المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسلط الضوء على الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني ويثير الانتباه لنقط اليقظة لسنة 2013

سلط تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضوء على الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني، ووقف عند عدة مجالات من قبيل: تنافسية ضعيفة؛ عدم توازن خارجي؛ عدم كفاية خلق فرص الشغل. وعلى ضوء هذه الظرفية، أبرز التقرير نقط اليقظة الرئيسية التي تحيق بآفاق النمو، وبتعميق عجز الميزانية، وانعدام التوازن
في الحسابات الخارجية، والسلم الاجتماعي والوقاية من النزاعات وكذلك بالعجز في المجالات الاجتماعية، لاسيما على صعيد الولوج إلى أنظمة التعليم - التكوين والصحة وجودتهما وتقليص الفوارق الاجتماعية و الترابية و كذلك المخاطر المتعلقة بحماية البيئة.
التقرير أوصى بوضع حد لحالة الإنتظارية التي طبعت سنة 2012 وبالاستفادة على الخصوص من استراتيجيات إعادة الانتشار في أفق ما بعد الأزمة.
كما خلص إلى أن إقرار مناخ دائم للسلم الاجتماعي تمثل شروطا أولية لامناص منها، وان المعبر إلى ذلك هو توضيح الرؤية في مجال السياسات العمومية
خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أشغال دورته الثانية و العشرين العادية المنعقدة بالرباط يوم الخميس 20 دجنبر 2012 لتقديم و مناقشة مشروعي التقريرين حول موضوع «أماكن العيش و الفعل الثقافي»،وموضوع «الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية «وكذلك تقديم مخطط عمل و مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2013.
وعند مناقشته لموضوع «أماكن العيش والفعل الثقافي» أوضح المجلس من خلال تقريره الأهمية التي يجب أن تكتسيها أماكن العيش في المدن والقرى والدور الأساسي الذي تلعبه في مساعدة المواطنين على تحقيق الذات وتقوية الرابط الاجتماعي ونشر الثقافة وتطوير الإبداع . ألا أنه لاحظ بخصوص هذه الأماكن كونها مبرمجة ومسيرة بشكل لا يمكنها من لعب دورها بشكل كامل في إذكاء الهوية الوطنية وترسيخ قيم الحداثة والانفتاح. في هذا الاطار، وعلى هذا الأساس نص المجلس على جعل موضوع أماكن العيش في قلب سياسات تدبير الأماكن والفضاءات العمومية وذلك عن طريق:
1 وضع اطار تنظيمي و تدبيري و تنسيقي مركز بين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي،
2 وضع أسس تسيير مرن، يرتكز على مقاربة تشاركية تضع الرابط الاجتماعي و البعد الثقافي في صلب اهتماماتها.
المضامين الساسية للتقرير نوردها كالتالي:
استطاع المغرب، بفضل الحفاظ على الطلب الداخلي خلال سنة 2012، الاستمرار في تحقيق نسبة نمو إيجابية، حتى وإن كانت نتائج المبادلات الخارجية تحد من وتيرة ذلك النمو. غير أن التطور الاقتصادي في 2012 أكد أوجه الهشاشة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، من ضعف في التنافسية إلى أوجه الاختلال الخارجية فالعجز في مجال إحداث مناصب الشغل فهشاشة الوضعية المالية.
من جهة أخرى، يمثل تفاقم أوجه النقص الاجتماعي تحديا كبيرا يهدد استمرارية النموذج التنموي. ومن ذلك على وجه الخصوص إشكالية المردود والنوعية، التي تطرح نفسها بحدة في المنظومة التربوية. كما أن استمرار ظاهرة البطالة وتفاقم أوجه العجز على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا محدودية الحماية الاجتماعية، تقتضي دعما للأعمال الرامية إلى امتصاص أوجه العجز تلك، والتي يشكل تعثرها عامل خطر يهدد التماسك الاجتماعي.
بخصوص البعد البيئي،أوضح التقرير الرؤية بشأن بعض المؤشرات، وأبرز ما يقتضي منها أن يكون محط يقظة. كما دعا إلى مراجعة المؤشرات القائمة حاليا، بهدف استخلاص المندمجة منها، التي تتيح تتبعا دوريا منتظما للوضعية البيئية.
السياق الوطني
في المغرب، طبع مناخ من الانتظارية سلوك الفاعلين.
ظ في ما يخص الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فإنه لم يشهد تقدما في 2012. وهذا لا يساهم في إقرار مناخ اجتماعي ملائم لإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة جديدة.
