ملف تدبير الأقسام الداخلية للمؤسسات التعليمية بوزان ينتظر من «يقلب» صفحاته

من المنتظر كما جاء في تقرير - تتوفر الجريدة على نسخة منه - أعده مكتب الصحة المدرسية بنيابة التعليم بوزان، بأن تعرف الأقسام الداخلية المنتشرة بالإقليم، زيارات ميدانية يمسح خلالها أعضاء فرق العمل الوضعية الحقيقية لهذه الأقسام بهدف الارتقاء بخدماتها التي يستفيد منها نزلاء ونزيلات «تلوي» الهشاشة الاجتماعية عنق أسرهم  .
   مصادر متعددة أكدت للجريدة بأن عملية التشخيص إذا ما اتسمت بالموضوعية  والدقة والتجرد ، بعيدا عن مجاملة هذا ومحاباة ذاك ، فإنه يمكن الجزم من الآن بأن   العناوين الكبرى للتقرير التركيبي  ستكون صادمة ، ولن نجازف بالقول بأن الشعار الذي يجب أن يؤطر المعالجة المطلوبة هو « جميعا من أجل أنسنة الحياة داخل الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية ».
  الوضعية ، كما وقفت عليها الجريدة ببعض المؤسسات سواء بمدينة وزان أو بالعالم القروي، أو كما نقل صورها للجريدة أكثر من مصدر، مقلقة بشكل كبير، وهو ما يدفع النزلاء والنزيلات لتكثيف احتجاجاتهم على مدار السنة. فإذا كان من بين ما تحدث عنه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان  وهو يستعرض الوضعية بالسجون المغربية هو الاكتظاظ ، فإن نفس الصورة تنطبق على أكثر من داخلية ، حيث التكدس هو علامتها المميزة  مع ما ينتج عن ذلك من آثار  تهز نفسية النزلاء والنزيلات . أما  الأسرّة، فبالإضافة إلى أن الكثير منها متهالك ، فإن الإقتراب من بعضها يصيب بالغثيان . وتفيد نفس المصادر بالأدلة الملموسة، بأن العديد من قاعات النوم والمرافق الصحية بأكثر من داخلية، محطمة النوافذ، متسخة الجدران، معطلة الإنارة ،  حياة الداخليات والداخليين بها معرضة لكل أنواع المخاطر، لأنها غير مجهزة بآليات محاصرة النيران إن هي اندلعت لا قدر الله ،  وأنها لا تحظى إلا نادرا، باستعمال مواد النظافة عند تنظيفها، وهي العملية التي تنسحب على قاعات الأكل والمطابخ . وبالمناسبة فإن هذه الأخيرة فقيرة من حيث التجهيزات العصرية ووسائل العمل الضرورية، وتعاني هذه الأقسام من قلة الأواني المستعملة في الأكل، من صحون وكؤوس بحيث سبق أن صرح للجريدة بعض النزلاء في وقفة احتجاجية السنة الماضية بأنهم يتناولون قهوتهم الصباحية في علب (yoghourt) ! ، وأن منهم من استمر لشهور يتناول وجباته الغدائية الثلاث ، واقفا لأن الداخلية لم تكن مجهزة بالعدد الكافي من الكراسي !
    أما أم المعضلات فتتعلق بالمواد الغذائية التي يزود بها الممونون مختلف الأقسام الداخلية على مستوى نيابة التعليم بإقليم وزان . فالأخبار الواردة من هنا وهناك تتحدث عن عدم التزام هؤلاء الممونين بما هو وارد في دفاتر التحملات ، تعلق الأمر بالنوع ، أو الجودة ، أو الوزن . فاللحم المقدم فوق الموائد في غالب الأحيان ، يقول مصدر موثوق، بعيد كل البعد عن لحم العجل المحدد في كناش التحملات مما يجعل النزلاء والنزيلات يرفضون تناوله ، نفس الشيء ينطبق على الخبز الذي لا يعلم أحد الشروط التي يعجن فيها ! هذا بالإضافة إلى حرمان الممنوحين والممنوحات من وجبة السمك التي نادرا ما زود بها الممون الأقسام الداخلية في الموسم الدراسي الماضي، أما هذه السنة فالعملية معلقة . ولأننا ولجنا حقل الحرمان فإن تساؤلا عريضا يطرح نفسه  حول  السبب وراء تعطيل خدمة الإستفادة من الحمام مرة في الأسبوع ، كما كان معمول بذلك في الماضي القريب؟!
  لماذا إذن بعض الممونين لا يلتزمون بما هو مدون بالبنود الغليظة فوق دفاتر التحملات؟ ولماذا لا ترفع المصالح المالية والمادية (الاقتصاد) وإدارة المؤسسات التعليمية التي تتوفر على أقسام داخلية ، تقارير في الموضوع إلى نيابة التعليم؟ وهل كان المشار إليهم من المسؤولين سيتبضعون مثل تلك المواد لأبنائهم ويقدمونها لهم؟ مصادر متنوعة على دراية بهذا الملف الشائك ، ترجع صمت هؤلاء المسؤولين لتواطؤ بعضهم  مع مزودي الأقسام الداخلية بالمواد الغذائية من ألفها إلى يائها ، ونسج علاقة غامضة معهم على حساب المال العام.
  وفي انتظار ما سوف تسفر عنه الزيارات الميدانية قصد تشخيص الوضعية بداخليات الإقليم، وما سيتم تقديمه من حلول، وموازاة مع ذلك، فإننا ننتظر من عامل الإقليم بأن يتحرك على هذا المسار فيقوم  بزيارات مفاجئة لهذه الأقسام لرسم صورة على واقعها، كما أن فروع المنظمات الحقوقية مدعوة من جانبها بأن تلامس واقع هذا المرفق، ضمانا للحق في التعليم ، وحماية للمال العام من أي تلاعب.