البيان السياسي العام .. تفعيل مقتضيات الدستور لتحقيق الملكية البرلمانية لفك عقدة انتقال تتأجل حلقاته سنة بعد أخرى

ينعقد المؤتمر الوطني التاسع في ظل ظروف وسياق دولي وإقليمي ووطني في غاية الدقة بالنسبة لبلادنا وحزبنا ومعه مجموع قوى التقدم والتغيير.
فعلى المستوى الدولي تزداد الانعكاسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية والثقافية اتساعاً وشمولا, مما يضع الأمم والشعوب والمجتمعات أمام امتحانات ورهانات وتحديات كبرى لا يمكن النجاح في تحمل أعبائها وتبعاتها إلا باختيار الديمقراطية منهجاً وطريقاً للعمل وأسلوباً قاراً لتعبئة الطاقات والإمكانات المادية البشرية وإعمال قيم العدل والتكافؤ والتماسك الاجتماعي.
كما يتميز ذات السياق بزحزحة جذرية حقيقية لخرائط توزيع القوى، كما ورثناها عن العقود السابقة، وتشكِّل قوى جديدة صاعدة تمكنت من كسر طوق احتكار موازين القوى لمجموعة البريكس BRICS، بفضل اعتماد نماذج تنموية عقلانية وطموحة وضعت العنصر البشري في قلب المشاريع المجتمعية.
وعلى المستوى الاقليمي, تأخذ مسارات الحراك العربي، سنتين بعد انطلاقه، طرقاً ومنعرجات، مسالك تدعو في العديد من مواطن تبلوره الأصلية إلى القلق حول نتائجه المحتملة على مستوى الوضع الديمقراطي، مسلسل يضع القوى التقدمية والحداثية على المحك أمام مسؤوليات تاريخية، حيث بات واضحاً اليوم أن هذا المسلسل ينذر بنزوع نحو تهميش القوى السياسية والمدنية التي كانت وراء الربيع العربي واصطياد ثمراته وتراكماته الإيجابية من طرف القوى المحافظة العاملة على ترويض نفسه التنويري والتحديثي لصالح إعادة رعاية مشاريع نكوصية ارتدادية, سواء في نواحيها السياسية والمؤسساتية أو في الواجهة الثقافية، وهو ما يشكل حقاً مفارقة جديدة لا ينفك الملاحظون يشيرون إلى غرابتها.
وعلى المستوى الإقليمي كذلك، وفي جوارنا القريب والمباشر , الأورو متوسطي لاتزال انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية في المراكز الرأسمالية الكبرى، كما لازالت أزمة منطقة اليورو تلقيان بظلالهما على الاقتصاد الوطني فارضة تكيفات ومراجعات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لا تستقيم, مما جعل مهمة ضمان التماسك الاجتماعي مقدمة لكل تأقلم ناجح مع التحديات الضاغطة لهذه الأزمة.
وعلى المستوى الوطني، تعيش بلادنا على إيقاع انتظارات قوية تهم إعمال وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي علقت عليه كل القوى الديمقراطية آمالا عريضة في تحقيق مطلب الملكية البرلمانية، تكون مدخلنا الناضج لفك عقدة انتقال تتأجل حلقاته سنة بعد أخرى.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة الحالية ذات التوجه المحافظ المتردد، والمشتغلة على أجندات بعيدة عن اهتمامات ومشاكل القوى الشعبية، كما تبرزها الحركية المطلبية، ان هذه الحكومة لا تقدم أي دليل على توفرها حقاً على استراتيجية للتنمية بعيدة المدى ولا على رؤية منسجمة وبديمومة زمنية للإصلاح ومحاربة الفساد، وهكذا، فإن تضخم خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد لا يلمسه المواطنون، لأنه لا يتبلور في اجراءات ملموسة وبدائل وحلول ذات صدقية تعيد الأمل والثقة في النفوس.
