتكي أنه ذهب ضحية نصب واحتيال، اضطر معه إلى التوجه للقضاء من أجل إنصافه.
وقد علمنا أن المشتكي، تنازل عن متابعته للعضو المذكور، بعد أن تعرض لضغوط من جهات، تتخوف أن يكشف التحقيق عن تورطها بنفسها، خصوصا وأن ملف» الكابانوات» ، ظل يشكل منذ سنوات، أحد مظاهر الفوضى التي تعرفها بلدية عين حرودة، والذي ذهب ضحيتها مجموعة من المواطنين، الذين سلبت منهم محلاتهم الإصطيافية، في ظروف غامضة، بل منهم من وجد تجهيزات منزله في مستودع البلدية، فيما سلم محله الإصطيافي لشخص آخر.
ويبقى السؤال المطروح، كيف يمكن تفسير منح ترخيصين لنفس الشخص يحملان توقيع رئيس البلدية؟
للإشارة، فإن الاتجار في المحلات الإصطيافية، ليس وليد اليوم ، بل يعود إلى سنوات عدة، خصوصا وأن العائدات المتحصل عليها من عملية المتاجرة، كانت تسيل لعاب الجميع، مما جعل مجموعة من الأطراف تنخرط فيها.
وحسب بعض العارفين، فغالبا ما يقوم أحد الموظفين في البداية، بالبحث عن «الكابانوات «التي يستغلها إما مهاجرون أو مواطنون يقطنون بمدن بعيدة عن الدار البيضاء، ثم يهيئ لائحة بأرقام هذه الكابانوات، ويسلمها لرئيس المجلس الذي يأمر المصلحة المختصة بالجماعة، برفع شكايات ضد أصحاب هذه الكابانوات بدعوى عدم أدائها ما في ذمتها من ضرائب وذلك لاستصدار أحكام من المحكمة.
وبمجرد ما يحصل المجلس على حكم قضائي يخول له التصرف، يدخل على الخط مجموعة من السماسرة ضمنهم بعض أعضاء المجلس وموظفين وغيرهم للبحث عن الراغبين في الاستفادة من محلات اصطيافية، بعدما يتم إخلاء «الكابانوات» السابقة من التجهيزات بل وتغيير بعض معالمها قبل تسليمها للمستغل الجديد. ويكفي الإشارة، أن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، تغص بالعديد من الشكايات الشبيهة بالشكاية الحالية التي يتابع فيها عضو المجلس البلدي.
‎وفي سياق متصل، كشفت أشغال دورة أكتوبر ببلدية عين حرودة، في جلستها الأولى، عن جرائم بعض أعضاء المجلس البلدي، حيث تسنى لبعض المواطنين الذين تابعوها، الوقوف عن قرب، عن مدى الفوضى التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، في وقت ظلت فيه دورات المجلس البلدي السابقة تعقد في « سرية ثانية» باستثناء هذه الجلسة التي غاب فيها الرئيس وترأسها نائبه الأول، قبل أن تعود حليمة إلى عادتها القديمة، بالرجوع إلى « السرية» في الجلسة الثانية من نفس الدورة التي ترأسها مؤخرا رئيس البلدية.
‎فقد شهدت الجلسة الأولى، اتهاما مباشرا لعضوين بالمجلس، أحدهما بالمتاجرة في شواهد السكنى بمبالغ تتراوح مابين 3000 و 8000 درهم، وهو نفس العضو المتابع من أجل النصب والاحتيال في ملف « الكابانو»، والثاني بابتزاز المواطنين والنصب عليهم وتهديدهم، مقابل غض الطرف عن البناء العشوائي وعدم تحرير محاضر في حقهم.
‎وتساءل العضو المذكور، التي تناول الكلمة في إطار النقطة المتعلقة بالشواهد الإدارية، عمن منح الصلاحيات للعضو المذكور، لتحرير محاضر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي، واستغلالها لابتزاز المواطنين.
‎وفي إطار الردود حول هذه الاتهامات الخطيرة، نفى أحد الأعضاء تحريره لهذه المحاضر، مؤكدا أنه يتوصل بها من السلطة المحلية، قبل إرسالها إلى الجهات القضائية المسؤولة، بصفته نائب الرئيس المفوض له مصلحة التعمير، فيما لم ينبس العضو الآخر ببنت شفة واكتفى بالصمت. أما ممثل السلطة في الدورة- الباشا-، فقد وصف هذه الاتهامات ب «الكلام الخطير»، وأنه سيقوم ب «التحريات».
‎وقد شهدت المنطقة منذ قدوم الباشا إلى الآن، «ازدهارا» في «تجارة البناء العشوائي»، بل إن بعض أعضاء المجلس، تحولوا إلى سماسرة البناء العشوائي بامتياز، كما هو الحال في بعض الدواوير، حيث أصبح الراغب في الحصول على سكن صفيحي، يتوجه مباشرة إلى المستشار الجماعي، الذي يتكلف بكل الإجراءات ضمنها الحصول على شهادة السكنى. وفي انتظار ماستؤول إليه» تحقيقات» الباشا، نتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها العاملة الجديدة على عمالة المحمدية، للحد من فوضى البناء العشوائي، خصوصا في ظل الحديث على أن من ضمن أولوياتها هو محاربة البناء العشوائي؟.