اعتقالات في ملف البناء العشوائي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علياعتقالات في ملف البناء العشوائي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي

النيابة العامة تستدعي رئيس بلدية عين حرودة بسبب البناء العشوائي
أجلت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، الجمعة الماضي، ملف البناء العشوائي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية، إلى يوم الجمعة القادم من أجل إعداد الدفاع. ويتابع في هذا الملف، خمسة عشر شخصا، ضمنهم خمسة في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجماعة ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي ومهندس آخر تابع لعمالة المحمدية، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل تهم لها علاقة بالبناء العشوائي واستغلال النفوذ، وتهما أخرى تتعلق باختلالات شابت قانون التعمير.
وكان المتابعون في الملف، قد أحيلوا يوم الخميس الماضي، على النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، التي أحالتهم بدورها مساء نفس اليوم على المحكمة الابتدائية بالمحمدية للاختصاص.
وكانت مصالح الدرك الملكي بعين السبع، قد استمعت إلى المتابعين في الملف، بأمر من النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، بناء على شكاية لعامل المحمدية، ضمنها مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي يعرفها مجال التعمير بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي.
وفي نفس الموضوع، علمنا من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، وجهت مجموعة من استدعاءات الحضور، إلى مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بملف «البناء العشوائي» بعين حرودة، بعد أن استمعت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية إلى كل من له علاقة بالملف في وقت سابق. كما وجه استدعاء مماثل إلى رئيس المجلس البلدي لعين حرودة.
وكانت مجموعة من الجمعيات المدنية والنقابية، قد وجهت شكاية قبل شهور إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، وجهات أخرى، طالبوا فيها بفتح تحقيق في موضوع البناء العشوائي ومحلات الاصطياف ومتابعة كل المسؤولين المتورطين في تنامي وتفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة.
وكانت بيان اليوم، سباقة إلى إثارة موضوع البناء العشوائي بالمنطقة، منذ أكثر من عقد من الزمن، بعد أن تحول البناء العشوائي، إلى فضاء مفتوح بالمنطقة، ومصدرا للاغتناء غير المشروع لمسؤولين جماعيين وآخرين في السلطة، حيث تم تفريخ آلاف البراريك وبناء عشرات من المعامل السرية، بعضها في أراضي الدولة، أصبح أصحابها اليوم، يطالبون الدولة بتعويضهم بملايين الدراهم في إطار نزع الملكية العامة لبناء «مدينة زناته الجديدة»، ناهيك عن الترامي على أراضي الدولة بطرق غير قانونية. كما أن مظاهر البناء العشوائي لم تعد خافية على أحد، فحتى التجزئات الخصوصية، لم تسلم من إضافة طوابق إضافية، ناهيك عن تغيير التصاميم لبعض التجزئات، نتج عنه تحويل بعض المرافق العمومية إلى محلات تجارية كما هو الحال في تجزئة «أيوب» والفتح. أما ملف «الكابانوات»، الذي يشكل نقطة سوداء في سجل المسؤولين بالمنطقة، فللأسف، مايزال التلاعب قائما في «الإتجار» فيه إلى حدود اليوم.
ومن المنتظر، أن «يسقط» هذا الملف، عدة رؤوس بعين حرودة، ظلت في منأى عن القانون، واغتنت بشكل غير مشروع من خلال المتاجرة في الملف العشوائي بدءا بغض النظر عن التجاوزات المسجلة وانتهاء بمنح التراخيص لأصحاب هذه البنايات العشوائية بإلإستفادة من الماء والكهرباء..و