والمؤتمر الوطني التاسع، وقد وضع ضمن مهامه وأشغاله الوقوف بتقييم نقدي شامل لمساره السياسي منذ انطلاق التناوب التوافقي، سواء على مستوى السياسات الاقتصادية وحمولاتها الاجتماعية, أو على مستوى الأداة الحزبية وأدوارها المرافقة والتوضيحية ,أو على مستوى ما أكدت عليه الأوراق المقدمة في موضوع نقد مشاكل التمفصل بين الأداء الحكومي والأداء الحزبي السياسي البيداغوجي والتعبوي، وإذ يؤكد أن هذا الانكباب على التقييم النقدي لم يتم لنقض الثقة في قناعتنا الجماعية بحجم ومدى ما أنجز من إصلاحات سياسية واقتصادية خلال تلك المرحلة المفصلية التي استغرقتها التجربة، ولكنه تم بالأساس لاستخلاص ما يلزم من دروس وعبر بالنسبة للمستقبل على سبيل تدقيق مهام استراتيجية النضال الديمقراطي في تواصل كامل مع جماهير الشعب المغربي، وإذكاء للنقاش في الفضاء العمومي بهذا الخصوص.
إننا نعتبر أن هذه الخصاصات التي سجلت في مجال التمفصل بين الأداء السياسي العام والعمل الحزبي المفروض أن يرافقه, خلقت انطباعاً عاماً بهيمنة التكنوقراطي أو مزاحمته للسياسي في ظروف كنا في أمس الحاجة فيها إلى ترسيخ قيم جديدة بجانب إنتاج برامج ومخططات اقتصادية واجتماعية جديدة.
وإذ يؤكد المؤتمر، في سياق هذا التقييم، بقدر ما فهم واستوعب الدواعي التي أملت ذلك التركيب، على صعيد التحالفات السياسية الحكومية، والذي صعب تبريره في الحقيقة منذ البدء، بقدر ما يؤكد اليوم، وبصوت عال أن تدقيق التحالفات السياسية في المستقبل، في انسجام مع مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية وخطنا السياسي، وقيمنا الحداثية التقدمية، أصبحت مهمة أساسية، مبدئية، لا يمكن تحت أي مبرر من المبررات الاستهانة بها أو القفز عليها، كما لم يعد مقبولا السقوط مجدداً في سوء تقدير بخصوص نتائجها على الوعي الجماعي وعلى مهام فرز القوى السياسية بشكل موضوعي ومفهوم.
وفي هذا الإطار، يؤكد المؤتمر أنه يجعل من استقلالية القرار الحزبي اليوم وغداً ثابتاً في التحرك السياسي، والفعل النضالي، والحضور الميداني وفاء لهويته وإيماناً منه بأن التعبيرات المستقلة هي وحدها القادرة على التعبئة الجماهيرية إنجازاً لمهام البناء الديمقراطي.
وإذ يؤكد على وعي الاتحاد الاشتراكي بأن العمل في الواجهة الثقافية أصبح أكثر من أي وقت مضى ضرورة استراتيجية كبيرة، بعد ظهور بوادر تتوسع وتتعمق باستمرار، بوادر الدفع نحو الرجوع بمجتمعنا إلى عصور الانحطاط والركود والانغلاق وقمع الفكر والخيال والإبداع.
وإذ يؤكد أن مهمة التصدي لتوظيف الدين في الحقل السياسي هي مهمة تقع اليوم على عاتق كافة النخب الثقافية وكل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، الديمقراطية والتقدمية، كما أنها بالمثل مسؤولية الدولة من خلال ما تستدعيه من تدبير عقلاني مؤسساتي للحقل الديني يكون من شأنه العمل على إنتاج خطاب تنويري، يعتبر خلافاً لدعاوى التزمت والانغلاق، ان قراءات مستنيرة لتراثنا الديني والحضاري هي قراءات مطلوبة بإلحاح، بما تجعل من عقيدتنا السمحاء عامل تقدم مجتمعي وتجعلنا نتلافى منزلقات تأويلية تربك انسجام الأمة.