السياق الدولي
ظ في ما يخص المحيط الدولي، شهد النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء الأوربيين تراجعا ملحوظا. أضف إلى ذلك أن سياسات التقشف المرتبطة بأزمة الديون السيادية تزيد من احتمالات ركود طويل الأمد. واعتبارا للمراجعات الأخيرة التي خفضت من سقف توقعات النمو في أوربا، فإن وجه الخطر الأكبر يتمثل في آثار ذلك في مستوى النمو في المغرب. فالركود الذي يعانيه النمو في هذه البلدان سيكون له أثر في أنشطة التصدير وتحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا في الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
أهم نقاط اليقظة
اعتبارا لهذه القراءة، يستخلص التقرير أهم نقاط اليقظة المتعلقة بالمخاطر التي تهدد آفاق النمو، وتفاقم العجز في الميزانية، وأوجه الاختلال في الحسابات الخارجية.
وهو يدعو إلى جعل الندوة حول النظام الضريبي، بداية 2013، محطة انطلاق لمسعى تشاركي من أجل بلورة مشروع إصلاح ضريبي يستجيب في آن معا للهدف المتمثل في دعم تنافسية الاقتصاد، ولداعي العدالة الاجتماعية.
بالموازاة مع ذلك، من الضروري العمل على الارتقاء برتبة المغرب في التصنيفات الدولية في مجال الحكامة الاقتصادية ومناخ العمل والتنافسية.
يرى التقرير أن مشروع المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون رقم 15-09، الخاص بتدابير الدفاع الاقتصادي، ينبغي أن تحظى باهتمام خاص، من أجل محاربة فعالة لممارسات المنافسة غير الشريفة عند الاستيراد.
في ما يخص وجوه العجز الاجتماعي، وخصوصا على مستوى الولوج والنوعية في منظومة التربية والتكوين، يرى التقرير أن من الضروري العمل على تحسين مستوى بنيات الاستقبال، والرفع على الخصوص من عدد المؤسسات الجامعية، مع الحرص على التوازن في توزيعها بين الجهات والأقاليم، وأخذ الأنسجة الإنتاجية المحلية بعين الاعتبار، وكذا الانتشار الجهوي للبرامج الاجتماعية. كما يدعوإلى الشروع في إصلاح آلية التكوين المهني.
من المهم توسيع التغطية الصحية والولوج إلى المنظومة الصحية، بالتوازي مع نظام المساعدة الصحية RAMED. ومن المناسب على الخصوص تحديد دور القطاع التعاضدي والحفاظ على دوام مساهمته
في ما يخص بعض أنظمة التقاعد، من الضروري العمل بسرعة على تحقيق تقويم مستدام لأوجه الاختلال المالية التي تهدد ديمومة تلك الأنظمة.
في ما يخص البعد البيئي، فإن عملية التأهيل القانوني والتنظيمي الجارية حاليا ستستفيد دون شك من التبني المرتقب لمشروع القانون-الإطار الخاص بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. غير أن تفعيل مقتضيات القوانين البيئية يبقى مرتبطا ببلورة نصوص تطبيقية تتطلب من جانبها آمادا طويلة ليتم تبنيها ودخولها في مجال التطبيق.
يبرز التقرير كذلك ضعف الموارد المخصصة لحماية البيئة، خاصة على مستوى الجماعات المحلية ويدعو إلى أن تشمل ضريبة البيئة مبدأ الملوث المؤدي.
وعلى مدى أقرب، يتعين أن يعمل مجموع الفعالين (من حكومة ونقابات وفاعلين اقتصاديين) على استعادة مناخ الثقة ووضع حد للانتظارية التي طبعت سنة 2012.
يلاحظ التقرير من جهة أخرى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2013 لن تكون بمنجى من آثار مناخ الانتظارية الذي يهيمن حاليا. غير أن وعي مجموع مكونات المجتمع بالرهانات والتحديات هو الوحيد القادر على إفساح السبيل أمام تسريع للإصلاحات وإرساء مناخ ملائم لتحرير قدرات المبادرة والابتكار، مع العمل في اتجاه دعم الإنصاف الاجتماعي.
الفرص
يدعو التقرير إلى الاستفادة من المنجزات المحققة في مجالات بعض المهن العالمية في المغرب، مثل صناعة السيارات وصناعة الطيران، من أجل خلق الشروط الضرورية للارتفاع صوب أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
يجب العمل على توطيد الخطوات المحققة في 2012 في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، كي يصبح قطاع الطاقات المتجددة محركا جديدا للنمو ونقل التكنولوجيا.
ينبغي إدراج المغرب في برنامج للشركات متعددة الجنسيات، والاستفادة على الخصوص من استراتيجيات إعادة الانتشار في أفق ما بعد الأزمة.
من أجل ذلك، فإن توضيح الرؤيا في مجال السياسات العمومية، وإقرار مناخ اجتماعي سليم بصفة مستدامة، تمثل شروطا أولية لا مناص منها.