الاستماع إلى ممثلي الجمعيات في ملف «البناء العشوائي بعين حرودة» ومحاولات لطمس الملف

من المقرر أن تستمع مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالمحمدية، في بحر الأسبوع الجاري، لممثلي عدة جمعيات ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، في موضوع شكاية سبق أن وجهوا نسخا منها إلى عدة جهات ضمنها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وباستئنافية الدار البيضاء ووزير الداخلية، طالبوا فيها بفتح تحقيق في موضوع البناء العشوائي ومحلات الاصطياف والمعرض التجاري، مع متابعة كل المسؤولين المتورطين في تنامي وتفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة.
وتأتي مبادرة الجمعيات المذكورة، لدق ناقوس الخطر، بعد أن تحول البناء العشوائي، على امتداد سنوات متعددة، إلى فضاء مفتوح بالمنطقة، حيث تم تفريخ آلاف البراريك وبناء عشرات من المعامل السرية، بعضها في أراضي الدولة، أصبح أصحابها اليوم، يطالبون الدولة بتعويضهم بملايين الدراهم في إطار نزع الملكية العامة لبناء»مدينة زناته الجديدة»، ناهيك عن الترامي على أراضي الدولة بطرق غير قانونية، كما أن مظاهر البناء العشوائي لم تعد خافية على أحد، فحتى التجزئات الخصوصية، لم تسلم من إضافة طوابق إضافية، ناهيك عن تغيير التصاميم لبعض التجزئات، نتج عنه تحويل بعض المرافق العمومية إلى محلات تجارية كما هو الحال في تجزئة» أيوب» والفتح..أما ملف «الكابانوات»، فتكفي الإشارة أن شكايات مجموعة من المتضررين قد وضعت لدى النيابة العامة للمحمدية، وقد تم الاستماع إلى المعنيين بالأمر.
ويبدو أن بعض مسؤولي عين حرودة، لم يستسيغوا مبادرة هذه الجمعيات نفسها، التي قوبلت بترحاب كبير من طرف الرأي العام المحلي الذي يتابع عن كثب تطورات هذا الملف، حيث سخر المسؤولون، في الأيام الأخيرة، بعض الأعوان والموظفين لدفع ممثلي الجمعيات إلى التراجع عن شكايتهم، وبعد أن فشلوا في ذلك، شرعوا في الاتصال بباقي أعضاء مكاتب الجمعيات، من أجل دفعهم إلى تقديم استقالاتهم وإصدار بيانات «استنكارية» يتبرؤون فيها من مضمون الشكاية، بل ذهب الأمر، بهؤلاء المسؤولين إلى محاولة تلفيق تهم لبعض ممثلي هذه الجمعيات للضغط عليهم من أجل التراجع.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم الاتصال بمجموعة من الجمعيات للتوقيع على «بيان» يشهدون فيه على «نزاهة» أحد المسؤولين، وأن البناء العشوائي «توقف في عهده»، ومن بين الموقعين على هذا البيان «المفبرك» أحد أبطال البناء العشوائي بالمنطقة بامتياز. هذا وانخرطت مجموعة من أعضاء المجلس البلدي لعين حرودة في هذه «الجوقة»، خصوصا وأن شكاية الجمعيات المذكورة، عجلت بإزالة المعرض التجاري، قبل أسبوعين، بعد أن كان هؤلاء المنتخبون يظنون أنه سيظل مفتوحا إلى يوم عيد الأضحى، حيث ألفوا منحهم توابل العيد «العطرية» وباقي لوازم عيد الأضحى، مجانا.. ويبقى أمل الجميع، أن تأخذ التحقيقات مسارها الطبيعي، ويتم فتح تحقيق في مضمون الشكاية، الذي تؤكده الوقائع بالعين المجردة.