ويؤكد المؤتمر أن الاتحاد الاشتراكي عاقد العزم على ربط جسور التواصل الخلاق كما كان دوماً في الماضي مع جماهير المثقفين والمبدعين ومع كل أوساط إنتاج المعرفة، مشددا على العلاقة الجدلية بين ثراء الفكر وصدقية الممارسة السياسية.
- وفي سياق التأكيد على هويته الاجتماعية العميقة، يؤكد المؤتمر عزم الاتحاد الاشتراكي تأسيسا على التراكمات المتحصلة منذ مسيرة الكرامة على جعل المسألة الاجتماعية تتبوأ الصدارة في نضاله اليومي على كافة الواجهات، معتبرا وحدة العمل النقابي كاختيار مبدئي من أجل حماية مكتسبات الشغيلة المغربية وتحقيق تطلعاتها في العيش الكريم.
وباعتباره حزبا تؤهله هويته الاشتراكية وتجربته وأدبياته المؤسسة للانفتاح على الطاقات الحية في المجتمع، شبابا ونساء وفعاليات مجتمعية مدنية, يقدر كامل التقدير دورها وعطاءاتها التطوعية السخية, فإنه يعبر عن إرادته وعزمه على العودة الى معترك الفعل والتأطير الاجتماعي لا من منطلق ريادة متعالية، ولكن من منطلق التكامل مع كل المبادرات الى تطوير وتحديث أساليب العمل الاجتماعي.
وإذ يؤكد المؤتمر على اعتزاز المناضلات والمناضلين بهذا الانجاز، وهذا السبق التنظيمي، الذي تجسد في إقرار آليات وقواعد جديدة ومفتوحة للمنافسة الديموقراطية على مستوى اختيار قيادة الحزب، بما يطور ثقافة الشفافية، ويؤسس للزعامة على أسس ديمقراطية صلبة، وإذ يعبر عن ارتياحه للصدى الطيب الذي خلفه اشراك مختلف مكونات المجتمع في مناقشة برامج الحزب واختياراته عبر القنوات الإعلامية، يعبر في نفس الآن على أن نجاح هذا الأسلوب يدل على حيوية الاتحاد ومكانته في الذاكرة الجماعية، كما يدل على تماسكه في ظل تنوع المقاربات والاجتهادات وطرق تفعيل المقررات، ويعتبر المؤتمر أن هذه الخطوة التنظيمية ستكون مقدمة وحافزا على تطوير البنيات المؤسساتية للحزب جهويا و إقليميا ومحليا وقطاعيا بما يضمن تساوي الأساليب التنظيمية للاتحاد مع أرقى ما هو معمول به في الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية.
إن المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تأسيسا على هذه المنطلقات المرجعية، وبناء عليها وترجمة لعصارة أشغاله يؤكد على المواقف والتوجهات التالية.
- على مستوى الوحدة الترابية
يؤكد المؤتمر مجددا أنه كلما تقدم الوقت بالنسبة لملف وحدتنا الترابية، كلما ازدادت قناعتنا رسوخا بأن الحكم الذاتي يبقى الحل الوحيد والمدخل السياسي العقلاني لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، حل يضمن حقا توفير شروط انخراط المنطقة برمتها في مجهود البناء وتقوية القدرات المؤسساتية والتفاوضية، وينضج العمل المغاربي المشترك، الذي ندرك كم يكلفنا تعطيله منذ سنوات على المستويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية.
ويؤكد المؤتمر أن مثل هذا الحل هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على نزعات التطرف التي تتغذى اليوم مما يجري في دول الساحل جنوب الصحراء, حيث تلتقي في تركيبة خطيرة، النزعات الاثنية الماضوية بنزوعات الانفصال بالخطر الإرهابي.
