تقرير اقتصادي

قال التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الظرفية الاقتصادية إن الأزمة الدولية أكّدت الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني المتسم بتنافسية ضعيفة؛ وعدم توازن خارجي؛ عدم كفاية خلق فرص الشغل وهشاشة وضعية الميزانية على وجه الخصوص.
وأضاف التقرير أن السياسات الرامية إلى تحسين التنمية البشرية والاجتماعية، كان لها أثر على مستوى المؤشرات الأساسية. ومع ذلك، فإن ضخامة العجز الاجتماعي يشكّل تحدياً كبيراً أمام قابلية نموذج النمو للاستمرار، معتبرا أن تفاقم هذا العجز وبطء وتيرة الحد منه، يمكن أن يشكّلا خطرا بالنسبة للتماسك الاجتماعي.
أما بخصوص المحيط العالمي، ففي الوقت الذي بدأت بوادر الخروج من الأزمة الدولية تلوح في بداية العام، عرفت الأنشطة الاقتصادية تباطؤاً، منذ الفصل الثاني من سنة 2011. فضلاً عن ذلك، فإن الشكوك المتصلة بأزمة الديون السيادية تزيد من تفاقم آفاق تدهور الظرفية، ولاسيما على مستوى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في منطقة اليورو.
وأخذاً بالاعتبار لهذه الظرفية، يبرز هذا التقرير النقط الرئيسية للانتباه ذات الصلة بالمخاطر التي تحيق بآفاق النمو، و بتعميق عجز الميزانية، وانعدام التوازن في الحسابات الخارجية، وكذلك بالعجز في المجالات الاجتماعية، لاسيما على صعيد الولوج إلى أنظمة التعليم-التكوين والصحة وجودتها. وفي هذا الصدد، من المهم تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري تحسين موقع المغرب في المراتب الدولية في الحكامة الاقتصادية، ومناخ الأعمال والتنافسية.
ويؤكد التقرير، علاوة على ذلك، على ضرورة مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي وزيادة فاعليته، بغيةَ استباق وقوع الصراعات وضمان السلم الاجتماعي الملائم لإدامة النهج الإيجابي للنمو.
وفي ما يتعلق بالبعد البيئي ، يبرز التقرير على الخصوص المجالات التي لم يشملها التنظيم، وكذا ضعف الموارد المخصصة للبيئة، كما يدعو الى إدماج مبدأ الملوث والضريبة البيئية. كما تدعو اللجنة الى مراجعة المؤشرات الراهنة واستنباط مؤشرات مندمجة بغاية تتبع الظرفية البيئية
فضلاً عن ذلك،يبين أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2012 سوف تتأثر ولا شك بالأجندة المؤسسية والسياسية المتصلة بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد. وهذا من شأنه أن يفتح في الوقت المناسب الطريق أمام تسريع الإصلاحات وتأسيس سياق ملائم لتحرير طاقات المقاولة والتجديد، مع العمل في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية في الوقت نفسه.