قضايا تعليمية مستعجلة من وزان تتطلب الحل

ما أن صدرت في الأيام الأخيرة، مجموعة من المقالات على أعمدة الجريدة تتعرض في مجملها للإختلالات التي تعيق انطلاقة الموسم الدراسي على مستوى إقليم وزان، حتى اتصلت بنا مجموعة من الفئات التعليمية بهذه النيابة من أجل إماطة اللثام عن بعض المشاكل التي تعيق النهوض بقطاع التعليم بهذا الإقليم الفتي.
مفتشون ومديرون متذمرون
بعد أن علقت نيابة التعليم صرف التعويضات المستحقة لهيأة التفتيش ،اختار جل أعضاء هذه الفئة "تجميد" نشاطهم التأطيري للمدرسين والمدرسات. ولأن فاتورة هذا التجميد، يقول أحدهم ، ستكون ثقيلة تربويا على العاملين بالأقسام وعلى تلامذتهم ، فإنهم يحملون مسؤولية ذلك لنيابة التعليم التي حرمتهم من حقوقهم، ولم تعر لاحتجاجاتهم اهتماما.
التعويضات التي يتحدث عنها هؤلاء ولم تصرف لهم إلى اليوم، تتعلق ب :التنقل، تكوين الحراس العامين والمديرين، المصاحبة، مراقبة الامتحانات، التصحيح.
رجال ونساء الإدارة التربوية بنفس النيابة يتقاسمون مع المفتشين والعاملين بمكاتب النيابة نفس المعاناة، فهم بدورهم لم تصرف لهم تعويضاتهم الهزيلة، علما بأن زملاءهم بالنيابتين المجاورتين استفادوا منها منذ مدة.
إطعام تلاميذ الابتدائي
في خبر كان !
تقول بعض المصادر بأن عملية إطعام تلاميذ التعليم الابتدائي بالعالم القروي بإقليم وزان لم تنطلق بعد، لأسباب ظلت غير مفهومة ، علما بأن الدورة الأولى من الموسم الدراسي الجاري ،قد استهلكت أزيد من نصف عمرها.
مقارنة بنيابة سيدي قاسم المجاورة التي انسلخت عنها وزان منذ سنتين، يصرح أحد المديرين للجريدة، فإن عملية الإطعام قد انطلقت بها بشكل عادٍ ، من دون أن يعترضها أي مشكل .
يذكر بأن عملية الدعم الاجتماعي (إطعام تلاميذ العالم القروي جزء منها) بوأها البرنامج الاستعجالي موقعا محوريا ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير جملة من الشروط من أجل محاصرة ظاهرة الهدر المدرسي، وهي الظاهرة التي «تقتل» مجهودات الدولة، وتبدد المال العام، وتسمح باختراق المواطن المغربي من طرف التطرف بكل أشكاله، باعتباره غير مالك للمناعة التعليمية والثقافية الكافية التي تحصنه من هذا الغزو الذي يلاحقه أينما حل وارتحل.
وإذا كانت الأنظار مصوبة نحو ما ستقدم عليه أكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة /تطوان من إجراءات ومبادرات (نسجل بإيجاب سرعة تجاوبها مع ما تثيره الجريدة) فإن نفس هذه الأنظار تتمنى لو تعرج لجان الأكاديمية على بعض الأقسام الداخلية بالمدينة خصوصا، لتقف على حالتها السيئة ،وعلى سوء تدبيرها الذي من علاماته تذمر التلاميذ الذين «يقتلهم» التجويع .
محيط المؤسسات التعليمية ملوث
بانطلاق الموسم الدراسي الجاري، يكون مجلس الأمن المحلي ( ليس الأممي طبعا) الذي سبق تركيبه منذ أربع سنوات، من ممثلي السلطات المحلية والأمنية والمنتخبة،و جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، من أجل توفير المناخ التربوي السليم بمحيط المؤسسات التعليمية ،وذلك بناء على دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية دعت بصريح العبارة إلى تعزيز الأمن لحماية المحيط المباشر للمؤسسات التعليمية، من خلال التصدي للممارسات المنافية للعملية التربوية ،وكذا العمل على تعزيز الدوريات الأمنية لتشطيب «أمهات الرذائل» من أبواب المدارس ، منذ ذلك التاريخ لم نعد نسمع عن هذا المجلس خبرا بشره وخيره، في وقت كان يجب أن يكون حضوره النوعي والمتعدد المقاربات ملموسا على أرض الواقع ،بعد أن افتض تجار المخدرات بكل أنواعها الفضاءات المحيطة بالمؤسسات التعليمية بالمدينة،وحولها بعض آخر إلى ميدان لمقايضة الأجساد الطاهرة لتلميذات قاصرات ومعدمات اجتماعيا ، بحفنة من الدراهم الوسخة.
المقاربة الأمنية رغم أهميتها، للتخفيف ومحاصرة هذا الإنفلات لا يمكن باعتمادها لوحدها وقاية بناتنا وأبنائنا من السقوط في الفخاخ المنصوبة في طريقهم، ولكن لابد من تفعيل المجلس المشار إليه، وذلك بتعزيزه بطاقات مدنية وحقوقية وإعلامية وتربوية صادقة ،تشخص بجانب المكونات الأخرى المؤلفة للمجلس، الوضعية القاتمة، وتبحث باعتماد كل المقاربات،عن السبل الكفيلة للحد من تسرطنها. هذا المستوى من التدخل والحضور هو مع الأسف ما لم تقدم عليه نيابة التعليم، تاركة الجهات الأمنية لوحدها تتدخل بين الفينة والأخرى للتطهير المؤقت لمحيط المدارس بالمدينة كما بالبوادي إلى أن وصلت الكارثة ، تقول بعض المصادر، إلى ضبط تلميذة مع غريب عن المجتمع التعليمي يحاول مضاجعتها داخل حجرة دراسية!