إننا نعبر عن قناعتنا الراسخة بأن المقاربة الجماعية التشاركية لتدبير ملف الصحراء, بدمج كل الأبعاد السياسية والتنموية والاجتماعية والمجالية, تظل المقاربة المطلوبة لتحقيق أقصى درجات التعبئة وإحباط كل المناورات التي يلجأ إليها خصوم وحدتنا الترابية. ويوصى المؤتمر بعقد ندوة وطنية في الموضوع في أقرب الآجال.
وعلى المستوى السياسي العام, يؤكد الاتحاد عن انشغاله العميق بكل ما يرتبط ويتصل بالتفعيل الديمقراطي للدستور، روحا ونصا وممارسات، في أفق وضع التجسيدات العملية للملكية البرلمانية كخيار يضمن فصلا و اضحا للسلط ويقرر توزان وتكامل أدائها، بقدر ضمانه لسير متناغم لكافة المؤسسات الدستورية.
وفي هذا السياق, يعتبر المؤتمر أن تفعيل الدستور ليس اختصاصا حكوميا حصريا، بل هو شأن وطني بامتياز، ولذلك إذ نسجل بقلق تباطؤ وارتباك الحكومة الحالية في الدفع من موقعها إلى عملية التفعيل، يدعو إلى فتح حوار وطني شامل حول القضايا والآليات الكبرى التي ينص عليها الدستور الجديد، من قبيل الأمازيغية والمناصفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المؤتمر أن طريقة التفعيل لا تقل أهمية عن مضمون التفعيل ذاته،
- إن الاتحاد الاشتراكي الذي اختار بوعي ومسؤولية خيار المعارضة، انسجاما مع الخلاصات التي استخلصها من قراءته للإشارات التي بعثها الناخبون خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة, يعتبر أن من مشمولات هذا الخيار العمل على إزالة اللبس والغموض، وخلط الأوراق في الحقلين السياسي والحزبي، ويدعو المؤتمر الى العمل الجاد والمنهجي من أجل إعادة توحيد العائلة الاتحادية، وقوى اليسار على أسس برنامجية واضحة وحضور ميداني و تنسيق حقيقي في المواقف والمبادرات بما يضمن فعلا بناء قطب يساري وازن مؤثر في موازين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي مجال الحقوق والحريات, يعبر المؤتمر عن القلق من العودة الممنهجة لأساليب وممارسات في مواجهة أشكال التعبير الجماعي والاحتجاج المشروع, منافية للتطلع العام لإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون، وينبه إلى أن تلك الممارسات تضر بصورة البلاد وبصدقية سجلها في مجال احترام حقوق الإنسان.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يرى المؤتمر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي وهب فترة طويلة من نضاله السياسي لتوطيد دعائم الديموقراطية السياسية، وقدم في سبيل ذلك تضحيات جسام، عليه أكثر فأكثر أن يعطي لهويته الاشتراكية الديموقراطية مضمونها الاقتصادي و الاجتماعي بشكل أكثر وضوحا وتميزا. ويعتبر في ذات المعنى، أنه آن الأوان لكي تستفيد الطبقات الشعبية والمتوسطة من ثمرات النمو وأن تجد في برامجنا الاقتصادية والاجتماعية ما يعكس تطلعاتها الى توزيع عادل للثروات الوطنية يتشكل في توطيد الديمقراطية السياسية و إكسابها مناعة و قوة. إن التحديد الاقتصادي / الاجتماعي لمشروعنا الاشتراكي الديموقراطي أصبح مهمة أساسية مطروحة على مجمل اجندتنا السياسية.
وإذ يسجل المؤتمر استمرار وتنامي جيوب الحاجة والخصاصة وتمنعها عن المحاربة في الزمان والمكان، وإذ يثير الانتباه الى تدهور القدرة الشرائية كمسلسل يمارس جاذبية سفلى بالنسبة للطبقات الوسطى، ناهيك بالطبع عن الفئات المهمشة في المدن والبوادي.
