بنموسى يعرض الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أول أمس الخميس بالرباط٬ دورته العادية الثانية والعشرون٬ خصصت لتقديم مشروعين حول "الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب"٬ و "أماكن الحياة والفعل الثقافي"٬ وكذا المصادقة على مخطط عمل وميزانية المجلس برسم سنة 2013. وسلط التقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضوء على الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني٬ خاصة التنافسية الضعيفة وعدم التوازن الخارجي٬ وعدم كفاية خلق فرص الشغل. كما أبرز التقرير النقط الرئيسية التي تحيق بآفاق النمو وبتعميق عجز الميزانية وانعدام التوازن في الحسابات الخارجية والسلم الاجتماعي والوقاية من النزاعات وكذلك بالعجز في المجالات الاجتماعية٬ لاسيما على صعيد الولوج إلى أنظمة التعليم- التكوين والصحة وجودتهما وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وكذلك المخاطر المتعلقة بحماية البيئة . وأوصى التقرير كذلك بوضع حد لحالة الانتظارية التي طبعت سنة 2012 والاستفادة٬ على الخصوص٬ من إستراتيجية إعادة الانتشار في أفق ما بعد الأزمة٬ مشيرا الى أن توضيح الرؤية في مجال السياسات العمومية٬ وإقرار مناخ دائم للسلم الاجتماعي تمثل شروطا أولية لامناص منها. وقال رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس السيد لحسن أولحاج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الأمر يتعلق بتقرير اعتمد في أساسه على دعم إعداد التقرير السنوي الذي سيقدم إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى السلطات العمومية٬ مشيرا إلى أن هذا التقرير يشير إلى بعض النقاط السلبية خاصة انخفاض النمو الاقتصادي في عام 2012، والعجز المالي والتجاري . وأضاف أن التقرير أكد على الحاجة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال٬ وإصلاح صندوق الموازنة وإعطاء الأولوية للطاقات المتجددة من أجل تقليص الفاتورة الطاقية للمملكة. وأكد التقرير الثاني حول "أماكن الحياة والفعل الثقافي" على الأهمية التي يجب أن تكتسيها أماكن العيش في المدن و القرى والدور الأساسي الذي تضطلع به في مساعدة المواطنين على تحقيق الذات وتقوية الرابط الاجتماعي ونشر الثقافة وتطوير الإبداع . كما أشار التقرير إلى أنه من الملاحظ كون هذه الأماكن مبرمجة ومسيرة بشكل لا يمكنها من لعب دورها بشكل كامل في إذكاء الهوية الوطنية وترسيخ قيم الحداثة والانفتاح٬ مبرزا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص على جعل موضوع أماكن العيش في قلب سياسات تدبير الأماكن والفضاءات العمومية وذلك عن طريق وضع إطار تنظيمي وتدبيري وتنسيقي مركز بين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي٬ ووضع أسس تسيير مرن٬ يرتكز على مقاربة تشاركية تضع الرابط الاجتماعي والبعد الثقافي في صلب اهتماماتها. وقال رئيس لجنة الشؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة أحمد العبادي إننا وقفنا على الاختلالات ونقاط القوة لأماكن العيش في عين المكان"٬ مشيرا إلى أن أماكن العيش "تؤثر على البنية العقلية والاجتماعية للإنسان. وصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ خلال هذه الدورة٬ على مخطط عمله ومشروع ميزانيته برسم سنة 2013، تهم طموحات المجلس للسنة المقبلة في تعزيز صلاحياته وتوطيد مصداقيته وترسيخ فعالياته عن طريق ترسيخ أسس حوار مستمر مع كافة مكونات المجتمع المدني ومعالجة المواضيع التي تترجم انتظارات وتطلعات المواطنين. ومن بين المواضيع ذات الأولوية لمخطط السنة المقبلة بلورة مشروع نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوسيع ولوج المواطنين للخدمات الصحية الأساسية٬ وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وانعكاسات اتفاقيات التبادل الحر.