يؤكد بداية أن المقاربات الاسعافية قد أبانت عن محدوديتها وأنها لا يمكن أن تشكل بديلا عن سياسات عمومية مرتكزة على رؤية وبرنامج تنموي شامل ومتكامل الحلقات.
ويعتبر المؤتمر أن بلورة سياسات عمومية منسجمة مع مقتضيات الدستور، التي وضعت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صلب المتن القانوني, ستكون الضمانة الفعلية لتطلعات المواطنين وزرع الثقة في الفعل العمومي في تجلياته المختلفة في ميادين الصحة والتعليم والتكوين والشغل والسكن والتجهيزات الجماعية والخدمات العامة.
وسجل المؤتمر تخبط وارتجالية وقصر النفس الذي يطبع البرامج الحكومية في هذا الإطار, كما تمثل ذلك في موضوع إصلاح صندوق المقاصة الذي أبانت فيه الحكومة الحالية عن نمط من المعالجة يرهن متطلبات التماسك الاجتماعي لصالح رؤية ضيقة الأفق تذكر بسنوات التقويم الهيكلي، كما ينبه المؤتمر إلى مخاطر اللجوء الى الاستدانة المرتفعة التي تهدد بتحكم متزايد للمؤسسات التمويلية الدولية والأسواق المالية في الدورة الاقتصادية، وفي توجيه معطيات الظرفية، وبالتبعية في القرار الاقتصادي والسيادي.
ويؤكد المؤتمر على موقفه بخصوص العدالة الضريبية، داعيا إلى إصلاح عاجل للمنظومة الضريبية. بما يضمن التكافؤ في الأعباء والمساهمات بين المنتجين والفاعلين الاقتصاديين، وبما يعمل على نقل جزء من التكاليف على الفئات الميسورة التي استفادت لسنوات طوال من امتيازات أو اعفاءات ضريبية طالت أكثر مما يلزم, وآن الأوان لمراجعتها بناء على المتطلبات التنموية.
يدعو المؤتمر الى إيلاء ملف الجالية المغربية بالخارج ما يستحقه من مواكبة واهتمام، اعتبارا لدورهم الطلائعي اليوم في التعريف بقضايانا الوطنية في مجتمعات الاستقبال، وما يقومون به، في ظروف صعبة، من أجل الدفاع عن مصالحنا وسمعة بلادنا. إن الجالية المغربية تثبت كل يوم وبالملموس عمق ارتباطها بالوطن الأصلي وهو ما يستدعي أن تكون قضاياها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قلب السياسات والبرامج الحكومية.
وعلى المستوى الدولي
يعبر المؤتمر عن التضامن المطلق مع نضال الشعوب العربية من أجل الحرية والعدالة والكرامة، وضد الاستبداد الذي يجعل من توظيف الدين في الحقل السياسي مطية ومرتكزا كما يحدث في العديد من الأقطار العربية اليوم.
- يدين المؤتمر عمليات التقتيل الجماعي التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، ويعبر عن رفضه تحويل سوريا الشقيقة الى رقم أو لعبة في معادلات اقليمية تهدد وحدة كيانه وتنذر بفتنة غير محسوبة العواقب تتطاير آثارها الى كل المنطقة.
يعبر المؤتمر عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويرفع المؤتمر تهانئ المناضلين والمناضلات الاتحاديين الى شعب فلسطين وقواه التحررية على المكسب الدولي الذي حققه على مستوى الأمم المتحدة، ويدين بشدة السياسة العدوانية والاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع.
يؤكد المؤتمر عزم الاتحاد الاشتراكي على العمل جنبا إلى جنب مع كل قوى التقدم والتحرر من أجل الدفاع عن القضايا العادلة, قضايا الحرية والديمقراطية والأمن والسلام .